برون سپاری تحت عناوین خوشرنگ و لعاب ؛ پیمانکار نیروی انسانی نوعی برده‌داری نوین است

با وجود تاکید آموزه‌های دینی اسلام و ادیان آسمانی دیگر و همچنین ائمه اطهار و پیشوایان جامعه بر عدالت در کلیه امور، از جمله کارگران و کارمندان، لیکن متاسفانه شاهد مسکوت ماندن این مهم در امر حقوق کارگری هستیم و علیرغم مطالبه‌ی کارگران برای استیفای حقوق از طریق نمایندگان کارگری، پی در پی این امر توسط مجلس و یا دولت لغو (بایکوت) شده و به سرانجام نرسیده است. در سیستم پیمانکاری دو مدل پیمانکاری وجود دارد :
۱-پیمانکاری پروژه‌ای (دارای محدودیت زمانی).
۲-پیمانکاری نیروی انسانی (کارهای با ماهیت مستمر).
در مدل اول، دولت بخشی از فعالیت‌های خود را به شرکت‌های خصوصی دارای مجوز رسمی واگذار می‌کند که معمولا با مدت زمان کوتاه و پروژه‌ای است و در این مورد بحث حذف پیمانکاری این دسته مقصود این نوشتار نیست.
اما در مدل دوم که پیمانکاری نیروی انسانی است و به صورت مستمر نیروها را در اختیار دارد و در بسیاری از این مشاغل، شغل های حاکمیتی را نیز شامل می‌شود، مشکلات عدیده‌ای برای کارگران ایجاد کرده و حذف آن ضروری بنظر می‌رسد.
پیمانکاران نیروی انسانی که معمولا از میان کسانی انتخاب می‌شوند که در آن سازمان ذینفع بوده و بعضا بازنشسته همان سیستم هستند و در نهادهای دولتی و عمومی غیر دولتی مشغول به فعالیت بوده‌اند. چنین رویکردی باعث شده است که در حوزه روابط کار شاهد اختراع واژگانی جدید در قانونگذاری و اجرا بوده‌ایم که برآیند این واژه‌ها تضییع حقوق شاغلان در این بخش است و دستاوردی نه تنها در حوزه نشاط و بازدهی نیروی کار ندارد بلکه کمکی به وظیفه نظارتی قانون گذاران نمی‌کند و به واسطه‌گری دامن زده است. واگذاری تامین نیروی انسانی به پیمانکاران گرچه تحت عنوان واگذاری امور به بخش خصوصی اتفاق می‌افتد اما عملاً این واگذاری نه تنها باری از دوش دولت برنمی‌دارد، بلکه صرفا منجر به ایجاد برخی رانت‌ها و روابط شده که در نهایت به کارگران فشار وارد کرده و امنیت شغلی و معیشتی آنها را به خطر می‌اندازد و صد البته که این قشر زحمتکش دولت و مجلس را مقصر اصلی تضییع حقوق خود تلقی می‌کنند.
* پیمانکاری نیروی انسانی یا برده‌داری نوین
آنچه از وظایف پیمانکاران برمی‌آید، وظیفه تأمین نیروی متخصص برای شرکت‌ها را بر عهده دارند، اما در عمل، مشاهده شده است که بازاری تحت عنوان بازار فروش انسان و یا به عبارت دیگر، بازار فروش انسانیت و عدالت به راه می‌افتد.
حال اینکه دولت هزینه به کارگیری نیروی انسانی را به طور کامل به پیمانکاران پرداخت می‌کند اما این پیمانکار (که بعضا بدون تخصص لازم و آورده‌ای، صرفاً از طریق رانت) پیمان تنظیم شده را بر عهده می‌گیرد و با سوء استفاده از مقوله عدم نظارت بر بازار کار و نبود امنیت شغلی کارگران با کمترین قیمت و حقوق آنان در حداقل‌های قانونی در بسیاری موارد رعایت نمی‌شود، مشاهده شده است که عایدات نقدی که پیمانکار از این راه به دست می‌آورد در واقع حق شرعی کارگران است که از آنها دریغ می‌شود.
نکته حایز اهمیت عدم توانایی پیمانکار در بکارگیری افراد به میل خود یا به زبانی دیگر مدیران و افراد صاحب نفوذ افراد وابسته و لمپین خود را بدون هیچ نظارتی وارد سیستم کرده و بعدها با استفاده از خلاء ماده ۳۲ قانون خدمات کشوری و به صورت تبعیض آمیز، آنها را به قرارداد مستقیم دولت در می‌آورند.
واگذاری تامین نیروی انسانی به شرکت‌های پیمانکار عملا نقض قانون اساسی و ایجاد تبعیض را به دنبال دارد، چرا که در بسیاری نهادها در یک اتاق، پنج مدل قرارداد شاغلین قابل احصا است که از قضا کار یکسان انجام می‌دهند.
عده ای نیروی رسمی، پیمانی، قرارداد کار مشخص یا معین، رسمی کارگری ماده ۱۲۴ .ق خ ک. که در استخدام دولتند، برخی ‌دیگر نیروهای قراردادی محسوب می‌شوند که مستقیماً با پیمانکار فعالیت می‌کنند و عده‌ای هم نیروهای شرکتی هستند که اگر کارمند رسمی n میلیون حقوق می‌گیرد، قراردادی برای مثال یک دوم آن حقوق می‌گیرد. اما نیروی شرکتی یک سوم را دریافت می‌کند و این تفاوت دریافتی در شرایطی است که فعالیت یکسانی انجام می‌دهند. علاوه بر تبعیض، مالکان این شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی عموما کسانی هستند که قبلاً در آن نهادها پست‌های بالا و سمت‌های جدی داشته و بازنشسته شده‌اند و بعد از جدایی از آن نهادها با استفاده از رانت و رابطه این شرکت‌ها را تأسیس کرده‌اند و عملاً این مبالغ بی زحمت را تصاحب می‌کنند.
از نظر راقم، ریشه‌ی این معضل در شیوه نادرست قانون گذاری و برون سپاری تحت عناوین خوشرنگ و لعاب از قبیل، چابک سازی دولت یا کوچک سازی بوده است که پیامدهای بسیار وخیم بدنبال دارد که اجمالا به آن اشاره می‌شود :
۱- اجتماعی: تشدید شکاف طبقاتی، طلاق و فشار روحی و روانی بر خانواده
۲- سیاسی: بدبینی شاغلان به دولت و عدم تمایل به مشارکتهای عمومی
۳- امنیتی: افراد بدلیل عدم احساس تعلق به سازمانها و ارگانهایی که در آن شاغل هستند، که با مسئله پدافند غیر عامل منافات اساسی دارد.
نویسنده : محمد امیر