کارشناس اقتصادی : تمام کارگران زیرخط فقر هستند

کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه شورای عالی کار تعمدا دستمزد را در دقیقه نود تعیین می کند گفت: هزینه زندگی کارگران بسیار بیشتر از ۴میلیون و ۹۴۰ هزار تومان است.
آرمان حاجیان فرد، کارشناس اقتصادی در انتقاد به عملکرد ضعیف و بی مسئولیتی دولت در تعیین دستمزد کارگران گفت: اینکه هر ساله دستمزد کارگران در دقیقه نود تعیین می شود به دلیل این است که اگر کارگران اعتراضی دارند، فرصتی برای اعتراض پیدانکنند. به همین دلیل هرساله جلسات متعددی تعیین می شود و به بهانه های مختلف این جلسات ادامه دار می شود و در نهایت در روزهای پایانی سال دستمزد کارگران برای سال آینده تعیین می شود.
وی با اشاره به هزینه سبد معیشت کارگران گفت: مطابق بررسی های کمیته دستمزد شورای عالی کار، هزینه سبد معیشت کارگران حدود ۴میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد، این رقم به صورت میانگین در سطح ملی تعیین شده است. اما هزینه سبد معیشت یک کارگر در تهران بسیار بیشتر از یک کارگر در شهرستان است.
حاجیان فرد بیان کرد: مجلس نیز حداقل حقوق کارکنان دولت وبازنشستگان دولت را ۲میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین کرد. در صورتی که یک بازنشسته دولتی نمی تواند با ۲میلیون و ۸۰۰ هزار تومان زندگی بگذارند. دولت باید حمایت های ویژگی از جامعه بازنشستگان در کنار کارگران داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تفاوت تعیین حقوق کارگران در ایران و سایر کشورها گفت:در کشورهای دیگر دستمزد کارگران بر اساس هزینه سبد معیشت تعیین می شود اما در ایران برعکس است. به طور مثال اگر مراجع رسمی تورم را ۴۰درصد اعلام کرده باشند، دستمزد کارگران در بهترین حالت ۲۰ درصد افزایش می یابد و این به معنی عقب ماندگی مزدی کارگران است که تبعات اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی در سطح جامعه به همراه دارد. همیشه هزینه معیشت بسیار فراتر از چیزی است که در کمیته دستمزد شورای عالی کار مطرح می شود.
وی گفت: همواره دستمزد کارگران کمتر از هزینه های سبد معیشت آنهااست وزندگی کارگران پایین تر از خط فقر است. هیچگاه دستمزد پاسخگوی معیشت کارگران نیست و نبوده است. باید مراقب باشیم که در حق کارگران اجحاف نشود. این مسائل باید اصلاح شود.
این کارشناس اقتصادی گفت: دولت باید قدرت خرید مردم و خط فقر و هزینه معیشت مردم را ملاک تعیین حداقل حقوق قرار دهد و اعطای حقوق متناسب با وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم کمترین خواسته قانونی و مدنی قشر حقوق بگیر که حدوداً ۵۰ میلیون نفراز مردم را شامل می‌شود است.
حاجیان فرد اظهار داشت: طبق گفته ی اعضای کمیته دستمزد شورای عالی کار حداقل دستمزد سال ۹۸ تنها۴۲درصد هزینه های کارگران را تأمین می کرد و کارگران عقب ماندگی مزدی ۶۰درصدی داشتند. هر ساله در جلسات اعضای دولتی و کارفرمایی شورای عالی کار بیان می کنند که حداقل دستمزد باید متناسب با سبدمعیشت تعیین شود،اما یک سیاه نمایی است و در نهایت افزایش درصدی میزان دستمزد افزایش می یابد.
وی گفت:روز گذشته جلسه شورای عالی کار برگزار و به نتیجه نرسید، فردا ۲۸ اسفند مجددا شورای عالی کار تشکیل جلسه خواهد داد. باید از این رویه خارج شویم، حق و حقوق کارگران را باید پرداخت کنیم. هزینه های زندگی کارگران بر مبنای دلار است اما حداقلی ترین حقوق بر مبنای ریال را دریافت می کنند.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: چرا باید تاوان رکود اقتصادی، تحریم های اقتصادی، نبود بازار اقتصادی مناسب کارفرمایان را کارگران و کارمندان پرداخت کنند؟مشکلات کارفرمایان به مسائل کلان و اقتصادی کشور باز می گردد. اگر دولت نمی تواند این موارد را کنترل کند تاوان را باید خودش پس دهد.
وی با بیان اینکه هزینه سبدمعیشت از سال گذشته تاکنون حدود ۱میلیون و ۲۰۰هزارتومان افزایش یافته است گفت: این رقم را کمیته دستمزد تایید می کند اما به نظر من هزینه سبد معیشت بسیار بیشتر از این رقم افزایش یافته است.
حاجیان فرد بیان کرد: شرایطی که با شیوع بیماری کرونا ایجاد شد هزینه هایی را برای خانوارها ایجاد کرد. مطابق محاسباتی که داشتیم ماهیانه حدود ۱میلیون و ۵۰۰هزارتومان هزینه قرنطینه و مقابله با کرونا برای خانوارها وجود دارد. برای کارگران در این ماجرا هیچ اقدامی نکرد.
این کارشناس اقتصادی درباره تاثیرات منفی کرونا بر کسب وکارهای مختلف گفت: وزارت صنعت تاثیر کرونا بر ۲۲ کسب و کار را بررسی کرد، کاهش ۱۰۰ درصدی تقاضا در خدمات گردشگری و باشگاه های ورزشی از جمله موارد مهم است.
این کارشناس اقتصادی گفت:دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری وزارت صنعت‌ معدن و تجارت آثار ویروس کرونا بر کسب و کار ۲۲ رسته صنفی را بررسی کرد که در آن کاهش تقاضا از ۱۰۰ درصد تا ۳۵ درصد مشاهده می شود. در این گزارش میزان کاهش تقاضا از زمان شیوع کرونا در کشور برای رسته های خدمات گردشگری و باشگاه های ورزشی ۱۰۰ درصد، تالارهای پذیرایی، فست فود و لبنیات فروشی سنتی ۹۰ درصد و آرایشگران زنانه ۸۵ درصد عنوان شده است.