در شاخص ارزیابی فضای کسب و کار : خوزستان رتبه تاسف باری دارد
- چهارشنبه 26 تیر 1398 3:56
- اخبار استاني, خبری, عناوین روز
- 308881
- ثبت نظر
یکی از دلایل مهم در کاهش رتبه خوزستان در زمینه بهبود محیط های کسب و کار، فرآیند طولانی مدت دستگاه های دولتی در صدور مجوز فعالیت واحدهای تولیدی و انجام سرمایه گذاری ها است و اینک زمینه شکایت فعالان اقتصادی از دستگاه های اجرایی در تاخیر این واگذاری ها فراهم شده است. به گزارش ایرنا، محیط کسب و کار شامل مجموعه ای از توازن محیطی بوده که بر فعالیت های اقتصادی تأثیر گذار است اما مدیریت آن خارج از حیطه اختیارات مدیران بنگاه های اقتصادی است و با توجه به قوانین و مقررات هر کشو برای شروع هر کسب و کار، این نظام حاکمیتی است که باید مجوزهای لازم را برای فعالان صادر کند و در این مسیر سهولت صدور چنین اسنادی می تواند باعث بهبود کسب و کار شود. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان نیز گفت: در محیط های کسب و کار برخی عوامل برای فعالیت اقتصادی وجود دارد که در اختیارات این محیط ها نیست و دولت ها باید از باب اعمال حاکمیت کارهایی را انجام دهند تا مقدمات برای کسب و کار فعالان اقتصادی فراهم شده، تا فضای امنی برای فعالان اقتصادی ایجاد شود. محسن کاویانی ادامه داد: رتبه ایران در سال ۲۰۱۹ در شاخص ارزیابی فضای کسب و کار چهار پله نسبت به سال ۲۰۱۸ سقوط کرده و در آخرین بررسی انجام شده رتبه ۱۲۸ را کسب کرده، و به تبع آن خوزستان نیز رتبه تاسف باری دارد.
عضو ستاد اقتصاد مقاومتی خوزستان افزود: اگر بخواهیم فضای کسب و کار را بهبود ببخشیم باید این رتبه در کشور بهبود پیدا کند.
کاویانی با اشاره به اینکه خوزستان در زمینه محیط های کسب و کار جزو سه استان پایین کشور قرار دارد، گفت: سختگیری ها در این حوزه در خوزستان، موجب شده تا این استان در صدور مجوزها و انجام فعالیت های اقتصادی وضعیت تاسف باری داشته باشد و این گلایه از دیگر مدیران و دستگاه های اجرایی وجود دارد که در صدور مجوزهای سرمایه گذاری های بخش خصوصی تعلل می کنند.
وی افزود: برخی فرآیندهای سختگیرانه در استان خوزستان انجام می شود که در دیگر استان های کشور انجام نمی شود و همین امر باعث طولانی شدن صدور مجوزها می شود.
وی با اشاره به اینکه درگاه اینترنتی G۴B می تواند به بهبود شرایط کمک کند، گفت: این درگاه از چهار سامانه برخوردار است که یکی از آنها سامانه ثبت و پیگیری شکایات با نام اختصاری دادور است و دومین سامانه نیز مربوط به فوریتهای محیط کسب و کار مربوط است که با عنوان یاور نامگذاری شده است.
کاویانی ادامه داد: سومین سامانه، مربوط به اطلاع رسانی مجوزهای کشور با عنوان سام است و چهارمین سامانه نیز نقشه ملی استعلامات کشور با نام نما نامگذاری شده اما این ۲ سامانه هنوز عملیاتی نشده اند ولی دادور و یاور اکنون به ارایه خدمت می پردازند.
مدیرکل اقتصاد و دارایی خوزستان یادآور شد: با توجه به مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور، مسئولیت استقرار و پیاده سازی این سامانه ها به استانداری ها واگذار شده و متولی این سامانه هم مرکز ملی پایش کسب و کار کشور است که در مجموعه وزارت اقتصاد است.
درباره نویسنده
نوشتن دیدگاه
شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .