برای بیمه کردن اقتصاد کشور ؛ افشاگران فساد باید حمایت قضایی شوند

طرح «سوت‌زنی» یکی از طرح‌های وزیر اقتصاد در راستای شفاف‌سازی اقتصاد و مبارزه با فساد است که به گفته خودش، اگر افشاگری فساد توسط مردم در دستگاه‌های اجرایی منجر به صدور حکم شود، آن‌ها مشمول جایزه خواهند شد. اما به اعتقاد یک اقتصاددان، فردی که این فساد را افشا می‌کند باید تحت حمایت قضایی قرار گیرد و این طرح باید به گونه‌ای باشد که هم رسانه‌ها و هم مردم آن را رصد کنند تا در صورت عملیاتی شدن آن به صورت قانونی، کشور از نظر اقتصادی بیمه شود.
به گزارش ایسنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی از زمانی که به این مقام منصوب شده، موضوع “اقتصاد هوشمند” را مطرح کرده و گفته که در صورت محقق شدن اقتصاد هوشمند، این امر موجب کاهش ارتباطات چهره به چهره، شفافیت فرآیندها و در نتیجه کاهش و حذف فساد می‌شود که یکی از اقدامات انجام شده در این زمینه، طرح “سوت‌زنی” است که از طریق آن مردم می‌توانند در صورت مشاهده فساد، آن را به دستگاه‌های ذی‌ربط اطلاع دهند.
حال این مقام مسئول در جدیدترین اظهارات خود اعلام کرده که هرگاه این افشاگری فساد منجر به صدور حکم شود، پاداش داده خواهد شد اما تاکنون منجر به صدور حکم نشده و دو مورد در این زمینه در حال بررسی است که اگر به نتیجه برسد، مشمول جایزه خواهد شد.
“سوت زنی”، طرحی است که وزیر اقتصاد برای مبارزه با فساد برنامه‌ریزی کرده و سیستمی است که با راه‌اندازی آن، افراد در کوتاه‌ترین زمان ممکن و به راحتی فساد اتفاق افتاده را اعلام می‌کنند و هر فردی که در هر فضایی با یک فساد مواجه شد، می‌تواند سوت بزند و این موضوع را در اختیار دستگاه‌های نظارتی قرار دهد.
بنابراین، با این اقدام صورت گرفته، این روزها مردم می‌توانند به عنوان یک شهروند در ارتقا و بهبود وضعیت و زیست خود و هموطنان‌شان نقش داشته باشند و هم اینکه با اعلام فساد، شرایط را برای توسعه و سالم شدن اقتصاد کشور فراهم کنند.
* ضروت حمایت قضایی از افشاگران فساد
در این زمینه بهنام ملکی یک‌ کارشناس اقتصادی اظهار کرد: موضوع سوت‌زنی در اقتصاد کشور باید عملی شود. اگر سازمان و دستگاه‌هایی درگیر اختلاس و فساد هستند با افشا این موضوع، فردی که آن را افشا می‌کند تحت حمایت قضایی قرار گیرد.
به اعتقاد وی، این افراد باید از پاداش هم بهره‌مند شوند. همچنین این طرح، باید به گونه‌ای باشد که هم رسانه‌ها و هم مردم آن را رصد کنند.
این اقتصاددان تاکید کرد که اگر این طرح به صورت قانون‌مند عملیاتی شود، کشور از نظر اقتصادی بیمه خواهد شد.
علاوه براین موضوع، تاکنون طبق اعلام وزیر اقتصاد در راستای هوشمندسازی اقتصاد کشور نیز اعلام کرده که اقداماتی همچون تدوین و ابلاغ سیاست‌ها و راهبردهای بانکداری دیجیتال به بانک‌ها، گرفتن اظهارنامه‌های مالیاتی در فضای الکترونیکی و الکترونیکی شدن زیر مجموعه‌های وزارت اقتصاد انجام شده است.
به اعتقاد دژپسند، ناگزیر از رفتن به سمت اقتصاد هوشمند و دیجیتال هستیم، چراکه این امر باعث افزایش بهره‌وری، شفافیت، روان‌سازی امور، کاهش هزینه‌ها و مبارزه با فساد می‌شود. اگر می‌خواهیم با فساد بجنگیم باید کارها الکترونیکی شود و از اقتصاد مقاوم به سمت اقتصاد هوشمند برویم و آن را الکترونیکی کنیم.
گفتنی است؛ اقتصاد هوشمند یا دیجیتال یکی از شش مولفه اساسی شهر هوشمند است که این شهر هوشمند یک رویکرد جدید در مدیریت شهری ایجاد می‌کند که به واسطه آن شهروندان می‌توانند به راحتی با سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و خصوصی ارتباط برقرار کرده و در هزینه و زمان خود صرفه‌جویی کنند که همه این‌ها به وسیله فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات امکان‌پذیر است.
با این تعریف، اقتصاد هوشمند نه تنها منجر به کاهش فساد در اقتصاد کشور که این روزها موضوع و معضل داغ اقتصادی کشورمان است می‌شود، بلکه می‌تواند در هوشمندسازی شهر، صرفه‌جویی در زمان و هزینه مردم هم نقش داشته باشد تا آن‌ها هم کمتر زمان و انرژی خود را صرف بالا رفتن از پله‌های ساختمان‌های اداری برای رفع مشکلات خود کنند. همچنین، این اقدام با کاهش ارتباطات چهره به چهره، رفت و آمد شهروندان با وسیله نقلیه شخصی را کاهش می‌دهد که این امر، می‌تواند در کاهش آلودگی هوا و ترافیک شهری هم نقش مفیدی داشته باشد.