نتیجه خواب خرگوشی دستگاه های نظارتی ؛ اقتصاد کشور در چنگال رانت خواران و مفسدان است

هر از چندی که اخبار کشف اختلاس و سوء استفاده مالی در کشور به گوش می رسد آه از نهاد اقشار مختلف جامعه بر می آورد و برای همگان جای سوال است که با وجود دستگاه های نظارتی متعدد چگونه این اتفاقات رخ می دهد؟
آیا واقعا کسی می داند چرا علی رغم وجود دستگاه های نظارتی با وظایف متفاوت و برخوردار از تمامی امکانات به اشکال مختلف به بیت المال تعدی می شود و اختلاس های کلان اتفاق می افتد و سود جویان با ابتدایی ترین ترفندها به بیت المال دست درازی می کنند و مبالغ میلیاردی را به جیب می زنند و به ریش این ملت می خندند، این موضوع بیشتر به این دلیل جای تاسف دارد که تعداد دستگاه های نظارتی در کشور قابل قیاس با دیگر کشورها نیست اما همواره کلکسیونی از تخلفات و سوء مدیریت ها را شاهدیم. شاید با کمی تفکر و تامل به این نتیجه رسید که برخی دستگاه های نظارتی یا مشکل ساختاری داشته و به واسطه نقاط ضعفی که دارند قادر به انجام وظایف خود نمی باشند و یا از مسیر اصلی خود منحرف شده اند و به جای پرداختن به مسائل کلان و شناسایی عوامل اصلی بروز و حدوث این وقایع به مسائل حاشیه ای و سیاسی پرداخته اند.
آنچه مسلم است افزایش کلاهبرداری ها و تخلفات مالی در کشور بیانگر آن است که دستگاه های نظارتی به خصوص آن هایی که داعیه کارکارشناسی و وظیفه هدایتگرانه را دارند! به درستی به تکالیف خود عمل نمی نمایند.
طبق فرمایشات و منویات مقام معظم رهبری تصویب و یا بطلان قوانین و مقررات می بایست برای ملت بازخورد داشته باشد و تنها بیان عملکردهای بی حاصل و بی خروجی؛ ارزشی نخواهد داشت.
متاسفانه علی رغم وفور قوانین و مقررات در کشور سریال اختلاس ها با شگردهای مختلف همچنان ادامه دارد و هیچکدام از این قوانین نیز تاکنون بازدارنده نبوده است و گویا این قوانین و مقررات تنها برای فقرا وضع شده اند!
ای کاش ضعف و ناکامی های دستگاه های نظارتی در پیشگیری و کاهش تخلفات به همین موضوعات ختم می گردید؛ درسیل اخیر که تلفات جانی و مالی سنگینی را در پی داشته و خانواده های زیادی به واسطه آن تمام هستی خود را از دست داده اند باز هم ردپای ضعف دستگاه های نظارتی به چشم می خورد.
مدیریت بحران و پدافند غیر عامل از جمله مسائلی اند که کاهش آسیب‌پذیری در هنگام بحران، بدون استفاده از اقدامات نظامی و صرفاً با بهره‌گیری از فعالیت‌های غیرنظامی را می بایست موجب می شدند موضوعی که هر ساله اعتبار هنگفتی در راستای مطالعات و اجرای آنها در نظر گرفته شده و برای شان هزینه می شود و توسط بعضی دستگاه های نظارتی هم مورد رسیدگی و کنترل قرار می گیرد! اما الان شاهد آنیم که این هزینه کردها نه تنها پیامدهای سیل اخیر را کنترل ننموده حتی ضرر وزیان های وارده را به حداقل نرسانده است و همین امر موجب شده است تاوان سنگین آن از کیسه بیت المال پرداخته شود!
به نظر می رسد صرف چنین هزینه کردهایی یا در راستای اهداف مورد نظر نبوده و یا اهداف بدرستی شناسایی نشده اند حکایتی که دستگاه های نظارتی و نمایندگان مجلس می بایست پاسخگوی آن باشند.
در پایان تا زمانی که خویشاوند سالاری، قوم سالاری، همشهری سالاری و توصیه سالاری درانتخاب مدیران و مسئولان دستگاه های نظارتی جای خود را به شایسته سالاری ندهد نه تنها امیدی به بهبود شرایط موجود نیست چه بسا اوضاع از وضعیت کنونی هم بدتر شده و هر سال بگوییم دریغ از پارسال.