نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس : بانک ها رقیب بخش خصوصی شده اند

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، از رئیس جمهور و وزیر اقتصاد خواست که بانک ها و شرکت های تابعه آنها را ملزم به شفاف سازی در صورت های مالی خود کنند.
احمد انارکی محمدی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خانه ملت، در خصوص اینکه ۵ بانک بزرگ دولتی اطلاعات مالی خود را سانسور می کنند، گفت: یکی از موضوعات مهم در حال حاضر که ضروری به نظر می رسد شفافیت در گزارش های مالی بانک‌های دولتی، شرکت‌های زیرمجموعه و شرکت های سرمایه گذاری این بانک ها است.
نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه نظام بانکی کشور در حال حاضر مشکلات فراوانی دارد، افزود:افزایش قیمت ارز، ملک و … باعث تغییر جهت به سودآوری و افزایش دارایی ها و امکان پذیری افزایش سرمایه شده است و یکی از ابر چالش ها در حال حاضر اصلاح نظام بانکی کشور است که در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قرار دارد و براین اساس اصلاح نظام بانکی در سایه شفافیت امکان پذیر است.
وی ادامه داد: اطلاعات مربوط به عملکردهای بانک های دولتی به همراه شرکت های زیرمجموعه‌های آن ها باید شفاف سازی و توسط مجلس و دولت مورد بررسی قرار گیرد و بر اساس آن تصمیمات مناسبی اخذ شود.
بخش بسیاری از افزایش ۲۳ درصدی نقدینگی به عملکرد بانکها برمی گردد چرا که کارکرد بانکها فقط توانسته بطور میانگین فقط ۴ درصد رشد تولید را منجر شود و شرکت های زیر مجموعه بانک‌ها رقیب بخش خصوصی شده اند در حالی که قرار بود خصوصی سازی صورت گیرد.
انارکی محمدی با بیان اینکه انتشار دقیق صورت های مالی بانک های دولتی به قانونگذاری و عارضه یابی منجر می شود، تاکید کرد: از سوی دیگر شفافیت در صورت های مالی بانک ها می‌تواند بر علیه فساد عمل کند و مانع ایجاد مفاسد در بخش های مختلف کشور شود.
وی با بیان اینکه اگر بانک های دولتی و شرکت های زیرمجموعه آنها سود و عملکرد مناسبی ندارند شفاف سازی شود تا مسیر مناسب و رویکرد مورد نیاز اختصاص یابد، افزود: باید مشخص شود که در عملکرد بانک های دولتی و شرکت های تابعه تا چه میزان نظام مدیریتی و تا چه حد عوامل مختلف اقتصادی تاثیر گذار بوده است که بر اساس آن باید برنامه‌ریزی کرد و برنامه‌های مدونی را در کنار هم قرار داد. انارکی محمدی با بیان اینکه باید نقش شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بازارهای مختلف کشور همانند مسکن مشخص شود، افزود: تنها ۵ بانک دولتی صدها شرکت زیر مجموعه دارند که عملکرد آنها می‌تواند در اقتصاد کشور تاثیرگذاری فراوانی داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه براساس قوانین موجود بانک ها باید از بنگاه داری فاصله گرفته و به سمت وظایف اصلی بانکداری حرکت کنند که طی این مسیر به شفافیت نیاز دارد، ادامه داد: یکی از بزرگترین مشکلات بانکها بدهی دولت به آنها، امهال وام ها و عدم امکان وصول مطالبات است موضوعی که مشکلات زیادی ایجاد کرده است.
نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس دهم، با بیان اینکه با استفاده از گزارش های مالی بانک ها می توان به نتایج خوبی رسید، تاکید کرد: از سوی دیگر شفافیت در گزارش های مالی بانک ها سبب می‌شود که فساد در این حوزه کمتر شود.
تعدد شرکت‌های مختلف در بانک ها و پست‌های مختلف آن فسادآور است و حتما باید در این خصوص شفاف سازی های لازم لحاظ شود. وی با اشاره به اینکه بانک‌ها باید به خصوصی‌سازی ورود و تصدی گری خود را کاهش داده و از بنگاه داری خارج شوند، افزود: تحقق این سه هدف به گزارش‌های مالی مختلف نیاز دارد که براین اساس باید وضعیت موجود آنها مشاهده شود و بتوان عملکرد مسئولان مختلف، مدیران بانکی و مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری آنها را ارزیابی کرد.
انارکی محمدی با بیان اینکه نباید به شرکت‌های سرمایه‌گذاری به عنوان حیات خلوت بانک ها نگریست، ادامه داد: تعدد شرکت‌های مختلف در بانک ها و پست‌های مختلف آن فسادآور است و حتما باید در این خصوص شفاف سازی های لازم لحاظ شود.