با اصلاح قانون ؛ نیروهای قراردادی حذف خواهند شد

یک نماینده مجلس با بیان اینکه، متاسفانه حقوقهای چند ده میلیونی خارج از ضابطه در دستگاههای اجرایی وجود دارد، گفت: با اصلاح قانون عنوان نیروی قراردادی با هدف رفع تبعیض در نظام اداری حذف خواهد شد و تنها نیروی رسمی، پیمانی و شرکتی خواهیم داشت.
به گزارش تسنیم، عباس گودرزی عضو کمیسیون مشترک اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آخرین وضعیت اصلاح این قانون گفت: در روزهای اخیر جلسه‌ای با حضور مسئولانی از قوه قضائیه، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات، سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور استخدامی و همچنین کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس جهت نهایی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری برگزار شد.
وی افزود، البته پیش از این اعلام شد که این قانون دائمی شده اما روند اصلاح آن همچنان در کمیسیون مشترک اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری در حال پیگیری است.
به گفته این نماینده مجلس، طبق مصوبه این جلسه نیرو‌های انسانی در دستگاه‌های اجرایی در مشاغل حاکمیتی و غیر حاکمیتی صرفا باید رسمی و پیمانی باشند، بر این اساس چیزی به عنوان نیروی قراردادی نخواهیم داشت و نیروی شرکتی فقط برای امور موقت، غیر حاکمیتی و غیردائم به کار گرفته شوند. به این ترتیب وضعیت تبعیض موجود آمیز در دستگاههای اجرایی جمع خواهد شد.
وی افزود، بر اساس مصوبه دیگر این جلسه تمام پرداخت‌ها اعم از مستمر و غیر مستمر باید سقف و کف مشخص داشته و پرداخت خارج از آن مشمول مجازات خواهد بود.
گودرزی گفت: متاسفانه حقوقهای چند ده میلیونی خارج از ضابطه، خارج از عرف شرعی و انقلابی در دستگاه‌ها وجود دارد که از هر حیث مخدوش بوده اما متاسفانه سبقه قانونی به آن داده شده است. یعنی یک اختیاراتی به مقام ارشد دستگاه داده شده که او می‌تواند فوق العاده‌های متعدد و بی حد و حصر را پرداخت کند که منجر به تبعیض در پرداخت، شکاف طبقاتی و فساد می‌شود.
این نماینده مجلس ادامه داد، بر این اساس یک سقف برای پرداخت این فوق العاده‌ها در نظر گرفته شده است که ۲ برابر قانون ۷ برابر حداقل حقوق می‌باشد. از طرف دیگر امروز در برخی دستگاهها حقوق بازنشستگان و افراد شاغل متناسب سازی شده اما در دیگر دستگاه چنین فرایندی انجام نشده که مصوبه‌ای برای اینکه طی سه سال حقوق بازنشستگان ۹۰ درصد حقوق شاغلان باشد، داشتیم.
وی در خاتمه گفت: اگر این لایحه با حمایت هیئت رئیسه در دستور کار قرار گیرد، این اصلاح یکی از وظایف مهم اعضای مجلس شورای اسلامی خواهد بود.