نقدی بر گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات و جوابیه دولت ؛ سرنوشت ارز ۴۲۰۰ تومانی نباید مثل حقوق های نجومی شود

همانگونه که می دانید دیوان محاسبات بنا به وظیفه قانونی خود (اصل ۵۵ قانون اساسی) هر ساله گزارش تفریغ بودجه را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید و این گزارش می بایست در دسترس عموم قرار گیرد و امسال نیز همچون سال های گذشته به وظیفه ذاتی خود عمل نمود که با واکنش های غیر کارشناسی مواجه گردید.
ماجرای بلاتکلیفی ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار ارز دولتی که در سال ۱۳۹۷ به اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص داده شد، تا کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را وارد کنند، از زمانی که گزارش آن توسط رئیس کل دیوان محاسبات کشور در مجلس قرائت شد هر روز ابعاد تازه ای به خود می گیرد.
افکار عمومی امیدوار بود دولت در راستای استیفای حقوق ملت واکنش مدبرانه ای از خود نشان دهد و با ارائه مدارک و مستندات، عملکرد خود را درقبال وقایع و تخلفات صورت گرفته بیان نماید و موجبات تنویر افکار عمومی را فراهم آورد اما رئیس دولت با ادعای “صد در صد” غلط بودن گزارش دیوان محاسبات تمام رشته ها را پنبه کرد و همچون گذشته بر پنهان کاری های خود افزود و این موضوع از این بابت جای تاسف دارد که رئیس جمهور یکی دیگر از وعده های انتخاباتی اش که تلاش درجهت شفاف سازی امور و مبارزه با هرگونه فساد بود را فراموش نمود.
از اینرو لازم است درخصوص نحوه حسابرسی ادارات، شرکت ها، سازمان ها و سایر نهادهای دولتی توسط دیوان محاسبات به عنوان تخصصی ترین دستگاه نظارتی کشور مطالبی بیان شود و نتیجه گیری به خوانندگان محترم محول گردد. فرآیند حسابرسی به این صورت است که هیات های حسابرسی مستقر در ادارات و سازمان ها، اطلاعات مربوط به عملکرد مالی آن ها را اخذ نموده و پس از بررسی اولیه، درصورت مشاهده موارد انحرافی با دستگاه اجرایی مربوطه مکاتبه می نمایند و دستگاه اجرایی مکلف به پاسخگویی و ارائه مستندات می باشد.
اولا با توجه به انتشار بیانیه بانک مرکزی مبنی بر خلاف واقع بودن گزارش دیوان محاسبات درخصوص عدم ورود کالا به میزان ۴ میلیارد و هشتصد میلیون دلار درسال ۱۳۹۷ ( ارز۴۲۰۰ تومانی) این سوال در ذهن متبادر می شود که مگر مکاتبات اولیه ازسوی دیوان محاسبات با این بانک صورت نگرفته است؟ و یا اینکه بانک مرکزی به این مکاتبات پاسخی نداده است؟ چرا که اعلام چنین انحرافی به دلیل عدم پاسخگویی از سوی بانک مرکزی بوده است وگرنه دیوان محاسبات چنین گزارشی ارائه نمی نمود فلذا پیشنهاد می شود بانک مرکزی به منظور شفاف سازی مکاتبات انجام شده را منتشر نماید.
به نظر می رسد انتشار چنین بیانیه ای از سوی این نهاد تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور در این مقطع زمانی نه قانونی است و نه حرفه ای.
دوما مطابق گزارش مربوطه در شرایطی که بخش صنعت بیشترین نیاز ارزی برای تأمین مواد اولیه و تجهیزات را داشته و کشور دست به گریبان تأمین ارز کالاهای اساسی به ویژه غذا و دارو بوده، بانک مرکزی معادل ۲ میلیارد و هفتصد و شش میلیون دلار را به واردات کالاهای غیر اساسی از جمله نخ دندان، عروسک، اسباب بازی، لوازم آشپزخانه و … که بعضاً دارای تولید مشابه داخلی بوده، اختصاص داده است که این موضوع ناکارآمدی این نهاد تنظیم کننده سیاست های پولی کشور را بیش از پیش نمایان می نماید.
سوما درحالی گزارش دیوان محاسبات خلاف واقع خوانده می شود که دادستانی تهران اخیرا گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ دیوان محاسبات را تأیید و بیان نموده در خصوص ارز دولتی اختصاص داده شده در سال ۱۳۹۷ تعداد ۵ فقره رأی قطعی جمعاً به مبلغ ۶۶۵ میلیون دلار از سوی محاکم صادر گردیده است که در شعب اجرای احکام در مرحله اجراء می باشند و مابقی پرونده های مفتوحه در این خصوص در محاکم قضایی درحال رسیدگی است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است خالص دریافتی تعداد ۲۴۱ نفر از مدیران دستگاه های اجرایی کشور بیشتر از سقف قانونی تعیین شده، بوده است و در مجموع یازده میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون تومان اضافه دریافتی داشته اند. حال سوال این است که پس گذشت چند سال چرا دولت برای پایان دادن به حقوق های نامتعارف مدیران خود عزم و اراده راسخی ندارد؟
برکسی پوشیده نیست که دیوان محاسبات به عنوان دستگاه نظارتی قوه مقننه همواره به عنوان نهادی حرفه ای نقشی اساسی در توسعه کشور ایفا نموده لذا ایجاد شبهه به تخصص، علم و آگاهی این نهاد برخاسته از اصول مترقی (۵۴) و (۵۵) قانون اساسی منجر به خدشه دار شدن سرمایه اجتماعی ساختار حاکمیت و اعتماد عمومی خواهد شد.
در پایان امیدواریم دولت تدبیر و امید با بهره گیری از نظرات کارشناسان و دلسوزان کشور بتواند در مسیر عمل به وعده های انتخاباتی خود ( اردیبهشت ۱۳۹۶) از جمله ریشه کنی فقر مطلق، ایجاد ۹۵۵ هزار شغل در سال، دو برابر کردن صادرات غیرنفتی، رشد ۸ درصدی اقتصاد، مبارزه با فساد از مسیر شفافیت، رفع تحریم های غیر هسته ای و … گام بردارد.
سلامت دوم