دادستان دیوان محاسبات : ارسال پرونده به قوه قضائیه متخلفان را خوشحال می کرد!

دادستان دیوان محاسبات کشور گفت: نباید ضعف های مدیریتی، نواقص و عدم عملکردها به پای تحریم نوشته شود بلکه ما باید با تکیه بر امکانات داخلی کشور خودمان به جنگ مشکلات برویم.
علی کامیار دادستان دیوان محاسبات کشور در جلسه معارفه حاکم شرع دیوان محاسبات کشور، ضمن تقدیر از اقدامات قوه قضائیه نسبت به بازگرداندن امید به مردم، گفت: مردم با توجه به فعالیت‌های دستگاه قضا امیدوارند جلوی مفاسد گرفته شود و اکنون اقدامات خوب این قوه کاملاً مشهود است.
وی تصریح کرد: دیوان محاسبات برای مبارزه با مفاسد در دستگاه‌های اجرایی شدیداً نیاز به همکاری و همیاری قوه قضائیه دارد و با توجه به انتصاب رحیمی به عنوان حاکم شرع دیوان و سابقه خوب وی، حتماً همکاری‌ها نزدیک تر شده و نتیجه مطلوب به دست خواهد آمد.
دادستان دیوان محاسبات کشور اظهار داشت: مجلس در این دوره از فعالیت خود، حرکت خوبی را در انتخاب رئیس دیوان محاسبات انجام داد و بذرپاش که تجربه فعالیت در قوه مجریه و مقننه را در پرونده خود داشت، برای این سمت انتخاب کرد و بر این اساس دیوان محاسبات در دوره فعلی با توجه به هماهنگی میان دادستان و ریاست دیوان، اقدامات قوی‌تری را انجام خواهد داد.
کامیار با بیان اینکه دیوان محاسبات برخی پرونده‌ها را برای بررسی و ارائه حکم به قوه قضائیه ارسال می‌کند، گفت: یکی از مشکلات در این میان طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌های دیوان محاسبات در دستگاه قضا است که امیدواریم یک دادگاه ویژه برای بررسی پرونده‌های دیوان تشکیل شود تا با رسیدگی فوری به تخلفات، تأثیر مناسبی بر جامعه بگذاریم.
وی افزود: من دو دوره مستشار دیوان محاسبات بوده ام و زمانی که پرونده‌ای به قوه قضائیه ارسال می‌شد، متخلفان خوشحال می‌شدند زیرا یا زمان رسیدگی به آن پرونده طولانی می‌شد و یا اینکه افراد برای رسیدگی به آن پرونده تخصص کافی را نداشتند که بر این اساس شخص متخلف همچنان برسر کار خود می‌ماند و یا تبرئه می‌شد و اکنون با حل این مشکل، می‌توانیم به اهداف خود بیشتر نزدیک شویم.
دادستان دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه مبارزه با مفاسد مالی و مناسبتی در دستگاه اجرایی برعهده دیوان محاسبات است، گفت: امکان دارد با توجه به مشکلات قانونی، برخی مجازات‌ها متناسب با تخلفات نباشد و بر این اساس تأثیر زیادی هم در جلوگیری از بروز تخلف نداشته باشد مگر اینکه استفاده بیشتری از قوه قضائیه کنیم زیرا مردم از تخلفات موجود در دستگاه‌های اجرایی رنج می‌برند.
کامیار تاکید کرد: در بحث مبارزه با مفاسد بگیر و ببند ها به تنهایی کافی نیست و باید هوشمندانه برای رفع آن‌ها اقدام کرد، متأسفانه برخی متخلفان در جای دیگری به کار گمارده می‌شوند و به آن‌ها مسئولیت دیگری می‌دهند و براین اساس مردم ادعای ما را در مبارزه با مفاسد جدی نمی‌گیرند و این یکی از اشکالاتی است که باید هوشمندانه و با یک برنامه به کمک حاکم شرع دیوان محاسبات حل و فصل شود.
وی با بیان اینکه برخی از افراد تخلفات انجام داده را به گردن وجود تحریم‌ها می‌اندازند، اظهار داشت: برخی مدعی هستند که رشد تخلفات ناشی از تحریم‌ها است اما جمهوری اسلامی ایران با داشتن سبقه انقلابی هیچ گاه با آمریکا کنار نخواهد آمد بنابراین ما باید تحریم‌ها را به عنوان یک موجودیت طولانی درکنار خود احساس کنیم و بین ضعف مدیریتی و مسائل تحت تأثیر تحریم‌ها تفکیک قائل شویم.
دادستان دیوان محاسبات کشور افزود: نباید ضعف‌های مدیریتی، نواقص و عدم عملکردها به پای تحریم نوشته شود بلکه ما باید با تکیه بر امکانات داخلی کشور خودمان به جنگ این مشکلات برویم.کامیار تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی نباید بخش نظارتی را به عنوان یک مزاحم ببینند زیرا با وجود دستگاه‌های نظارتی قوی، اجرا در کشور بهتر خواهد شد بنابراین سه قوه کمک کنند تا دیوان محاسبات اقدامات خود را به نحو احسن انجام دهد. وی با بیان اینکه قوه مجریه نیاز به نظارت دارد و بهانه نیاورند که نظارت‌ها مانع ریسک پذیری در دستگاه‌های اجرایی می‌شود، افزود: دیدگاه فعلی دیوان محاسبات تشکیل پرونده برای افراد نیست بلکه می‌خواهیم جایگاه اشخاص، قوی و مناسب باشد و تلاش می‌کنیم تا سیستم امنیت در کشور جایگاه بهتری پیدا کرده و مردم خدمات بهتری را دریافت کنند.
دادستان دیوان محاسبات کشور با اشاره به نامه مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۰ به سران سه قوه برای مبارزه با فساد، بیان کرد: این نامه درایت رهبری انقلاب را نشان می‌دهد، ایشان این روزهای ما را می‌دیدند و براین اساس تاکید داشتند که بر روی دستگاه‌های اجرایی نظارت بیشتری برای جلوگیری از بروز مفاسد انجام شود.