وزیر کشور در برنامه نگاه یک مطرح کرد: درباره ریاست جمهوری ۸ ساله روحانی شوخی کردم!

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در برنامه نگاه ۱ گفت: شعار ما برگزاری انتخاباتی سالم ، قانونی و باشکوه است و انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری باید به مانور قدرت ملی تبدیل شود و شرایط کنونی کشور، منطقه و جهان هم اقتضاء این را دارد.

وی افزود: به همین منظور ستاد انتخابات در سه ماه قبل تشکیل دادیم و تقویم اجرایی انتخابات قدم به قدم پیش می رود.

وی با اشاره به اینکه در این مدت تعامل بسیار خوبی با شورای نگهبان داشته ایم گفت: تلاش ما این است که در راستای قانونی و سالم برگزار کردن، انتخابات را الکترونیکی کنیم.

رحمانی فضلی افزود: البته قبلاً‌ تا ۹۰ درصد فرآیند انتخابات الکترونیکی بوده است اما در این دوره می خواهیم بحث اخذ و شمارش آرا را بخصوص در ۹ کلانشهر شامل تهران، تبریز، مشهد، اصفهان،  قم، اهواز، کرج و … به صورت الکترونیکی برگزار کنیم.

وزیر کشور گفت: اگر این روش در استان تهران اجرایی شود می توانیم نتیجه انتخابات در این استان را دو سه ساعته اعلام کنیم.

رحمانی فضلی افزود: البته این روش در دوره گذشته انتخابات ریاست جمهوری در ۱۴ شهرستان اجرا شد که موفقیت آمیز بود.

وی گفت: در حوزه سلامت انتخابات هم یکی از جاهایی که ابهام و خدشه ایجاد می کرد بحث تشخیص هویت بود.

رحمانی فضلی ادامه داد: شایعاتی می شنیدید که با یک شناسنامه چند بار رأی داده می شد؛ افراد زیر ۱۸ سال رأی می دادند و برخی خانواده ها از شناسنامه افراد فوت شده استفاده می کردند و یا اینکه مثلاً‌ در مرحله دوم انتخابات از یک شهرستان به شهرستان دیگر می رفتند و رأی می دادند.

وزیر کشور گفت: ما با طراحی نرم افزارها همه صندوقهای آرا را مستقیم به مرکز داده ثبت احوال وصل می کنیم و هر کسی رأی دهد همه مشخصاتش در گام نخست شناسایی می شود.

رحمانی فضلی افزود: در بحث برگزاری باشکوه انتخابات هم تلاشمان این است که انتخابات رقابتی شکل گیرد یعنی وقتی مردم به نامزدهای انتخاباتی مراجعه می کنند سلیقه خود را میان نامزدان ببینند و به هر کسی که واقعاً متناسب با گرایش فکری شان است رأی دهند.

وی گفت: ما از همه افراد با هر گرایش سیاسی دعوت می کنیم به عنوان نامزد مجلس خود را عرضه کند و امیدواریم با عرضه تفکرات مختلف در حوزه های متفاوت بتوانیم انتخاباتی با شکوه داشته باشیم.

رحمانی فضلی افزود: چون نظارت شورای نگهبان در انتخابات بر اساس قانون، استصوابی و در همه مراحل است ما در اولین مرحله که کار را آغاز کردیم جلسات کارشناسی خوبی با شورای نگهبان و برخی کارشناسان حقوقی برگزار کردیم و تعامل بسیار خوبی با شورای نگهبان داریم.

رحمانی فضلی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به قانون اساسی و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام آیا مشروط دانستن رد صلاحیتها به حکم قطعی دادگاه به نوعی عبور از قانون نیست،گفت: قانون، چهار مرجع را مشخص کرده و گفته است باید از این مراجع استعلام شود و هر چهار مرکز باید نظراتشان را مستند بدهند و حق اعتراض برای نامزدان انتخابات و تکلیف پاسخگویی شورای نگهبان هم کاملاً مشخص شده است.

شورای نگهبان نباید با دلایل غیر قابل اثبات و با سند نا معتبر رد صلاحیت کند

وی افزود: از شورای نگهبان با توجه به درجه دیانت ، دلسوزی و خیرخواهی که دارند انتظار داریم حقوق عمومی (حقوق ملت و دولت) و حقوق خصوصی (حقوق نامزدها) با هم رعایت شود یعنی اینطور نباشد کسانی که خودشان را برای خدمت به مردم عرضه می کنند بنا به دلایلی که قابل اثبات نبوده و یا سند معتبری نداشته اند و یا در برخی مواقع فرصت رسیدگی نبوده است اعلام شود که احراز صلاحیت نشد.

شورای نگهبان گروه های تحقیق کننده اش را افزایش دهد

رحمانی فضلی گفت: باید واقعاً‌ کاری شود و اینبار شورای نگهبان تدابیری بیندیشد و تعداد گروههای تحقیق کننده و رسیدگی کننده اش را افزایش دهد.

وی افزود: ما با دستگاههای پاسخگو مانند وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی ، قوه قضائیه و ثبت احوال جلسه گذاشته ایم و به همه اعلام کردیم مهیا باشند و ما خواسته ایم از اکنون همه کسانی که خود را در معرض انتخابات قرار می دهند اسمشان مشخص باشد تا در زمان انتخابات بتوانیم بحث تحقیقات را در کوتاه ترین زمان آغاز کنیم.

وزیر کشور در بخش دیگری از سخنانش گفت: وقتی قوه قضائیه مستنداتی برای رد یا تأیید افراد و به خصوص رد  افراد می دهد اینها احکام قضائی است و شورای نگهبان بر اساس این احکام می تواند در تعیین صلاحیتها تصمیم گیری کند.

رد صلاحیت ها باید مستند باشد تا در برابر اعتراض نامزدها پاسخگو باشیم

رحمانی فضلی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه اگر حکم دادگاه هم نباشد بنا بر شرایط تحقیق شاید اتفاقاتی رخ دهد که عدم احراز صلاحیت محقق شود؛ نظر شما چیست، گفت: اظهارات باید مستند باشد اما نوع تشخیص به عهده شورای نگهبان است چون نظارت استصوابی دارد اما اصل بر این است که مستند باشد اما ما باید در برابر اعتراض نامزدان پاسخگو باشیم.

وزیر کشو ر در پاسخ به سئوالی در مورد تفسیر متفاوت دولت و شورای نگهبان از احراز صلاحیت ها گفت: تاکنون دولت، رسماً‌ تفسیری از قانون ارائه نداده است و شاید در سخنرانیها و صحبتها این موضوع تلقی شود.

وی گفت: تفسیر قانون هم در قانون تعیین شده است بنا بر این اگر تلقی از تفسیر قانون و نوع برداشت خاصی از قانون شود این موضوع مشخصی است یعنی اگر در بحث قوانین موضوعه باشد باید به مجلس ارائه دهند که مجلس تفسیر کند و اگر در بحث قانون اساسی باشد باید به شورای نگهبان بدهند.

رحمانی فضلی افزود: بنا بر این نوع برداشت از قوانین برای افرادی که خبره این کار هستند بلامانع است اما آنچه که در قانون اساسی تعیین تکلیف می کند با شورای نگهبان است و در بحث قوانین موضوعه هم مجلس ورود می کند.

ورود دولت به انتخابات سلامت انتخابات و شرایط برابری انتخابات را بر هم می زند

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه طبق قانون دستگاههای دولتی حق ورود به انتخابات را ندارند؛ در برخی دوره ها شائبه ای وجود داشت که دولت از فرد یا جناح خاصی حمایت کرده است؛ چه تمهیداتی اندیشیده اید که این اتفاق رخ ندهد و حتی این تلقی هم صورت نگیرد، گفت: این سُؤال درستی است؛ دولت به عنوان مجری، شورای نگهبان به عنوان ناظر، صدا و سیما به عنوان مبلغ ، نیروی انتظامی به عنوان انتظامات و قوه قضائیه به عنوان بخشی از نظارت همه وظایفی دارند اما هیچگاه نباید وارد انتخابات شوند چرا که اگر وارد شوند سلامت انتخابات و شرایط برابری انتخابات به هم می خورد.

وی افزود: دولت به عنوان دستگاه اجرایی یقیناً سیاستش این است که نباید این اتفاق بیفتد و حتی در این دوره ما گفتیم که استانداران ، بخشداران و مدیران وزارت کشور که قصد دارند نامزد شوند شش ماه قبل باید استعفا کنند و آخرین مهلت استعفایشان اسفند سال گذشته بود.

رحمانی فضلی گفت: اکنون ستاد انتخابات وزارت کشور هیئت نظارتی دارد که بر خود رفتار دولت نظارت می کند و اراده دولت این است که هیچ دستگاه اجرایی و حاکمیتی نباید وارد انتخابات شوند و علاوه بر اینکه دولت و دستگاههای اجرایی را خودمان کنترل می کنیم هر کسی با عنوان مجری انتخابات و یا نهادهای دیگر وارد انتخابات شود یقیناً‌ با برخورد جدی ما مواجه خواهد شد.

هیچ اختلافی میان استانداران و مسئولان استانی وجود ندارد

وزیر کشور گفت: به جرأت می گویم که در هیچ استانی از ۳۱ استان ما، اختلاف و ناهماهنگی میان مدیران اجرایی و سایر دستگاههای قضائی، سپاه ، نیروی انتظامی و نمایندگان ولی فقیه با استانداران وجود ندارد.

رحمانی فضلی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چه مقدار از تغییرات استانداران این دولت با توجه به انتخابات صورت گرفته است و معیارهای شما برای تعیین استانداران و فرمانداران چیست؟ افزود: سؤال خوبی است؛ وقتی دولتی از مردم رأی می گیرد مردم به برنامه ها و جهت گیریهای دولت رأی می دهند و در کنارش مطالباتی دارند که باید نظرات مردم در دل برنامه های دولت تحقق یابد.

وی گفت: دولت در مسئولیتهای مهم و کلیدی خودش مانند استانداریها و فرمانداریها باید دقت کند کسانی منصوب شوند که شایستگی و تجربه این کار را داشته و در کنار اینها به سیاستهای دولت و برنامه های رئیس جمهور هم اعتقاد داشته باشند.

رحمانی فضلی افزود: معمولاً‌ حساسیتها به وزارت کشور زیاد است چون استاندار یعنی والی یک منطقه و نقش هماهنگی همه دستگاهها را دارد و ما با این نیت تلاش کردیم چون دولت، دولت اعتدال است خارج از نگاه صرف سیاسی در این بخش انتصاباتمان را انجام دهیم.

وی گفت: آقای روحانی از ابتدا اعلام کرد که برای ما مهم نیست مسئولان دولت چه گرایش سیاسی دارند بلکه مهم اعتدال در اعمال نظرات سیاسی است و باید سیاستهای دولت را قبول داشته باشد.

رحمانی فضلی افزود: همانطور که کابینه دولت یازدهم با همین ترکیب انتخاب شده است در استانداریها هم این موضوع را رعایت کردند و اکنون در میان ۳۱ استاندار افرادی با گرایش اصولگرایی (اما اعتدالی) و اصلاح طلبی داریم و کارشان را به حمد خدا خوب انجام می دهند.

وی گفت: در فرمانداران هم این اتفاق افتاد و در میان آنها اصولگرایان و اصلاح طلبان هستند اما با گرایش اعتدالی و با تجارب فراوان.

رحمانی فضلی افزود: ما در میان فرمانداران ۳۵ نفر را فعلاً جابجا نکردیم و اینها افرادی هستند که از نظر ما گرایشهای متمایل به دولت را دارند و کارشان را انجام می دهند.

وی گفت: نگاه ما نگاه برخورد سیاسی و جناحی نبود و اصلاً نگاه ما انتخاباتی نبوده است که فکر کنیم استاندار و فرماندار را به گونه ای انتخاب کنیم که گرایش سیاسی خاصی را در آن استان یا شهرستان رواج دهند.

وزیر کشور افزود: با وجود نظارت های شورای نگهبان، قوه قضائیه و نظارت احزاب و مطبوعات امکان دخالت این افراد در انتخابات واقعاً خیلی کم است.

وی گفت: بعید است دولتی اعتبار خود را در یک شهرستان برای یک فرد یا جناحی خرج کند و اگر با موردی مواجه باشیم قطعاً برخورد می کنیم.

حق وزیر کشور است که انتخاب استاندار را انجام دهد و حق دولت است که به او رأی دهد

وزیر کشور در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چقدر در تعیین استانداران و فرمانداران با مراجع ذیصلاح منطقه و محل مورد نظر مشورت کرده اید؟ افزود: ما در مجلس شورای اسلامی با توجه به سیاست اعتدال و تعامل اعلام کردیم که در تعیین استانداران و فرمانداران با نمایندگان مجلس و نمایندگان ولی فقیه هماهنگ خواهیم بود و نیت ما این بود که اختلافی میان استاندار و نمایندگان مجلس و سایر نهادهای حاکمیتی نباشد چون این اختلافات همیشه عامل بازدارنده و مانع بوده است و ما این دفعه بنا گذاشتیم که در چارچوبی خاص هماهنگیها را انجام دهیم.

رحمانی فضلی گفت: به نمایندگان مجلس اعلام کردیم که همه افراد مورد نظرشان برای تصدی استانداری را اعلام کنند و ما هم افرادی را مد نظر داشتیم و برای نخستین بار هماهنگی خوبی در این باره شکل گرفت و اگر چه این هماهنگی بسیار مشکل بود و من در این زمینه خیلی اذیت شدم.

وزیر کشور افزود: مثلاً‌ در برخی استانها که ۱۷ تا ۱۸ نماینده مجلس دارند خود این نمایندگان هم روی یک نفر توافق نمی کردند و برخی اوقات هم با گزینه های مورد نظر نمایندگان به توافق نمی رسیدیم اما با تعامل فراوان توانستیم ۳۱ استاندار را در موعد مقرر نزدیک سه ماه انتخاب کنیم.

وی گفت: به جرأت می گویم که در هیچ استانی از ۳۱ استان ما، اختلاف و ناهماهنگی میان مدیران اجرایی و سایر دستگاههای قضائی، سپاه ، نیروی انتظامی و نمایندگان ولی فقیه وجود ندارد و هماهنگی بسیار خوبی میان شورای تأمین و شورای برنامه ریزی برقرار است و این موضوع ثبات و آرامش قابل توجهی در حوزه های اجتماعی ، امنیتی و اقتصادی در کشور ایجاد کرده است.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آن شائبه هایی که در خصوص انتخاب یکی دو استاندار پیش آمد ناشی از چه بود؟ افزود: افرادی به ما معرفی می شدند که مورد توافق ما نبودند و البته ما فقط در یک مورد با این مشکل مواجه شدیم.

رحمانی فضلی گفت: من با عنوان وزیر کشور باید به مجلس و رئیس جمهور پاسخگو باشم و آنجایی که به توافق نمی رسیم این حق وزیر کشور است که انتخاب را انجام دهد و حق دولت است که به او رأی دهد.

وزیر کشور در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چقدر استانداران می توانند در موضوع تمرکززدایی توفیق داشته باشند افزود: ما همیشه بحث می کنیم که نظامات اصلی حاکم بر برنامه ریزی کشور را تغییر اساسی نداده ایم و مثلاً‌ نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی ما مربوط به دهه ۵۰ است.

رحمانی فضلی گفت: نظام بودجه ریزی ما به گونه ای است که تخصیصها به کلانشهرهایی مثل تهران بیشتر اختصاص می یابد و متعاقب آن شاهد مهاجرت مردم از استانهایی مانند سیستان و بلوچستان و دیگر شهرهای کوچک به سمت تهران و سایر کلانشهرها هستیم و این فضا را نامتعادل می کند.

وی افزود: با وجود تلاشهای صورت گرفته اما نظام پولی ـ بانکی ما هنوز اشکالات فراوان دارد و این نظام پولی ـ بانکی به هیچ وجه پشتیبان واقعی تولید نیست چرا که وقتی ۵۲ درصد اعتبارات و تسهیلات در تهران توزیع شود معلوم است که این نابرابریها ایجاد شود.

رحمانی فضلی به ظرفیتهای طبیعی قابل توجه همه استانهای کشور و حتی استانهای محرومی چون سیستان و بلوچستان اشاره کرد و گفت: باید کاری کنیم که سرمایه گذاران در همه نقاط کشور با اشتیاق سرمایه گذاری کنند.

بخش زیادی از اختیارات وزرا به استانها واگذار شد

وی افزود: به همین منظور هفته گذشته در دولت بخش زیادی از اختیارات وزرا را به استانها واگذار کردیم.

وزیر کشور توجه به مناطق محروم و استانهای مرزی را از اولویتهای دولت در سفرهای استانی خواند و گفت: رئیس جمهور در سفرهای استانی به همه شهرستانهای یک استان سفر نمی کند چرا که هزینه دارد و تلاش می کنیم وزرا در هر سفر استانی به شهرستانهای آن استان بروند.

وی افزود: در سفرهای استانی مانند گذشته دیگر تعداد مصوبات برای ما مهم نیست و فقط طرحهای اساسی که موتور محرکه استان باشد مد نظر قرار می گیرد.

رحمانی فضلی گفت: رئیس جمهور بسیار پیگیر است تا همه مصوبات سفرهای استانی تا پایان دولت به نتیجه برسد و به همین منظور همه استانداران به صورت دوره ای گزارشی از نحوه تحقق مصوبات سفرهای استانی ارائه می کنند.

وزیر کشور افزود: سفرهای استانی این دولت با محوریت محرومیت زدایی و توسعه متوازن انجام می شود.

همه اعضاء احزاب منحله سابقه سوء ندارند

وزیر کشور گفت: اگر حزبی منحل شده باشد به این معنا نیست که همه افراد این حزب سابقه سوء داشته اند.

رحمانی فضلی در خصوص انگیزه های دولت از بازگشایی مجدد خانه احزاب افزود: هر قدر بتوانیم رفتارهای سیاسی را در قالب تشکلها و سازماندهی مدیریت کنیم هم قابل نظارت و هم قابل پاسخگویی و هدایت است.

وی گفت: تعداد احزاب در نوبت ثبت نام در این دولت افزایش پیدا کرده است اما ما به دنبال تعدد احزاب نیستیم و هر چه رقابتها در قالب چند حزب باشد بهتر است اما اکنون دو سال از دولت یازدهم گذشت و ما روزانه حداقل صد سخنرانی از سوی نمایندگان احزاب در کشور داریم و هیچ مشکلی ایجاد نمی شود.

رحمانی فضلی به اختلافاتی که در سالهای گذشته منجر به تعطیلی خانه احزاب شد اشاره کرد و گفت: ما در این دولت وسایل توقیف شده این خانه را به نماینده خانه احزاب تحویل دادیم و بالاخره با ترکیبی از اصلاح طلبان، اصولگرایان و مستقلها تصمیم به احیاء خانه احزاب گرفتیم و قول دادیم با هماهنگی شهردار تهران ساختمانی هم به آنها بدهیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش به تاریخچه حزب در ایران از قبل از انقلاب تا اکنون اشاره کرد و گفت: احزاب در کشور ما هیچگاه موفق نبودند چرا که خاستگاه آنها تحقق مطالبات مردم نبوده است و حتی اوایل انقلاب هم احزاب وابسته به خارج مانند حزب توده، شکل گرفتند و باز بی اعتمادی مردم به احزاب ادامه یافت.

وزیر کشور افزود: نقش حزب و تشکل سیاسی مورد قبول قانون اساسی است اما باید احزاب بتوانند اعتمادسازی کنند.

وی با اشاره به اینکه اکنون احزاب ما در ۳۶ سال گذشته به تجربیات خوبی رسیده اند گفت: اکنون شاهد تشکیل جبهه های اصولگرایی و اصلاح طلبی هستیم و فکر می کنم از دل این جبهه ها، احزابی محوری شکل گیرد که شاید در سالهای آینده سه تا چهار حزب محوری و قوی داشته باشیم.

ویز کشور در پاسخ به این سئوال که گفته می شود برخی افراد که در احزاب منحله بودند با تغییر اسم و عناوین جدید سعی در بازسازی همان احزاب غیرقانونی را دارند و یا اینکه گفته می شود که وزارت کشور به افرادی اجازه تأسیس حزب را داده است که در فتنه ۸۸ فعال بودند؛ پاسخ شما چیست،گفت:ما استعلام می کنیم و اکنون این بحث درباره دو حزبی که اخیراً تشکیل شد مطرح شده است.

وی افزود: اولاً‌ ما به اینها فقط مجوز اقدام برای راه اندازی داده ایم و در همین مرحله هم اینها هیئت مؤسس دارند.

بررسی سوابق برخی احزاب در وزارت اطلاعات/به سابقه سوء سیاسی که مانع فعالیت سیاسی باشد دست نیافتیم

رحمانی فضلی گفت: احزاب دیگری هم تقاضا کرده اند که ما از وزارت اطلاعات خواسته ایم سوابق آنها را بررسی کنند و ما به سابقه سوء سیاسی که مانع فعالیت سیاسی باشد دست نیافتیم.

وی افزود: البته اینها بعداً شورای مرکزی تشکیل می دهند و شاید افراد عضو شورا سوابق سوء داشته باشند که وقتی بخواهند دوباره مجوز نهایی از ما طلب کنند ما مجدد استعلامهایی انجام خواهیم داد.

وزیر کشور گفت: در هر حال خود احزاب و خود  افراد به این نتیجه رسیده اند که باید در مسیر مردم حرکت کنند.

رحمانی فضلی افزود: اگر حزبی منحل شده باشد به این معنا نیست که همه افراد این حزب سابقه سوء داشته اند و افراد بدون سابقه سوء می توانند بیرون بیایند و حزبی دیگر تشکیل دهند.

ایجاد سامانه ضدپولشویی در حوزه قاچاق مواد مخدر 

وزیر کشور گفت: در افغانستان پیش از ورود نیروهای آمریکایی کمتر از هزار تن تولید مواد مخدر بود این رقم بعد از ورود آمریکاییها به شش هزار و ۵۰۰ تن رسیده است.

رحمانی فضلی افزود: مواد مخدر یکی از معضلات مهم ماست که دایره آسیب ناشی از آن بسیار وسیع و گسترده است.

وی با اشاره به اینکه ۴۶ درصد از زندانی زندانیان بطور مستقیم مربوط به مواد مخدر است و ۲۰ درصد نیز بطور غیرمستقیم به این موضوع برمی گردد گفت: دستگاههای مختلفی در کشور وظایف اجتماعی و فرهنگی دارند و برای آن منابعی در نظر گرفته شده است که چنانچه این منابع یکجا باشد و اجازه هزینه کرد آن از یک محل باشد اثر بیشتری خواهد داشت تا اینکه این هزینه ها در بخشهای مختلف تقسیم شود.

رحمانی فضلی گفت: ما در مسیر ترانزیت مواد مخدر هستیم و همانطور که می دانیم ۶۰ میلیارد دلار ترنوول (گردش مالی) ناشی از مواد مخدر در دنیاست که این رقم در کشور ما حدود ۳ میلیارد دلار است که در نوع خود تجارتی بسیار بزرگ است.

وی افزود: کنترل بیش از هزار کیلومتر مرزهایی را که در شرق کشور داریم کار ساده ای نیست با این حال پارسال ما ۵۷۰ تن مواد مخدر کشف کردیم که تاکنون سه هزار و ۸۰۰ نفر فقط در این راه شهید شدند.

وزیر کشور با اشاره به اینکه اولویت امسال ما برای چهار استان کرمان ، سیستان و بلوچستان ،‌ هرمزگان و ارومیه است گفت: کشفیات نسبت به پارسال ۲۰ درصد افزایش یافته است و در برخی از مواد مخدر امسال ۳۰۰ درصد افزایش قیمت داشتیم و با این حال شیوه ها و روشهای جدیدی قاچاقچیان در پیش گرفته اند.

رحمانی فضلی افزود: با روشهای معمولی نمی توان با این مسئله مقابله کرد زیرا از یک طرف باید موضوع کنترل عرضه را انجام داد و در طرف دیگر کنترل تقاضا.

وی گفت: در کنترل عرضه اقدامات خوبی توسط دستگاههای مربوطه انجام شده اما مهمترین وسیله در کنترل تقاضا اجتماعی کردن مقابله با اعتیاد است به این معنا که همه اقشار و افراد جامعه دست به کار شده و به هم کمک کنند تا صیانت اجتماعی ایجاد شود.

وزیر کشور افزود: دولت و شخص رئیس جمهور به عنوان رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر موضوع اجتماعی کردن را از ابتدا به من سپرده بودند و ما نیز در این زمینه با همه اقشار و صنفهای مختلف جلسات متعددی گذاشتیم و توافقنامه هایی حاصل شد و البته صدا و سیما هم نسبت به قبل گامهای خوبی برداشته است که باید در این زمینه گامهای بلندتری برداشته شود.

رحمانی فضلی گفت: نتایج اجتماعی کردن مقابله با اعتیاد را در سالهای بعد خواهیم دید اما مهمترین مقوله در این زمینه ارتقاء سطح آگاهی های مردم است.

وی افزود: مردم اکنون نسبت به مواد مخدر صنعتی اطلاع کمی دارند ضمن اینکه مصرف مواد مخدر صنعتی در مقایسه با نوع سنتی آن راحت تر است و بیش از ۳۸۰ مورد تنوع دارد.

رحمانی فضلی گفت: در این زمینه باید به مردم آگاهی بیشتری داده شود و این آگاهی نیز از طریق رسانه های مختلف باید انجام شود.

وزیر کشور در باره موضوع جمع آوری معتادان نیز افزود: وقتی در وزارت کشور کار را برعهده گرفتم کل ظرفیت جمع آوری معتادان در تهران حدود ۴۰۰ نفر بود که برنامه ریزی کردیم تا این تعداد به ۱۰ هزار نفر برسد.

رحمانی فضلی گفت: هم اکنون ظرفیت شش هزار نفری برای جمع آوری معتادان فراهم شده این در حالیست که در این کلانشهر حدود ۱۳ هزار معتاد متجاهر داریم.

وی افزود: البته این ظرفیت در استانها همچون مشهد، تبریز، شیراز بیشتر است زیرا در آنجا امکانات بیشتری است با این حال با کمک شهرداری ، بهزیستی و وزارت تعاون و با کمک دستگاههای دیگر این متجاهرین را در تهران جمع آوری کنیم البته جمع کردن آنها و درمانشان یک مقوله است و بازگشت آنها به جامعه مقوله دیگر و مهمتری است.

وزیر کشور گفت: در زمینه مواد مخدر با وجود اینکه هزینه های زیادی جمهوری اسلامی ایران پرداخت کرده است هیچگونه کمک و حمایتی از طرف جامعه بین الملل دریافت نکرده ایم که البته باید اراده جامعه بین المللی بر این موضوع باشد.

رحمانی فضلی در خصوص ضربه زدن به پیکره اقتصادی قاچاقچیان نیز افزود: مقام معظم رهبری سیاستهای کلی مبارزه با مواد مخدر را قبل از اقتصاد مقاومتی و هر چیز  دیگر عنایت فرمودند که نشان از اهمیت آن است و بنده نیز در این دوره برای تمام سیاستهای کلی برنامه های اجرایی تدارک دیده ایم.

وی گفت: یکی از بندهای این سیاست ضربه زدن به بنیادهای مالی این قاچاقچیان است که متأسفانه در کشور با آن فعال  برخورد نشده است که یکی از علتهای آن ضعف قانون است که باید اصلاح شود.

وزیر کشور با اشاره به ایجاد سیستم ضد پولشویی در حوزه قاچاق افزود: با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی این سیستم را وارد کردیم و به محض دستگیری قاچاقچیان کلان سیستم پولشویی روی آنها اجرا شده و تمام تعاملات بانکی و شبکه های مالی آنها بررسی می شود که در مواردی نیز از طریق همین شناخت به باندهای دیگری برخورد کرده ایم.

رحمانی فضلی گفت: امسال با دستور رئیس جمهور برای شرق کشور اعتبار خوبی اختصاص داده شده و سپاه نیز قرار شده معادل همین اعتبار از منابع داخلی هزینه کند زیرا مقطعی حدود ۲۰۰ کیلومتر در منطقه شرق داریم که ۹۰ درصد واردات مواد مخدر و انواع قاچاق از آنجا صورت می گیرد.

وی افزود: سپاه قول داده است تا با این اعتبار در دو سال کاملاً آن منطقه مدیریت شود و چنانچه این اتفاق رخ دهد یقین بدانید که ۹۰ درصد این مسائل و مشکلات قابل کنترل است.

وقوع زلزله در تهران شایعه است 

وزیر کشور از ایجاد مرکز بحران در محدوده فرودگاه امام خمینی با هدف افزایش ظرفیت خدمات رسانی در مواقع بحران خبر داد.

رحمانی فضلی در خصوص موضوع امنیت مرزهای کشور افزود: کشورمان جزء امن ترین کشورهای منطقه است و مشکل امنیتی نداریم البته باید بیشتر کار و رصدمان قوی تر شود.

وی با اشاره به اینکه موقعیت جغرافیایی تنوع مرزها و همسایگان شرایطی ایجاد کرده که متأثر از آن هستیم گفت: ما در بسیاری از نقاط مرزیمان علاوه بر اینکه مرز کشور خودمان را کنترل می کنیم به علت شرایط خاص همسایگان باید مرزهای آنان را نیز کنترل کنیم که البته با همه این مسائل به همت نیروهای مردمی و نظامی و انتظامی امنیت برقرار است.

وزیر کشور گفت: امنیت پایدار مبتنی بر توسعه پایدار است به این معنا که چنانچه حداقل های زندگی مردم فراهم باشد به طور قطع امنیت تأمین می شود و امکان سربازگیری در حوزه های مختلف از جمله قاچاق ، ترور و شرارت وجود نخواهد داشت.

رحمانی فضلی افزود: این حوزه ها ارتباط مستقیمی با فقر دارد و باید برنامه ریزیها در جهت ایجاد عدالت اقتصادی باشد.

وی گفت: ۵۰ درصد قاچاق سوخت را طی شش ماه کاهش داده ایم و این روند ادامه خواهد داشت.

وزیر کشور در پاسخ به این سؤال که وضعیت ستاد کار مبارزه با مواد مخدر چگونه است؟ گفت: چنانچه تکنولوژی، ابزار و قوانین تقویت شوند و متولیان بتوانند حوزه های خود را مناسب کنترل کنند دیگر نیازی به ستاد نخواهد بود.

رحمانی فضلی در پاسخ به این سؤال که اخیراً‌ شایعه وقوع زلزله در تهران قوت گرفته است گفت: در تهران و اطراف آن گسلهای فعالی داریم که روزانه به طور مرتب زلزله هایی کوچک در مقیاس ۱ و ۱/۵ ریشتر رصد می شود که البته طبق نظر کارشناسان این اتفاق خوب است زیرا انرژی زمین تخلیه می شود و باعث می شود زلزله های بزرگی نیز پیش نیاید.

وی افزود: زلزله در تهران شایعه است کارشناسان ما چنین چیزی را نمی گویند و نظر دانشگاه تهران هم همین است البته با توجه به گسلهای فعالی که در تهران داریم نباید بی خیال باشیم.

رحمانی فضلی گفت: متأسفانه امکانات بحران در تهران با توجه به حجم جمعیت و احتمال خطر بسیار ناچیز است که این موضوع اخیراً در شورای عالی ستاد مدیریت بحران مطرح و مقرر شد تا مرکز بحرانی در محدوده فرودگاه امام خمینی  ایجاد شود تا بتوانیم ظرفیت را ۵ الی ۶ برابر کنیم این در حالیست که ظرفیت فعلی ما ۱۵ تا ۲۰ درصد فضای فعلی را جواب می دهد.

شوخی رحمانی فضلی در مورد عمر ۸ ساله دولت

وزیر کشور در پاسخ به این سؤال که مطلبی از شما خبرساز شده مبنی بر اینکه گفته اید این دولت هشت ساله است و یک چهارم آن طی شده گفت: این موضوعی بود که در مصاحبه ای گفته شد و به من گفتند که نیمی از دولت تمام شده در این مدت چه کار کرده اید؟ که من با شوخی و خنده گفتم از کجا معلوم که نیمی از آن تمام شده اگر هشت سال باشد می شود یک چهارم که این شوخی بود و اتفاقاً‌ رسانه ها هم امانت داری کردند و انعکاس آن با همین شکل انجام شد.

رحمانی فضلی گفت: البته برخی هم گفتند وزیر کشور می خواهد تقلب کند اولاً تا آن موقع معلوم نیست من وزیر باشم یا خیر در ضمن تقلب در انتخابات ایران امکان پذیر نیست البته شاید تخلفات جزئی ای انجام شود ولی تقلب به هیچ وجه.

وی در پاسخ به این سؤال که چه اقداماتی در خصوص دو حادثه اسیدپاشی اصفهان و شیراز انجام شده گفت: موضوع حادثه شیراز بررسی و تحقیق شده و پرونده افرادی که در این اتفاق نقش و دخالت داشته اند در قوه قضائیه در حال رسیدگی است.

چند هزار نفر در مورد حادثه اسید پاشی اصفهان تحت نظر قرار گرفته اند

رحمانی فضلی افزود: اما حادثه اصفهان که حادثه ای تلخ و ناگوار بود به طور مداوم مورد پیگیری رئیس جمهور نیز هست و این موضوع در دستور کار نیروی انتظامی و اطلاعات قرار دارد و تاکنون چند هزار نفر در این باره تحت نظر قرار گرفته اند که البته باید موضوع کاملاً مشخص شده و مسئولان مربوطه پاسخگو باشند.