دبیرکل خانه کارگر : بی‌انصاف‌تر از بانک‌های خصوصی پیدا نمی‌شود

دبیرکل خانه کارگر می‌گوید: ضروری است که هیات وزیران، مجلس، شورای پول و اعتبار، شورای اقتصاد و بانک مرکزی در گزارش‌هایی، بدون غنا دادن به اعمال برخی بانک‌ها روشن کنند که چگونه آنها در ۱۰ سال گذشته به غیرمولدها پناه داده‌اند؛ غیرمولدهایی که باید به عنوان مجرم محاکمه شوند. بانک‌ها نباید به دشمنان مردم و اقتصاد پناه بدهند و از آنها حمایت کنند.
این روزها تولیدکنندگان از بانک‌ها گلایه‌مند هستند؛ می‌گویند که آنها به عنوان قرض دهنده، سختگیرانه رفتار می‌کنند و شرایطی را برای پرداخت وام می‌تراشند که با رکود حاکم بر تولید، هماهنگ نیست. از این دیدگاه، تولیدکننده به راحتی قادر به ورود به چرخه تامین مالی از طریق بانک نیست و مرعوب رقابتی می‌شود که بر سر جذب منابع بانکی میان بخش مولد با غیرمولد شکل گرفته است.
«علیرضا محجوب» دبیرکل خانه کارگر، به تشریح چالش‌هایی که بانک‌ها بر سر راه تولیدکنندگان می‌گذارند، می پردازد و حمایت بانک‌ها از بخش غیرمولد را تقبیح می‌کند. وی معتقد است که این حمایت، تقاضا برای خرید ارز و سوداگری در این بازار را افزایش می‌دهد؛ به نحوی که قیمت دلار از کمتر از ۲۰ هزار تومان به حدود ۳۰ هزار تومان می‌رسد. محجوب توصیه‌هایی هم برای متولیان بازار پول، و ناظران و سیاستگذاران آن دارد.
به ادعای تولیدکنندگان هزینه‌های تامین سرمایه در گردش از طریق بانک‌‌ها، افزایش یافته است؛ به نحوی که بسیار از آنها با کمبود مواد اولیه و کاهش ظرفیت خطوط تولید مواجه هستند. درصد زیادی از آنها قادر نیستند که متناسب با ظرفیت واقعی خطوط تولید، نیرو استخدام کنند و حتی به صف شرکت‌هایی پیوسته‌اند که نیروهای خود را اخراج کرده‌اند یا قصد اخراج آنها را دارند. چرا نوع تعامل نظام بانکی ایران با تولیدکنندگان و شرکت‌‌های خدماتی به گونه‌ای است که دریافت تسهیلات را در شرایط بحرانی، سخت می‌کند؟
زمانی که حجم تقاضای کل افزایش می‌یابد و عرضه کل کاهش می‌یابد، قیمت‌ها افزایش می‌یابند و تولیدکنندگان در یک نقطه قادر به خرید مواد اولیه نیستند. در این شرایط، قاعدتا قیمت‌‌ها افزایش می‌یابند و تولیدکنندگان ناچار می‌شوند که برای پایین آوردن قیمت نهایی محصول رقابت کنند
. از این جهت، به وام گرفتن مایل می‌شوند و تلاش می‌کنند که بر سر گرفتن منابع بانکی رقابت کنند. در این میان بازار پول، از این رقابت حداکثر سود را می‌برد و تا می‌تواند بر حجم عرضه تسهیلات و نرخ سود می‌‌افزاید.
به ویژه اینکه بانک‌های خصوصی که بی‌انصاف‌تر از آنها پیدا نمی‌شود، هرآنچه بتوانند و جا داشته باشد، علیه مردم مرتکب می‌شوند و بازهم انجام می‌دهند.
دیر یا زود باید بساط بانک‌های خصوصی برچپده شود. کشور ما تحمل یک چنین سیستمی را ندارد. نظام بانکی ایران باید پاسخ دهد که آیا اعمال این بانک‌ها با عقود اسلامی تطابق دارد یا نه. اگر چنین تطابقی وجود ندارد صراحتا باید اعلام کنند تا مبنای قانونی و شرعی آن جاری شود.
بانک‌های خصوصی منابعشان را بدون ترجیح مولد و غیرمولد بودن طرف تقاضا، عرضه می‌کنند؛ البته هر تولیدکننده‌ای مولد تلقی نمی‌شود. بنابراین برخی تولیدکنندگان که نوعا باید مولد باشند، ضد تولید عمل می‌کنند.
منابع بانکی نباید در اختیار اینها قرار گیرد. وام‌‌هایی که به غیرمولدها پرداخت می‌شود، بحران اقتصادی را تشدید می‌کند؛ چرا که آنها این منابع را در “بازار پول” به جریان می‌اندازند تا از آب گل آلود ماهی بگیرند. آنگاه باید در خیابان بگیر و ببند راه بی‌اندازند تا قیمت ارز را پایین بیاورند؛ در حالی که اصل فتنه نه در خیابان، که در بانک به پا شده است.
فعالیت غیرمولدها چه بسا در خدمت بیگانگان باشد. فعالیت‌ آنها و ضرباتی که به مردم وارد می‌کنند، بدتر از اقدامات ستون پنج دشمن یا کشورهایی است که می‌خواهند با پیاده کردن ارتش و دخالت خارجی گسترده، کشور را اشغال کنند. به همین دلیل بانک‌ها باید دور آنها خط قرمز بکشند.
برای بانک‌هایی که از غیرمولدها حمایت می‌کنند، سیاه و سفید فرقی ندارد؛ هر شخص حقیقی و حقوقی که بتواند بهره بیشتری پرداخت کند و قدرت بازپرداخت بیشتری را داشته باشد، می‌تواند مورد حمایت قرار گیرد؛ هرچند که فعالیت‌هایش علیه اقتصاد، علیه مزدبگیران و علیه منافع ملی باشد. برای این بانک‌ها مهم این است که قرض گیرنده بتواند اصل پول را با تمام بهره‌ای که روی آن می‌کشند، پرداخت کند. این کار موجب می‌شود که تولید و خدمات مولد به گل بنشینند.