سخنگوی وزارت کشور : شهرداری‌ها با عوامل الصاق آگهی درب منازل برخورد کنند

سخنگوی وزارت کشور از ابلاغ نامه‌ای به استانداران به منظور رفع نارضایتی مردم از الصاق برچسب‌های تبلیغاتی بر درب منازل با همکاری فرمانداری و شهرداری‌ها خبر داد و گفت: با عنایت به اینکه میزان جریمه نقدی در نظر گرفته شده در ماده ۹۲ قانون شهرداری فاقد اثرگذاری پیشگیرانه لازم است، پیشنهاد افزایش مجازات نقدی به وزارت دادگستری جهت طرح در هیاًت وزیران از سوی این وزارتخانه ارائه شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، سید سلمان سامانی اظهارداشت: طبق بررسی‌های صورت گرفته ملاحظه می‌شود که مزاحمت، ایراد خسارت و نیز وضعیت نامناسب سیما و منظر شهری در شهرهای مختلف به سبب الصاق تبلیغات، برچسب‌ها و نوشته‌جات بر سر در منازل و ساختمان‌های سطح شهر موجب بروز نارضایتی‌های عمومی شده است. وی اضافه کرد: با عنایت به تاکید وزیر کشور مبنی بر لزوم رعایت حقوق شهروندان و مسئولیت‌های اجرایی و نظارتی وزارت کشور در این خصوص در نامه‌ای به استانداران برای انجام اقدامات لازم با همکاری فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها ابلاغ شده است.
سامانی با اشاره به ماده ۹۲ قانون شهرداری ها گفت: بر اساس این ماده نوشتن هرنوع مطلب یا الصاق هر نوشته ای بر روی دیوارهای شهر که مخالف مقررات انجمن شهر باشد ممنوع است مگر در محل‌هایی که شهرداری برای نصب و الصاق اعلانات معین می‌کند و در این محل‌ها فقط باید به نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع است. متخلف علاوه بر تادیه خسارت مالکین به پرداخت پانصد تا یکهزار ریال جریمه محکوم خواهد شد.
سخنگوی وزارت کشور افزود: استانداران با عنایت به اهمیت پرهیز از اینگونه اقدامات و نقش شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر در تدوین مقررات و تمهیدات لازم برای تحقق هر چه بهتر مفاد این ماده قانونی، ضمن اعلام این موضوع به مراجع فوق بر نقش آفرینی ایجابی و سلبی هر چه بهتر آنها تاکید کنند.
سامانی تاکید کرد: نظر به جرم‌انگاری انجام شده در ماده قانونی مذکور و با عنایت به نقش دستگاه قضایی در پیشگیری از وقوع جرم و برخورد با مجرمان، یکی از روش‌های مفید برای تحقق هدف قانونگذار و حفظ حقوق شهروندان اقدام قضایی مناسب از طریق قطع ارتباط تلفن‌های مذکور در متن تبلیغات است که بدون رعایت مقررات موصوف به اماکن مسکونی و غیرمجاز الصاق می شوند. به گفته سخنگوی وزارت کشور، برای تحقق این هدف هماهنگی لازم بین شهرداری ها و دادستانی شهرستان راهگشا و مفید خواهد بود.
وی یادآور شد: با توجه به اینکه جبران خسارت وارده به صاحبان املاک از سوی متخلفان مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته است حمایت از افراد متضرر و ایجاد هماهنگی‌های لازم فی مابین دستگاه های مسئول برای جبران خسارت وارده توسط متخلف با رعایت مقررات قانونی مورد تاکید است.
سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: در اجرای ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با عنایت به اینکه میزان جریمه نقدی در نظر گرفته شده در ماده ۹۲ قانون شهرداری فاقد اثرگذاری پیشگیرانه لازم است، پیشنهاد افزایش مجازات نقدی به وزارت دادگستری جهت طرح در هیاًت وزیران از سوی این وزارتخانه ارائه شده است. سامانی از استانداران خواست ضمن ابلاغ مراتب به معاونت عمرانی استانداری‌ها و فرمانداران، گزارش اقدامات صورت گرفته در اجرای ماده ۹۲ قانون شهرداری و مفاد این نامه را به معاونت عمران و توسعه شهری و روستایی وزارت کشور اعلام کنند.