با اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی جدید ؛ یک سوم زندانیان و محکومان به اعدام آزاد می شوند!

جدیدترین نظریه های جرم شناسان در دنیا این است که زندان خودش منبع جرم است و موثرترین مجازات و کم هزینه ترین آن برای جامعه، مجازات های اقتصادی و جریمه است. به دلیل اینکه مجازات زندان همیشه کارکرد منفی و جرم زایی بیشتری برای مجرم و خانواده اش داشته است. کسانی که چنین دیدگاه هایی را مطرح می کنند، زندان نرفته اند، زندان و زندانی را نمی شناسند و با زندانی زندگی نکرده اند.
به اعتقاد کارشناسان حقوقی رهایی زندانیان می تواند باعث کاهش هزینه های کشور، اجرایی شدن سیاست حبس زدایی، در دستور کار قرار گرفتن تشویق به جای تنبیه و تادیب، افزایش اعتماد عمومی به عنوان سرمایه اجتماعی، نگاه مثبت جوامع حقوق بشری دنیا نسبت به ایران و بهانه ندادن به دست اغیار جهت فشار به کشور برای رعایت نشدن حقوق زندانیان و تعداد بالای آنها و حبس های سنگین برخی زندانیان شود.
اردیبهشت ۱۳۹۲بود که بالاخره پس از ۱۷سال انجام آزمایشی قانون مجازات اسلامی جدید و آزمون و خطا و با تمدید چند باره به تصویب رسید. این قانون هم در بخش جزای عمومی و هم در بخش جزای اختصاصی باید در محاکم اجرایی شود و لازم الاجراست. به ویژه در بخش حقوق جزای عمومی نوآوری های مختلفی داشته ولی طبعا این نوآوری ها باعث یک سری ابهامات هم شده که در حال حاضر بسیاری از قضات و حقوقدانان با این نقاط ابهام دست به گریبانند. به استناد نظریات برخی حقوقدانان بخش مربوط به حدود و قصاص در قانون مجازات اسلامی جدید از لحاظ علمی، فقهی، دینی، شرعی و همچنین حقوق بشری جای نقد دارد. برخی کارشناسان حقوق جزا از جمله دکتر «میرمحمد صادقی» استاد دانشگاه شهید بهشتی معتقدند: «اگر این قانون به طور کلی اجرا می شود ممکن است در برخی موارد برخوردها و تفسیرهای مختلفی از سوی قضات صورت گیرد که در آن صورت نظریات آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور در ایجاد وحدت رویه بین محاکم می تواند موثر باشد.
یکی از ماده های جنجالی این قانون ماده ۱۳۴ است که در مورد مجازات های مختلف تغییرات محسوسی داشته است. یکی از بندهای این ماده در خصوص تعدد جرم مجرمان است، که بر اساس آن بالاترین میزان جرم برای مجرم در نظر گرفته می شود، یعنی اگر کسی احکامی به میزان ۳ سال و ۲ سال و یک سال برای جرم های مختلف داشته باشد، فقط مجازات ۳ سال برای او در نظر گرفته می شود و نه همه ۶ سال.
با توجه به هزینه نگهداری از زندانیان ظرف دو سال گذشته که بودجه ای بالغ بر ۷۰۰ میلیارد تومان بوده و در بودجه جدید نیز میزان آن افزایش یافته است، چنان چه این ماده به صورت کامل و قطعی همان طور که مورد تاکید حقوقدانان بسیاری است، در سراسر کشور اجرایی شود، حدود یک سوم از زندانیان سیاسی و عادی غیر خطرناک با عناوین مختلف آزاد خواهند شد و به این ترتیب کشور از هزینه های مادی، معنوی و بین المللی زیادی رها شده و مزیت های زیادی هم نصیب می برد و به نفع خانواده های زندانیان خواهد بود. دست کم ۱۴، ۱۵ مورد از مواد دیگر قانون جدید نیز به نفع محکومان زندانی است. برای مثال، فصل نهم قانون جدید درباره مجازات های جایگزین است. ماده۴۱ مربوط به تعویق مجازات ها و تعویق مراقبتی است. مواد۵۶ و۵۷ هم درباره نظام و ماده ۵۸ درباره آزادی مشروط است که در قانون قبلی مجازات اسلامی وجود داشت و در قانون جدید شرایط بهتر و امتیازات مثبتی برای زندانیان ایجاد شده است.
در قانون قبلی کسی که نیمی از دوران محکومیت خود را گذرانده بود، مشمول آزادی مشروط می شد، اما در قانون جدید اگر یک سوم محکومیت سپری شده باشد، زندانی مشمول آزادی می شود. این بند نیز راه را برای کاهش تعداد زندانیان باز کرده است. برخی از کارشناسان حقوق جزا معتقدند همه این شیوه ها در قانون جدید پیش بینی شده ولی به صورت کامل اجرا نمی شود. البته در گذشته با وجود فقدان قانون توسط برخی از قضات مجازات های جایگزین برای مجرمان صادر شده اما اکنون که به صورت قانون درآمده یک سال و نیم است به خاطر فقدان آیین نامه اجرایی این بخش از قانون معطل مانده در حالی که می شد با یک آیین نامه موقت آن را اجرا کنند تا زندانیان آزاد شوند. همچنین بر اساس قانون مجازات اسلامی جدید بسیاری از زندانیانی که حکم اعدام دارند از اعدام نجات پیدا می کنند. در قانون قبلی اگر کسی در دفاع از خود مرتکب قتل می شد، اما زیاده روی در دفاع کرده بود، حکم قصاص می گرفت. ولی قانون جدید می گوید: «صرف اینکه عنوان دفاع از خود، صدق کند، قصاص منتفی شده و تبدیل به دیه می شود». ماده ؟ قانون مجازات اسلامی جدید همچنین «انکار بعد از اقرار» را در مورد جرمی که مجازات قانونی آن «حد قتل» بوده پذیرفته است یا در مورد افرادی که زیر ۱۸ سال مرتکب جرم قتل شده اند، قانون جدید دست قاضی را باز می گذارد تا موضوع احراز رشد عقلی آنها حین ارتکاب جرم بررسی شود که همین عامل باعث می شود بسیاری از کودکان زیر ۱۸سال از اعدام نجات پیدا کنند.

*اما و اگرهای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی جدید
اجرایی شدن ماده ۱۳۴ که بر اساس آن بالاترین حکم یک متهم با چند اتهام اجرایی می شود یکی از موادی است که موجب آزادی تعداد زیادی از زندانیان خواهد شد. به اعتقاد کارشناسان حقوقی رهایی زندانیان هم می تواند باعث کاهش هزینه های کشور، اجرایی شدن سیاست حبس زدایی، در دستور کار قرار گرفتن تشویق به جای تنبیه و تادیب، افزایش اعتماد عمومی به عنوان سرمایه اجتماعی، نگاه مثبت جوامع حقوق بشری دنیا نسبت به ایران و بهانه ندادن به دست اغیار جهت فشار به کشور برای رعایت نشدن حقوق زندانیان و تعداد بالای آنها و حبس های سنگین برخی زندانیان شود. اما نظرات درباره اجرایی شدن یا نشدن قانون مجازات اسلامی جدید متفاوت است.
بر این اساس است که قضات و برخی از مسوولان مهم کشور که باید به عنوان قاضی، اطلاعات به روزی در مورد قوانین داشته باشند، از وجود و ابلاغ چنین ماده ای در قانون جدید اطلاع و آگاهی ندارند. زمانی هم که به آنها توضیح می دهیم، عنوان می کنند که این ماده قانونی را به زبان ساده بنویسید تا به دست مسوولان بالاتر رسانده شود. دلیل دیگر این است که عده ای از وجود این ماده آگاه هستند اما شک و شبهه دارند و می گویند عطف بماسبق نمی شود.
در واقع آگاهی آنها کافی نیست و علمشان در این خصوص ناقص و اجمالی است و تلاش خاصی نمی کنند که به طور کامل این قانون را مطالعه و اجرایی کنند. عده ای دیگر هم هستند که هم از وجود این قانون و مواد آن آگاهی دارند و هم علم تفسیری دارند، اما سیستم تفکرشان اجازه اجرایی شدن این قانون را نمی دهد. در واقع تصورشان این است که چنانچه این ماده اجرایی شود و تعداد زیادی از زندانیان به استناد آن آزاد شوند و ترس از زندان بریزد، دیگر نمی توان جامعه را اداره کرد. متاسفانه این اشکال، بینشی است و این نگاه که باید با زندان مسائل اجتماعی را کنترل کرد، اجازه اجرایی شدن این قانون را نمی دهد در حالی که وقتی قانون مجازات اسلامی جدید تصویب شده، هیچ توجیهی برای اجرا نشدن و کارشکنی وجود ندارد به طور کلی قانون مجازات اسلامی جدید در مواردی بهتر از قانون قبلی است و در مورد تعدد جرم و ماده ۱۳۴ موضع قانون مجازات جدید بهتر است زیرا قانون قبل می گفت اگر جرم ها مشابه باشند، یک بار مجازات می شوند و قاضی می تواند مجازات را تشدید کند. اگر جرم ها متفاوت باشد، تجمیع می شوند. مثلا اگر کسی سرقت، کلاهبرداری و خیانت در امانت می کرد مجازات هایش تجمیع می شد. اما اگر سه بار کلاهبرداری می کرد، یک بار مجازات می شد. سوال اینجاست که چه تفاوتی دارد؟ آیا واقعا کسی که سه بار کلاهبرداری کرده کمتر قابل سرزنش است نسبت به کسی است که علاوه بر کلاهبرداری جرم های دیگری هم داشته که پاسخ منفی بود. بنابراین به نظر من اینکه قانون جدید این معیار را تغییر داده و به جای تاکید بر تشابه یا تفاوت جرایم به تعداد آنها تکیه کرده، امری مثبت است.»
*مهم ترین محور ماده ۱۳۴ رویکرد زندان زدایی است
در حالی که برخی کارشناسان حقوق جزا و جرم شناسان معتقدند با اجرایی شدن این قانون عدالت خدشه دار خواهد شد و جرم و جنایت افزایش خواهد یافت و قبح زندان و مجازات که از بین برود، جرم های خطرناک بیشتر می شود، میرمحمد صادقی از اساتید حقوق جزا می گوید: «مجازات های جایگزین حبس و زندان زدایی امر بسیار مثبتی در قانون جدید است. زیرا زندان آثار بسیار سوئی دارد و تا حدی که بتوان از مجازات حبس دوری و مجازات های دیگری را پیش بینی کرد، هم به نفع مجرمان و هم به نفع جامعه است و هم آثار سوء زندان ایجاد نمی شود. اما کار آسانی نیست و اجرای آن منوط به تصویب آیین نامه شده تا تکلیف شیوه اجرای این مجازات های جایگزین مشخص شود جدیدترین متن ها و نظریه های جرم شناسان در دنیا این است که زندان خودش منبع جرم است و آخرین بحث ها این است که موثرترین مجازات و کم هزینه ترین آن برای جامعه، مجازات های اقتصادی و جریمه است. به دلیل اینکه مجازات زندان همیشه کارکرد منفی و جرم زایی بیشتری برای مجرم و خانواده اش داشته است. کسانی که چنین دیدگاه هایی را مطرح می کنند، زندان نرفته اند، زندان و زندانی را نمی شناسند و با زندانی زندگی نکرده اند و در واقع هیچ درک ملموسی از این پدیده ندارند. اگر ملاک این باشد که زندان ابزار بازدارندگی جهت جلوگیری از جرم است، به این معناست که هرچه بیشتر حکم زندان صادر شود باید تعداد مجرمان و میزان جرایم هم کاهش یابد. در حالی که خود بیشتر شدن تعداد زندانیان نشان دهنده این است که جرم و جنایت در جامعه نه تنها کم نشده، بلکه بیشتر شده و حتی تعداد زندانیان هم افزایش داشته است. متاسفانه ظرف تمام سال های گذشته همیشه سیر آمار جرم و جنایت و زندان، سیر صعودی داشته است. نکته دیگر اینکه مساله جرم پیچیده است. زندان باید به عنوان آخر الدوا در نظر گرفته شود. جرم را باید با پیشگیری حل کرد و زمینه های بروز آن را از بین برد؟
*قانون مجازات اسلامی جدید عطف بماسبق می شود
یکی از ابهام های اصلی این قانون در مورد عطف بماسبق شدن آن است و حقوقدانان و قضات در نشست ها و همایش های مختلفی که با این موضوع برگزار می شود، نظرات متفاوتی دارند و به دلیل همین ابهام هم در نهایت اداره حقوقی قوه قضاییه در نامه یی با تجمیع نظرات و برطرف کردن شبهه، رای به عطف بماسبق شدن قانون داد و این رویه را قانونی اعلام کرد. دکتر میر محمد صادقی در این خصوص می گوید: قاعده کلی این است که قانون عطف بماسبق نمی شود، مگر در مواردی که به نفع افراد متهم یا محکوم شده باشد. در واقع به لحاظ شکلی عطف بماسبق می شود. مثلا اگر تغییراتی در شیوه رسیدگی ایجاد شود اما در مورد قوانین ماهوی زمانی عطف بماسبق اجرایی می شود که به نفع متهم باشد. طبق قانون جدید مجازات اسلامی در مورد گذراندن یک سوم میزان حبس، مجرمان مشمول به استناد این قانون آزاد می شوند و باید نسبت به همه زندانیان حتی کسانی که قبلا به محکومیت رسیده اند، اجرا شود زیرا به نفع آنان است و عطف بماسبق شامل آنان می شود. اما به نظر من اگر محکومانی بر اساس قواعد تعدد جرم که قبلا حاکم بوده، محکوم شده اند، قوانین جدید شامل آنها نمی شود. در واقع در این مورد حکم تابع قانون زمان محاکمه افراد است و آن دوره هر قانونی اجرا شده، همان بوده و عطف بماسبق نمی شود.
*لازمه اجرای قانون، تقاضای محکوم یا وظیفه مامور
آیا خود محکوم باید مجددا درخواست رسیدگی به پرونده اش را ارائه دهد تا بار دیگر وضعیتش بررسی شود یا عوامل صدور حکم و اجرای قانون باید خودشان بدون درخواست محکوم به این موضوع رسیدگی کنند؟ این یکی دیگر از پرسش هایی است که در خصوص ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و اجرای آن در خصوص عطف بماسبق شدن مجرمان مطرح می شود.
عملی قبلا جرم بوده و حالادیگر جرم نیست، یا مجازات جرمی قبلا بیشتر بوده و حالا کمتر شده است. بر اساس این ماده می توان درخواست رسیدگی مجدد را داشت. به دلیل اینکه می تواند مجازات خفیف تری نسبت به حکم قبل برای متهم یا مجرم اجرا شود در حالی که باقی چنین نظری ندارد و به استناد همین ماده ۱۰ و نامه اداره حقوقی قوه قضاییه، محکومان پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید را هم شامل رسیدگی مجدد پرونده شان می داند. وی در پاسخ به این ابهام تاکید می کند: «قانون جدید به صراحت می گوید نه تنها از زمان تصویب قانون قابل اجراست، بلکه قانون هنگامی که به نفع متهم باشد عطف بماسبق نیز می شود و نسبت به احکام صادر شده پیش از تصویب قانون هم می تواند اعمال شود. اجرای احکام موظف است پرونده کسانی که هم اکنون در زندان هستند حتی بدون درخواست خودشان، جهت اعمال این ماده را بازگرداند. برخی می گویند کسانی که به استناد ماده ۱۰مدعی عطف بماسبق شدن قانون جدید هستند، اشتباه می کنند. چون در بند ب ماده ۱۰ آمده است «اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد» یعنی اگر مثلادر قانون قبلی مجازات، جرمی دو سال بوده و در قانون جدید ۶ ماه شده باید این تخفیف اعمال شود.» اما قضات می گویند ماده ۱۰ قانون مجازات شامل رای صادره ما نیست. چون ما طبق قانون قبلی حکمی صادر کرده ایم که مجازات آن در قانون جدید کم نشده است. باقی در پاسخ به این اشکال می گوید: «این دلیل برای عطف بماسبق نکردن قانون جدید نادرست است. زیرا ماده ۱۰ شقوق مختلف را لحاظ کرده که یکی از آنها تخفیف مجازات است و در سطور بالاتر در همین ماده ۱۰گفته است« چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، موثر است.» جمله مساعد به حال متهم یعنی اینکه اگر قانون جدید به نفع متهم باشد، عطف بماسبق می شود، ولو اینکه از نوع تخفیف مجازات نباشد. همین ابهام درباره عطف بماسبق نشدن ماده ۱۳۴ در میان برخی قضات مطرح بوده است. بر این اساس اداره حقوقی قوه قضاییه هم به استفساریه یی در نظریه شماره / / ؟ ۷/۰۱/۱۳۹۲پاسخ داده است که طبق آن و به نحو تلویحی ماده۱۳۴ عطف بماسبق می شود.» همچنین «بهمن کشاورز» حقوقدان با استناد به ماده ۱۰ این قانون و عطف بماسبق بودن آن به اعتماد تاکید می کند که: «قانون مجازات اسلامی جدید و ماده ۱۳۴ متاسفانه برای بسیاری از زندانیان اجرایی نشده است.»
همچنین برخی تصورات از اجرایی شدن قانون مجازات اسلامی جدید حاکی از آن است که ممکن است طی روند اجرای آن زندانیانی با جرم های سیاسی آزاد شوند و این موضوع تبعاتی در جامعه به دنبال خواهد داشت، در حالی که این قانون «حق» است و باید همه زندانیان مشمول را بدون توجه به جرم آنها دربرگیرد.
اگر چنین اتفاقی که تاکنون هم معطل مانده هر چه سریع تر اجرایی شود، به نفع آرامش جامعه و هزینه های کمتر برای نظام خواهد بود.
نرگس ساکی – وکیل دادگستری