از خرداد ماه ؛ پرداخت حقوق کارمندان مشروط می‌شود

فقط ۱۳ روز دیگر از مهلت قانونی دستگاه‌های اجرایی برای ثبت اطلاعات کارمندان باقی مانده است؛ آن هم در شرایطی که پرداخت‌ها از اول خرداد مشروط به ثبت اطلاعات و آمار در سامانه کارمند ایران بوده و طبق آن انجام خواهد شد.
درخواست‌های قانونی برای ثبت اطلاعات آماری یا دریافت‌های حقوقی کارکنان همواره با کم کاری برخی دستگاه‌ها همراه بوده است؛ به طوری که حتی طی سال‌های اخیر الزام قانون بودجه هم نتوانسته مجموع دستگاه های اجرایی مشمول قانون را پای ارائه کامل آمار و اطلاعات کارکنانشان بکشاند.
ثبت اطلاعات کارکنان در سامانه کارمند ایران یا ورود آمار دریافتی کارکنان در سامانه ثبت و حقوق و مزایا از جمله این موارد است که با گذشت چند سال از ایجاد آن همچنان اطلاعاتش تکمیل نیست و دستگاههایی هم از این موضوع سر باز زده‌اند. این در حالی است که در قانون بودجه امسال تا حدودی سختگیری نسبت به ثبت اطلاعات بیشتر شده و با تعیین زمان، پرداخت به کارکنان نیز مشروط به اقدام در این رابطه است.
در تبصره (۲۱) قانون بودجه ۱۳۹۹ تاکید بر این است که دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند مکلفند اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین، کارگری و کارکنان حوزه سلامت بر اساس قانون مربوط به خدمات پزشکان و پیراپزشکان را تا ۲۰ اردیبهشت ماه امسال در سامانه کارمند ایران و سامانه حقوق و مزایا ثبت و یا به روز رسانی کنند.
طبق قانون بودجه، از ابتدای خردادماه هر گونه پرداخت مستقیم و مستمر به کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی از محل اعتبارات هزینه‌ای و منابع عمومی و اختصاصی فقط بعد از ثبت اطلاعات در سامانه کارمند ایران انجام می‌شود که از محل اعتبارات تخصیص یافته یا درآمد اختصاصی دستگاه توسط خزانه‌داری کل کشور برای ذینفع واریز خواهد شد.بر این اساس از زمان تعیین شده تا ۲۰ اردیبهشت برای ثبت اطلاعات حقوقی کارکنان فقط ۱۳ روز دیگر باقی مانده و مشخص نیست که آیا تا کنون دستگاه ها برای تکمیل و یا ورود اطلاعات اقدامی کرده‌اند یا خیر؟مسئولیت اجرای این قانون بر ثبت آمار و اطلاعات کارکنان بر عهده دستگاه اجرایی بوده و نیازی به اقدام از سوی کارکنان نیست، اما اگر قانون بودجه در مورد تخصیص اعتبار به دستگاه ها بر اساس اطلاعات سامانه کارمند ایران اجرایی شود آنگاه وضعیت دستگاههایی که هنوز اقدام نکرده یا آمارشان تکمیل نشده قابل تامل خواهد بود و می‌تواند پرداخت حقوق کارکنانشان را با مشکلاتی مواجه کند.