در شاخص ارزیابی فضای کسب و کار : خوزستان رتبه تاسف باری دارد

یکی از دلایل مهم در کاهش رتبه خوزستان در زمینه بهبود محیط های کسب و کار، فرآیند طولانی مدت دستگاه های دولتی در صدور مجوز فعالیت واحدهای تولیدی و انجام سرمایه گذاری ها است و اینک زمینه شکایت فعالان اقتصادی از دستگاه های اجرایی در تاخیر این واگذاری ها فراهم شده است. به گزارش ایرنا، محیط کسب و کار شامل مجموعه ای از توازن محیطی بوده که بر فعالیت های اقتصادی تأثیر گذار است اما مدیریت آن خارج از حیطه اختیارات مدیران بنگاه های اقتصادی است و با توجه به قوانین و مقررات هر کشو برای شروع هر کسب و کار، این نظام حاکمیتی است که باید مجوزهای لازم را برای فعالان صادر کند و در این مسیر سهولت صدور چنین اسنادی می تواند باعث بهبود کسب و کار شود. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان نیز گفت: در محیط های کسب و کار برخی عوامل برای فعالیت اقتصادی وجود دارد که در اختیارات این محیط ها نیست و دولت ها باید از باب اعمال حاکمیت کارهایی را انجام دهند تا مقدمات برای کسب و کار فعالان اقتصادی فراهم شده، تا فضای امنی برای فعالان اقتصادی ایجاد شود. محسن کاویانی ادامه داد: رتبه ایران در سال ۲۰۱۹ در شاخص ارزیابی فضای کسب و کار چهار پله نسبت به سال ۲۰۱۸ سقوط کرده و در آخرین بررسی انجام شده رتبه ۱۲۸ را کسب کرده، و به تبع آن خوزستان نیز رتبه تاسف باری دارد.
عضو ستاد اقتصاد مقاومتی خوزستان افزود: اگر بخواهیم فضای کسب و کار را بهبود ببخشیم باید این رتبه در کشور بهبود پیدا کند.
کاویانی با اشاره به اینکه خوزستان در زمینه محیط های کسب و کار جزو سه استان پایین کشور قرار دارد، گفت: سختگیری ها در این حوزه در خوزستان، موجب شده تا این استان در صدور مجوزها و انجام فعالیت های اقتصادی وضعیت تاسف باری داشته باشد و این گلایه از دیگر مدیران و دستگاه های اجرایی وجود دارد که در صدور مجوزهای سرمایه گذاری های بخش خصوصی تعلل می کنند.
وی افزود: برخی فرآیندهای سختگیرانه در استان خوزستان انجام می شود که در دیگر استان های کشور انجام نمی شود و همین امر باعث طولانی شدن صدور مجوزها می شود.
وی با اشاره به اینکه درگاه اینترنتی G۴B می تواند به بهبود شرایط کمک کند، گفت: این درگاه از چهار سامانه برخوردار است که یکی از آنها سامانه ثبت و پیگیری شکایات با نام اختصاری دادور است و دومین سامانه نیز مربوط به فوریت‌های محیط کسب و کار مربوط است که با عنوان یاور نامگذاری شده است.
کاویانی ادامه داد: سومین سامانه، مربوط به اطلاع رسانی مجوزهای کشور با عنوان سام است و چهارمین سامانه نیز نقشه ملی استعلامات کشور با نام نما نامگذاری شده اما این ۲ سامانه هنوز عملیاتی نشده اند ولی دادور و یاور اکنون به ارایه خدمت می پردازند.
مدیرکل اقتصاد و دارایی خوزستان یادآور شد: با توجه به مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور، مسئولیت استقرار و پیاده سازی این سامانه ها به استانداری ها واگذار شده و متولی این سامانه هم مرکز ملی پایش کسب و کار کشور است که در مجموعه وزارت اقتصاد است.