عضو کمیسیون بودجه مجلس : قانون بخشش جریمه و سود وام بانکی باید اجرایی شود

عضو کمیسیون بودجه مجلس می‌گوید: بانک مرکزی ۷ اولویت برای اجرای “قانون حذف سود و جریمه دیرکرد وام‌های معوقه زیر ۱۰۰میلیون تومان” مشخص کرده که وام‌های مسکن روستایی ازجمله این اولویت‌ها هستند. محمد حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درخصوص کم و کیف اجرای “قانون حذف سود و جریمه دیرکرد وام‌های معوقه زیر ۱۰۰میلیون تومان”، گفت: تسویه سود وام‌های زیر ۱۰۰میلیون تومان در تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۵ کل کشور لحاظ شده و در سال های ۹۶ و ۹۷ تکرار و در سال ۹۸ نیز به استناد بند(ل) تبصره ۱۶ این قانون شرایط بهتری پیدا کرد، همچنین بانک مرکزی در راستای اجرای این حکم ۲۰اردیبهشت ماه سال جاری بخشنامه‌ای را به بانک‌های مشمول این قانون ارسال کرد. نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تمام بانک‌ها مشمول اجرای “قانون حذف سود و جریمه دیرکرد وام‌های معوقه زیر ۱۰۰میلیون تومان” نمی‌شوند، افزود: بانک‌های صادرات، ملت، ملی، کشاورزی، تجارت، پست بانک، توسعه تعاون و مسکن ازجمله بانک‌های اصلی مشمول این قانون هستند.
* بانک‌های خصوصی مشمول قانون بخشش جرایم و سود وام های بانکی تا ۱۰۰ میلیون تومان نمی‌شوند
وی با بیان اینکه افرادی که در بانک‌های خصوصی همچون پارسیان، پاسارگاد و… وام زیر ۱۰۰ میلیون گرفته‌اند مشمول حکم قانونی حذف سود و جریمه دیرکرد وام‌های معوقه زیر ۱۰۰میلیون تومان نمی‌شوند، ادامه داد: بانک مرکزی با توجه به محدودیت‌های موجود، ۷ اولویت را در دستور کار بانک‌ها برای اجرای این قانون قرار داده که بیشتر آن به نفع اقشار ضعیف است که توان بازپرداخت‌شان را ندارند.
*۷ اولویت بانک مرکزی برای اجرای “قانون حذف سود و جریمه دیرکرد وام‌های معوقه زیر ۱۰۰میلیون تومان” چیست؟
به گفته حسینی ۷ اولویت مشخص شده توسط بانک مرکزی برای اجرای “قانون حذف سود و جریمه دیرکرد وام‌های معوق زیر ۱۰۰میلیون تومان” توسط برخی بانک‌ها یکجا اجرا شد و برخی دیگر ابتدا اولویت‌های ۱ و ۲ را اجرا و درصدد اجرای مابقی دستورات به مرور هستند.
* وام‌های مسکن روستایی در اولویت نخست بخشش
این نماینده مجلس با یادآوری اینکه اولویت نخست مشخص شده ازسوی بانک مرکزی برای بانک‌ها جهت اجرای “قانون حذف سود و جریمه دیرکرد وام‌های معوق زیر ۱۰۰میلیون تومان” بیشتر مشتمل بر وام‌های مسکن روستایی است، اضافه کرد: همچنین وام‌هایی که به علت خشکسالی‌ها سبب تاخیر پرداخت یا عدم پرداخت آن‌ها توسط کشاورزان شده مشمول اولویت نخست مشخص شده ازسوی بانک مرکزی است.
* افرادی که به‌دلیل عدم پرداخت معوقات وام‌های خود در زندان به سر می‌بردند در اولویت بخشش
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: همچنین افرادی که به‌دلیل عدم پرداخت معوقات وام‌های خود در زندان به سر می‌بردند در اولویت این بخشش قرار گرفته و بخشش معوقات وام‌های تا سقف ۵۰میلیون تومان که توسط دادگاه‌ها حکم قضایی برای وام‌گیرنده صادر شده از دیگر اولویت‌های ذکر شده در این بخشنامه است.
حسینی از اجرای قانون حذف سود و جریمه دیرکرد وام‌های معوق زیر ۱۰۰میلیون تومان توسط اکثر بانک‌های در سراسر کشور خبر داد و افزود: حجم وام‌های زیر ۱۰۰میلیون تومان و میزان سود و جریمه آن‌ها بیش از اعداد و ارقامی است که مجلس به دولت از محل مربوطه سهمیه داده است.
* ۴۰هزار میلیارد تومان؛ حجم سود و جریمه کل وام‌های زیر ۱۰۰میلیون
به گفته وی مبلغ مشخص شده ازسوی مجلس برای اجرای “قانون حذف سود و جریمه دیرکرد وام‌های معوقه زیر ۱۰۰میلیون تومان” ۷۳هزار و ۴۰۰میلیارد تومان است در حالی که حجم سود و جریمه کل وام‌های زیر ۱۰۰میلیون تمام در سراسر کشور ۴۰هزار میلیارد تومان می‌شود لذا بانک‌ها باید در بخشش معوقه‌ها اولویت‌بندی کنند.
* قانون بخشش جرایم و سود وام های بانکی تا ۱۰۰ میلیون تومان در حال اجرا در اکثر بانک‌ها
قانون بخشش جرایم و سود وام های بانکی تا ۱۰۰ میلیون تومان در اکثر بانک‌ها در حال اجرا است، برخی از بانک‌ها با توجه به تعداد مشتریان سهمیه‌شان تمام شده به همین دلیل از بانک مرکزی درخواست شارژ سهمیه کرده‌اند
این نماینده مجلس متذکر شد: براساس بند(ل) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۸، تمامی وام‌هایی که سررسید آن‌ها تا پایان سال ۹۵ است مشمول این حکم می‌شوند، همچنین مطابق بند(خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور؛ وام‌های پرداخت شده در بخش کشاورزی و دامپروری از تاریخ یکم مهرماه سال ۹۶، مشمول این حکم خواهند شد، البته اینکه دریافت کننده ‌وام دچار خسارت شده باید مورد تایید کمیته‌ای متشکل از فرماندار، جهاد کشاورزی و رئیس بانک کشاورزی شهرستان قرار گیرد.
* خلاء قانونی حذف سود و جریمه دیرکرد وام‌های معوقه زیر ۱۰۰میلیون تومان” چیست؟
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین خبر داد: در این بین وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومانی وجود دارند که نه مشمول بند(ل) و نه بند(خ) قانون بودجه می‎شوند، درواقع یکسری از افراد از تاریخ یک فروردین سال ۹۶ تا یک مهرماه سال ۹۶ سررسید دارند اما مشمول قانون نمی‌شوند لذا این خلاء قانونی به یکی از اصلی‌ترین مشکلات مراجعه‌کنندگان به بانک‌ها تبدیل شده و امیداست این خلاء در سنوات آتی توسط مجلس و دولت برطرف شود.