رویکرد همه جانبه آسیب شناسانه درحوزه مالی و یکی ازمشکلات فراروی شهرداریها باعنوان: سرفصل مهم لاوصولیها

درآغازسخن بهتراست ابتدابه نقش و جایگاه شهرداریها بعنوان یکی از اصلی ترین نهادهای خدمت رسان درشهرها و درحوزه مسائل خدماتی و اموررفاهی شهر و شهروندان بپردازیم و آنگاه به موضوع اخذ عوارضات گوناگونی اشاره کنیم که برابر قانون کاروصول آن به عهده این دستگاه محول گردیده است اشاره کنیم.

عموماشهرداریها به سبب ارتباط و نقش تنگاتنگی که درحوزه انجام امور خدماتی و عمرانی دراختیاردارد بالطبع مسئولیت نظارت برکارساخت و ساز شهرها رانیز از آن خود دارد.وعایدی آن از انجام چنین وظیفه ای قاعدتا دریافت عوارض تحت عناوین گوناگون است. هرچند که دراین راه خودرو ها و شرکتها و سایرموسسات و … برابر قانون ملزم به پرداخت سالانه عوارض به شهرداریها با تحت عنوان مشارکت در امر مهم توسعه ونوسازی نونوارکردن امورشهری گردیده اند.

این ارتباط مالی که بصورت محاسبه و تعیین و اعلام مبلغ عوارضی ازسوی شهرداری به شهروند ازگذشته تاکنون شکل گرفته است و بااستناد فیش های صادره به دو شکل دریافت عوارض یا جرایم این رویه درحال انجام است . ازاین رو این وضعیت ناچارا دو نوع ارتباط را درمقابل شهرداری و شهروند قرارداده است که ارتباط اول بصورت نقد و ارتباط و شکل دیگرکاربصورت اقساطی بامحتوای پرداخت بدهی ناشی ازعوارض یا جرایم درحوزه مالی برای شهروندو اخذ آن توسط شهرداری براساس قانون معمول و موردکاربرد قرار می گیرد. هرچندکه پس از اعلام بدهی درهرزمینه(خودرو ـ ملک ـ باغ ـ ویلا ـ مستغلات و…) به مودی یا شهروند به دوشیوه قابل دریافت است.شیوه اول نقد و شیوه دوم بصورت مدت دار ویا تقسیطی*

درشیوه دوم درصورت ناتوانی افرادحقیقی یاحقوقی به استناد درخواست متقاضی یا مودی زمانی برای بازپرداخت اقساطی مبلغ تعیین شده درمتن اعلامیه یا برگ جرایم بعنوان مدت ومهلت بازپرداخت ممکن است قید گردد، اما درنهایت این موضوع :منظور بدهی ناشی ازجرایم یا سایرعوارض) جبرا باید حل وفصل و ازسوی افراد مورداشاره و بدهکاردردستور کار قرارگیرد.

با توجه به آنچه که گفته شد دراین میان در مواردمتعددشهروند یامتقاضیانی است که درنهایت بنابه مشکلات متعدد وبویژه فشارها و آثارتورمی موجود به هرشکل توانایی بازپرداخت یا واریز یک جای مبالغ اعلامی عوارض یا جرایم را نداشته و دراین میان ناگزیرند برای پرداخت و تسویه مبالغ مذکور گزینه اقساطی را انتخاب کنند، این انتخاب نه تنها روش بسیارخوبی است ،بلکه دریک فرایند وفرس زمانی به او با لحاظ شدن فرصت این امکان و اجازه را می دهدتا درنهایت موفق به تسویه کلی دراین ارتباط با شهرداری گردد.اما ازسوی دیگرازدو سو با توجه به آنچه که ازاین روش عاید گردیده مشکلی است که در اثربالا رفتن قیمتها ومصالح و کالاها وبازماندن شهروندان و بدهکاران این سرفصل به شهرداریهاست روی می دهد که ناچارا همین شهروندان یا بدهکارناخواسته مجبور به قطع ارتباط پرداخت ماهیانه اقساط باقیمانده به شهرداری می نماید.و او ناگزیراست دراین باره یا از پرداخت مانده بدهی خود صرفنظر کند و یا این کار را به زمان دیگری موکول کند.با ایجادچنین وضعیتی متاسفانه بعلت نبود یا ضعیف بودن اهرمها وسازوکارهای موجوددرشهرداریها و حتی عدم پی گیریهای به موقع دراین ارتباط ، تو گویی همه چیزبه فراموشی سپرده خواهدشد.هرچند ممکن است که درمواردمعدودی هم این پیگیریها بطورمستمر ادامه یابد، اما درمجموع و براساس آنچه اتفاق افتاده است همه آنچه که برای ایجاد آن کارشده بود به یکباره تعطیل و به حال خود رها می شود.درنتیجه بوجود آمدن این شکل کار،موضوع ایجاد”لاوصولیها”پابه عرصه وجود می گذارد و هرروز میدان عمل این کار جبرا وسیعتر می شود.ودرنهایت این سرفصل خود به بحرانی فزاینده برای شهرداریها درحال و آینده مبدل خواهدگشت.

خاستگاه این مشکل بطورمشخص و براساس نظرکارشناسی ازدوناحیه ( شهروند و مسئولان واحدهای مالی یادرآمدی و مطالبلات یاکمیسیونهای ماده صد) ایجاد می شود.
البته دراین میان ضعف ونقصان عالی کارراباید دربدنه وساختارموجودومعمول شهرداریها جستجو کردزیرا وجود دولت الکترونیک معیوب و نبودسازوکاربه روزشده ای برای بروزچنین مشکلاتی و ناکارامدی پدافند غیرعامل درشهرداریها بردامنه این فقر عوارضی و وجود کاستی موجود دراین رابطه خواهدافزود. رهاشدن این سرفصل مهم(وصول به هنگام مطالبات درشهرداریها) خود برحجیم شدن سطح این مشکل دراثرگذرزمان خواهدافزود.

اعتقاد کارشناسانه تجربی نگارنده دراین زمینه عبارتست ازفراگیرنمودن دولت الکترونیکی است که درشهرداریها براساس روش معیوب باری به هرجهت یقینا تاکنون ناکام مانده است. و این امرسبب گردیده است تاکنون درصد بالایی ازانجام امورجاری آنها به شیوه سنتی صورت پذیرد.براین اساس بطوریقین شهرداریها و خصوصا سازمانهای فاوا درشهرداریها راباید مقصر این وضعیت بغرنج و غیرقابل قبول دانست. زیرا این سازمان براساس ماهیت ذاتی خود موظف به گسترش سطح تبادل دیتا و تنظیم و گسترش اطلاعات خود با سه راس هرم شهروشهروندوشهرداری می باشد و مکلف است تا توسعه شهرها را براساس سازوکار دنیای مجازی و تنگاتنگ باهم فراترازتصورتعریف وتبیین و فراهم آماده سازی نماید ودردسترس عموم قراردهد.

منوچهر دوستی