سرپرست امور اجتماعی استانداری خوزستان : ساکنین ملاشیه اهواز توان سند دار کردن منازلشان را ندارند

سرپرست امور اجتماعی استانداری خوزستان با بیان اینکه سند دار کردن املاک مناطق حاشیه‌ای به توانمندسازی آنها کمک بزرگی می‌کند، گفت: پیگیری این موضوع از اولویت‌های دفاتر تسهیل‌گری است.
محمدصادق کریمی در رابطه با سند دار کردن املاک در سکونت‌گاه‌های غیررسمی، اظهار کرد: حل مشکل اسناد مناطق حاشیه یکی از موضوعاتی است که جزو اولویت‌های دفاتر تسهیگری قرار دادیم و با این رویکرد که اگر مشکل املاک این مناطق حل شود به عنوان توانمندسازی ساکنان این مناطق به حساب می‌آید.
وی افزود: وقتی ملک تصرفی باشد، ارزش ندارد و صاحب ملک نمی‌تواند از وام های احیا و بازسازی همچنین وام مسکن و تسهیلات دولت استفاده کند.
سرپرست امور اجتماعی استانداری خوزستان با بیان اینکه در مورد همه مناطق حاشیه استان نمی‌توان نسخه واحدی پیچید چرا که شرایط و مشکلات مشترکی ندارند، گفت: در بحث سند دار کردن املاک این مناطق ممکن است در برخی مواقع باید اداره ثبت و اسناد استان ورود کند وگاهی مالکیت عرصه مربوط به دستگاه‌هایی است که برای تعیین تکلیف آن نیاز به هماهنگی با ارگان‌های بالا دستی باشد.
کریمی‌کیا بیان کرد: طبق هماهنگی که با اداره ثبت اسناد استان انجام شد از این اداره خواسته شد بر اساس پهنه‌بندی‌ها و نقشه‌برداری‌هایی که در مناطق حاشیه صورت گرفته برای ما تجمیعی را انجام بدهد.
وی افزود: تجمیع سبب می‌شود هزینه‌ گرفتن سند اگر یک میلیون باشد به یک نهم یا یک دهم کاهش پیدا کند چرا که نقشه‌بردار به جای نقشه‌برداری یک خانه یک پلاک شهری را نقشه‌برداری می‌کند به همین دلیل زمانی که نقشه‌برداری به صورت گروهی انجام شود در کاهش هزینه‌های آن‌ها تاثیر دارد.
کریمی‌کیا با اشاره به عدم توانایی مردم حاشیه در پرداخت هزینه‌های مربوط به سند دار شدن املاک، گفت: این موضوع از سوی اهالی کوی ملاشیه نیز مطرح شد که هزینه پرداخت سند دار کردن املاک خود را ندارند، اما این قضیه را هم باید در نظر داشت که با سند دار شدن املاک ارزش هر ملک چهار تا پنج برابر می‌شود.
وی در رابطه با این سوال مبنی بر اینکه مردم در بحث سند دار کردن املاک خود فقط هزینه‌های اداری سند را پرداخت می‌کنند یا هزینه زمین ملک، بیان کرد: تا سال ۸۳ قانونی داشتیم که طبق آن هر کسی زمینی را تصرف کرده باشد با شرایط خاص و طبق قیمت وقت، ملک به وی واگذار می‌شود اما به این صورت نیست که شخص ۲ هزار متر تصرف کرده باشد و همان ۲ هزار متر به وی واگذار شود.
کریمی‌کیا افزود: دولت با واگذاری بخشی از این مساحت موافقت می‌کند و هزینه مابقی ملک را باید شخص متصرف پرداخت کند.
کریمی‌کیا با بیان اینکه سند دار کردن املاک مناطق حاشیه به هویت بخشی این مناطق کمک می‌کند، گفت: برخی از این املاک مربوط به ارگان‌های دولتی است که در آن‌ها ساخت و ساز شده است.
وی در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه دولت با دادن برخی خدمات و ایجاد برخی زیر ساخت‌ها به مناطق حاشیه رسمیت داده است اما در مکاتبات دولتی از این مناطق به عنوان سکونتگاه غیر رسمی یاد شده و املاک آن‌ها تصرفی قلمداد می‌شود، گفت: تا چند سال گذشته در موضع انکار این مناطق بودیم اما بحث‌های اجتماعی و شهروندی سبب شد تصمیماتی در خصوص خدمات دهی این مناطق گرفته شد.
اگر چه تصرف غیر قانونی در این مناطق صورت گرفته اما قطعاً اهالی حق حیات دارند و خدماتی مثل آب، برق، گاز، و… به این مناطق داده شد اما جالب اینجا است که خانه‌های مردم در مناطق حاشیه این خدمات را دارند اما سند ندارند.
در رابطه با به مزایده گذاشتن املاک برخی مناطق حاشیه توسط سازمان فروش اموال تملیکی و اینکه این تصمیمات ممکن است بحران ‌های امنیتی را سبب شود، عنوان کرد: ابتدا باید عرصه‌های تصرفی و مالکیت اراضی کاملاً مشخص شود و در گام دوم باید از تصمیات شورای تامین استان استفاده کرد که تا حدودی فشارهای این شکلی را به لحاظ قانونی شکسته شود.
وی افزود: این کار به این منظور است که مدیر مربوط به راحتی بتواند تصمیم بگیرد و نخواهد به قیمت روز واحدها را واگذار کند، یکسری قوانین جاری هستند و یکسری مقتضایات اجرایی هستند چرا که هر کدام از مناطق حاشیه وضعیت حقوقی پیچیده‌ای دارد.