دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران : بسیاری از کارفرمایان توان پرداخت دستمزد ۹۸ را ندارند

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره آخرین وضعیت حق مسکن کارگران گفت: هنوز این مصوبه از سوی دولت ابلاغ نشده اما در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شده است. امیدواریم در آستانه روز کارگر این مصوبه ابلاغ شود و دل کارگران خوش شود.
به گزارش خانه ملت، هادی ابوی دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره آخرین وضعیت حق مسکن کارگران گفت: هنوز این مصوبه از سوی دولت ابلاغ نشده اما در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شده است. امیدواریم در آستانه روز کارگر این مصوبه ابلاغ شود و دل کارگران خوش شود. ابوی بیان کرد: دو مقوله مهم امنیت و معیشت کارگران همچنان روی زمین مانده است. این بحث و موضوع جزو مطالبات روی‌زمین‌مانده کارگران است. در آستانه سال جدید، متأسفانه ریزش نیرو زیاد بوده است، متأسفانه امسال رشد دریافت کنندگان بیمه بیکاری را داشته‌ایم. دولت باید بستر حمایت از کارفرمایان را فراهم کند. دولت یا باید به کارگران کمک یا از کارفرمایان حمایت کند، برخی از کارفرمایان زمانی که صحبت می‌کنند مشاهده می‌کنیم که حرف‌های ناحساب ندارند، مشکلات ارزی که دارند همه و همه نشان می‌دهد که کارفرمایان هم در روند زندگی دچار مشکل هستند. اما از سوی دیگر وضعیت کارگران به‌شکلی است که معیشت آنها روز به روز در حال جمع شدن است.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران بیان کرد: وضعیت اقلام مصرفی کارگران، مثل گوشت، روغن و برنج بسیار گران است. گوشت در دوره‌ای به‌صورت تنظیم بازار وارد می‌شد و تا حدودی بازار را مدیریت می‌کرد اما با شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست. در آستانه بزرگداشت هفته کارگر می‌بینیم که کارگران گفته‌های زیادی دارند و تمام حرف‌های این‌ها بحق هست.
وی گفت: کارگران در سه مقوله مشکل دارند، در بحث امنیت و معیشت دغدغه دارند، ما هم شنیده‌ایم، متأسفانه این اتفاق می‌افتد و انجام شده است. کارگران طبق قانون اجازه ندارند. حقوق کارگر را یا باید کارفرمایان پرداخت کنند، یا اگر به هر حالی اتفاقی می‌افتد، بیمه بیکاری برای همین رخ می‌دهد. متأسفانه بسیاری از واحدها را داریم که به کارگر بیان می‌کنند “بیشتر از این مبلغ برای پرداخت نداریم”. در حال حاضر برخی از کارفرمایان در توافقی با کارگر مبلغی کمتر از حداقل قانون کار را به‌عنوان «حقوق» مشخص می‌کنند. اما کارگر به‌دلیل آنکه از سوی ادارات کار جریمه نشود هنگام واریز مبلغ حداقل قانون کار را واریز می‌کند ولی بعد از واریز از کارگر می‌خواهد که مابه‌التفاوت رقم توافقی و رقم واریزی را به حساب کارفرما بازگرداند. انتظار ما این است که دولت هر گونه که امکان‌پذیر است جامعه کارگری را حمایت کند.