استاندار خوزستان: شوراها را منحل نمی‌کنیم، تخلفات احتمالی‌شان را تذکر می‌دهیم

استاندار خوزستان گفت: تصمیمی برای انحلال هیچ شورایی در سطح خوزستان نداریم، اما تخلفات احتمالی‌شان را به آنان تذکر می‌دهیم.

عبدالحسین مقتدایی در پاسخ به سئوال مبنی بر تصمیم استانداری به درخواست فرماندار خرمشهر مبنی بر انحلال شورای اسلامی این شهر اظهار کرد: سبک و سیاق کارمان برخورد صرف قانون نیست، بلکه با تعامل کار می‌کنیم.

وی اضافه کرد: بعضی اوقات شاید شورایی وظایفش را به درستی نداند و یا در شهری‌ است که کسانی در کارشان دخالت می‌کنند، بنابراین موظف هستیم تا با حوصله کارها را به پیش ببریم، اما اگر نتیجه لازم را نگرفتیم به طور قطع آن تصمیمی را که نباید بگیریم، می‌گیریم.

استاندار خوزستان در ادامه تصریح کرد: قصد نداریم تا تصمیمی را که می‌خواهیم آخر بگیریم همان اول بگیریم.

*در مورد شهردار آبادان شورایی‌ها باید همان موقع رأی‌شان را می‌دادند

مقتدایی با اشاره به بروز اختلاف میان اعضای شورای اسلامی شهر آبادان در خصوص رد و یا قبول استعفای شهردار آبادان برای حضور در انتخابات مجلس یادآور شد: شورائیان باید همان موقع رای‌شان را می‌دادند اما اینطور نشد و ما توانستیم با کدخدا منشی مشکل را حل کنیم، موارد مشابه در شهرهای شادگان و لالی نیز به همین شیوه حل شدند.

وی با بیان اینکه در موضوع شورای اسلامی شهر خرمشهر پیشتر یک فرصت ۱۰ روزه در جهت رسیدن به یک اجماع و تفاهم برای تعیین شهردار به اعضای این شورا داده شد، گفت: این قاعده را قانون مشخص کرده است، در زمان حاضر این فرصت نیز به اتمام رسیده و ما منتظر گزارش فرماندار هستیم تا پس از آن جلسه‌ای اضطراری تشکیل و تصمیم گیری نهایی صورت گیرد.

*تعیین تکلیف پست‌های مدیریتی خالی و یا با سرپرستی

مقتدایی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به تصمیم برای تعیین تکلیف پست‌های مدیریتی خالی و یا آن دسته از پست‌هایی که با وجود گذشت سال‌ها هنوز به شکل سرپرستی اداره می‌شوند، افزود: متاسفانه یک بابی باز شده که شخصیت‌های حقیقی و حقوقی نیز در این رابطه اظهار نظر می‌کردند که خود این مسئله سبب کندی کار شد.

استاندار خوزستان از بررسی صلاحیت‌ها به عنوان دیگر دلائل تاخیر در تعیین تکلیف پست‌های مدیریتی خالی نام برد و اظهار کرد: به طور مثال یکی از پست‌های معاونت‌های خود را که از یکم تیرماه سال جاری تاکنون پیشنهاد داده‌ام هنوز معطل پاسخ مانده است.

به گفته وی، به طور کلی تعیین تکلیف در این زمینه منوط به بررسی  صلاحیت‌ها، تایید و ابلاغ آن است که اکنون در حال انجام است.