مجلس دهم مراقب خیانت بزرگ باشد ؛ لایحه اخیر مجلس دارائی‌های ملت را به تاراج می‌برد

رئیس هیأت‌مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت با اشاره به لایحه مشارکت عمومی خصوصی تاکید کرد: می خواهند به اسم مشارکت عمومی خصوصی تمامی دارائی های ملت را اعم از مدارس، بیمارستانها، ورزشگاه ها، دانشگاه ها و … ، چه در حال کار یا تکمیل شده یا نیمه کاره را به تاراج بدهند.
احمد توکلی رئیس هیأت‌مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه ای سرگشاده خطاب به ملت ایران نوشت: دلسوزان ملک و ملت به داد ایران برسید.
هشدار و تقاضاهای این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه مذکور به شرح زیر است؛
۱- پس از چپاول اموال ملت به اسم خصوصی سازی حالا می خواهند به اسم مشارکت عمومی خصوصی تمامی دارائی های ملت را اعم از مدارس، بیمارستان ها، ورزشگاه ها، دانشگاه ها و … را چه در حال کار یا تکمیل شده یا نیمه کاره را به تاراج بدهند.
۲- ساز و کار هم بسیار فساد آفرین است. زیرا تصمیم گیری درباره انتخاب طرح قابل فروش، قیمت گذاری، انتخاب خریدار، شرایط نقد و اقساط به عهده شش نفر است که در عمل وزیر در مرکز و مدیرکل در استانها تصمیم گیر نهایی است.
۳- منبع خرید از طریق وام بانکی با ضمانت دولت برای به اصطلاح خریدار تامین می شود و وزیر یا مدیرکل می تواند ۸۰ درصد برای مناطق محروم و ۵۰ درصد برای دیگر مناطق تخفیف دهد.
۴- مجلس نمی تواند از اصل ۸۵ در اینجا استفاده کند. این اصل برای قوانینی است که قابلیت آزمایش داشته باشند نه قانونی که بر اساس آن اموال ملت به اسم فروش از ید دولت خارج می شود. فروش مال که آزمایشی نمی شود.
۵- مجلس دهم این خیانت بزرگ تصویب لایحه مشارکت عمومی-خصوصی را مرتکب نشود. بی شک جوانان غیور عدالت خواه و مردم وطن دوست و انقلابیون کشور اجازه چنین خیانی را به کسی نمی دهند.
بررسی لایحه مشارکت عمومی خصوصی که بعضا از آن به عنوان خصوصی سازی دوم یاد می‌شود در دستور کار مجلس قرار گرفته است.
دولت و بعضی نمایندگان مجلس تلاش می‌کنند این لایحه بدون طی روال معمول بررسی و تصویب طرح‌ها در قالب اصل ۸۵ و بدون نیاز به طرح و بحث در صحن مجلس تصویب شود.
بر این اساس، یکی از مهم‌ترین قوانین سال‌های اخیر کشور در فرآیندی غیرشفاف و مبهم تصویب شده و علاوه بر آن بخش مهمی از نقاط عطف این قانون مسکوت گذاشته شده و به آیین‌نامه‌های اجرایی حواله شده که با این شیوه تصویب عملا تصمیم گیری درباره این نقاط عطف عملا در اختیار بخش کوچکی از دولت قرار خواهد گرفت.
اهمیت این مساله بیشتر درک می‌شود اگر بدانیم گروه کارشناسی اصلی سازمان برنامه و بودجه که روی این موضوع تسلط کافی داشته و برای مدت قابل توجهی در کمیسیون اصلی بررسی کننده به همراه کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی و تنظیم این لایحه مهم و سرنوشت‌ساز کمک می کردند به صورت ناگهانی به جای دیگری منتقل شده و گروه جدیدی جایگزین آنها شدند.
با این تغییر و با مشارکت فعال یکی از اعضای کمیسیون عمران، عملا طرحی که نظرات کارشناسی به میزان قابل توجهی در آن لحاظ شده بود کنار گذاشته شد و متن جدیدی تنظیم شد که ابهامات زیادی در آن وجود دارد و به گفته بعضی اعضای کمیسیون عمران مجلس حتی فرآیند صحیح رای‌گیری و تصویب در کمیسیون را نیز طی نکرده است.
در عین حال، همانطور که اشاره شد موارد مهمی در این متن مسکوت گذاشته شده و به آیین‌نامه اجرایی احاله شده است که به نظر می‌رسد وظیفه نوشتن آیین‌نامه نیز بر عهده همین گروه کوچک ۶ نفره قرار بگیرد و عملا بدون رعایت فرآیند طبیعی و شفاف درباره قانونی که حد و مرز توزیع امکانات و امتیازات طرح‌های عمرانی را تعیین می‌کند و ظرفیت تبدیل شد به یک ماشین بزرگ توزیع رانت را دارد، به طور کامل در ید اختیار این افراد معدود قرار می‌گیرد.
یکی از اعضای کمیسیون عمران دراین باره گفت: در تصویب متن جدید لایحه مشارکت عمومی-خصوصی، قواعد رای گیری و آیین‌نامه تصمیم گیری رعایت نشده است و به نظر نمی رسد کمیسیون از نصاب کافی برای تصمیم گیری برخوردار بوده و یا با حضور تعداد قابل توجهی از نمایندگان این لایحه مهم بررسی شده باشد.