آمار سیاه و پنهان اعتیاد ؛ سن مصرف مواد مخدر به ۲۲ سال رسیده است

سخنگوی فراکسیون مقابله با آسیب‌های اجتماعی با بیان اینکه برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر جدید خلاء قانونی جدی داریم بر ضرورت تشکیل وزارت‌خانه‌ای در حوزه امور اجتماعی تاکید کرد.
علی اصغر عنابستانی با انتقاد از اینکه سن مصرف مواد مخدر به ۲۲ سال رسیده است، گفت: متوسط سن اعتیاد در ۱۰ سال گذشته ۳۴ سال بوده اما در حال حاضر به ۲۲ سال رسیده است البته آمارها در حوزه آسیب‌های اجتماعی دقیق نیست و آمار سیاه و پنهان داریم و نمی‌توان در این رابطه به صورت دقیق اظهارنظر کرد.
سخنگوی مقابله با آسیب‌های اجتماعی مجلس یازدهم، افزود: بر اساس پایش‌های صورت گرفته وضعیت مصرف اعتیاد در کشور نگران‌کننده است؛ عناوین مجرمانه بسیار زیاد است و در قوانین جدید دنبال جرم‌زدایی و کاهش عناوین مجرمانه هستیم اما کاهش عناوین مجرمانه در ارتباط با مواد مخدر اشتباهی فاحش است؛ متاسفانه در قوانین جدید بسیاری از عناوین مجرمانه در ارتباط با قاچاق مواد مخدر را کاهش دادیم و بسیاری را هم بلاتکلیف گذاشتیم.
وی با بیان اینکه مجازاتی برای ماده مخدر گل پیش‌بینی نشده است، ادامه داد: حتی قاچاق این ماده جرم نیست و برای مبارزه با قاچاق به ویژه مواد مخدر جدید خلاء قانونی جدی داریم و باید در این رابطه تجدیدنظر جدی شود.
نماینده مردم سبزوار، جوین، جغتای، خوشاب، داورزن و ششتمد با انتقاد از اینکه در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر سهل‌انگارانه به مساله مواد مخدر نگاه شده است، گفت: در قانون بخش زیادی از مجازات‌ها حذف و تقلیل یافت و باعث شد کار برای عوامل انتظامی و قضایی سخت شود از سویی متاسفانه نگاه جامع و اراده‌ای در کشور برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی وجود ندارد.
عنابستانی با تاکید بر اینکه همه مسائل و آسیب‌های اجتماعی را نمی‌توان با برخورد و نگاه امنیتی و قضایی حل کرد، گفت: بخش زیادی از وظایف را سایر دستگاه‌ها به عهده دارند و باید انجام دهند و نباید در این رابطه کوتاهی شود؛ هر چند معتادان متجاهر باید جمع‌آوری و به مراکز ماده ۱۶ و کمپ‌ها انتقال یابند اما متاسفانه در این رابطه کوتاهی می‌شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۲۰ دستگاه در حوزه آسیب‌های اجتماعی مسئولیت دارند، ادامه داد: یکی از معضلات و مشکلات اساسی بی‌توجهی این دستگاه‌ها نسبت به انجام وظایف است و موازی‌کاری و ناهماهنگی میان آنها وجود دارد به گونه‌ای که مسئولیت را به گردن دیگری می‌اندازند.
وی یادآور شد: با شرایط فعلی در حوزه مقابله با آسیب‌های اجتماعی به هیچ وجه موفق نخواهیم شد و به طور حتم باید تجدیدنظر جدی و اساسی در این رابطه صورت گیرد و یا وزارت‌خانه‌ای در حوزه امور اجتماعی به صورت خاص تشکیل شود تا بودجه مقابله با آسیب‌ها در اختیار آن قرار گیرد و قابل رصد، پایش و ردیابی باشد؛ در واقع بودجه مقابله با آسیب‌ها در اختیار دستگاه‌های مختلفی قرار می‌گیرد که هیچ اقدام خاصی انجام نمی‌دهند و پاسخگو هم نیستند و تنها به هدررفت منابع و بودجه کشور منجر می‌شود بدون اینکه نتیجه‌ای حاصل شود.
سخنگوی فراکسیون مقابله با آسیب‌های اجتماعی مجلس یازدهم، با بیان اینکه در کمیسیون اجتماعی و فراکسیون مقابله با آسیب‌های مجلس دغدغه جدی نسبت به آسیب‌های اجتماعی وجود دارد، گفت: در حال بررسی راهکارهای اصولی و درست برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی هستیم زیرا وضعیت آسیب‌ها در کشور به شدت خطرناک است.