مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان در نشست با خبرنگاران : جریمه ها برای بازدارندگی ۵ برابر شده است

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان با بیان اینکه سال ها بحث عدم بازدارندگی و پایین بودن جرایم نقدی مورد گلایه دستگاه های نظارتی و افکار عمومی بود و چندین سال است که این جرایم به روز نشده بود، گفت: تمام جرایمی نقدی که در قانون تعزیرات آمده است ۵ برابر شده است.

به گزارش روزنامه نسیم خوزستان، نعمت الله بیرانوند در نشست خبری با اصحاب رسانه، اظهار داشت: ۱۵ اداره تعزیرات حکومتی در سطح شهرستان های استان خوزستان وجود دارد که شهرستان های همجوار خود را نیز پوشش می دهند.

وی با اشاره به حوزه رسیدگی به تخلفات توسط تعزیرات حکومتی افزود: رسیدگی به تخلفات تنها مختص به بخش خصوصی نیست و هرجایی که دولت نیز در اعمال تصدی، تخلف تعزیراتی داشته باشد توسط تعزیرات حکومتی رسیدگی خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان گفت: تعزیرات شان رسیدگی دارد و باید به تخلفات مراجع کاشف و ناظر رسیدگی کند و رای‌های قاطع، بازدارنده و فوری برای پرونده ها صادر کنیم.

وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ روسای شعب تعزیرات حکومتی ۲هزار و ۴۹۷ نوبت در قالب گشت های سیار با دستگاه های نظارتی همراه شده اند، افزود: در سال ۱۴۰۰ از ۱۰ هزار و ۹۸۰ واحد بازدید به عمل آمده است، تعداد ۲ هزار و ۴۱۴ واحد متخلف شناسایی شد و همچنین ۳ هزار و ۵۱۳ واحد فقط تذکر دریافت کردند و تخلف حادی نداشتند.

بیرانوند ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ تا تاریخ ۱۲ شهریورماه، ۶۳۶ نوبت اکیپ های مشترک بازرسی و تعزیرات حکومتی تشکیل شد و ۲ هزار و ۸۰۲ مورد بازرسی انجام داد که در این بازرسی ها ۹۲۵ واحد متخلف شناسایی و برای آن ها تشکیل پرونده شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان با عنوان اینکه وظیفه اصلی دستگاه های نظارتی پایش و نظارت روزانه بازار است، گفت: در سال ۱۴۰۰ مجموع گزارش هایی که دستگاه های کاشف و ناظر در سه حوزه کالا و خدمات، بهداشت، دارو و درمان و قاچاق کالا و ارز به عنوان پرونده قابل رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند ۲۴ هزار و ۷۸۱ پرونده بود که به ۲۴ هزار و ۴۹۰ پرونده رسیدگی شد.

وی ادامه داد: با توجه به وسعت جامعه آماری صنوف، بیشترین میزان پرونده در گسترده بازار و صنوف است. بیش از ۱۰۰ هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب و بیش از ۳۰ هزار واحد صنفی بدون پروانه کسب در استان داریم که بیانگر جامعه آماری بالای صنوف استان است.

بیرانوند گفت: سال گذشته ۱۸ هزار و ۷۷۷ پرونده در حوزه بازار، ۳ هزار و ۴۶۶ پرونده در حوزه قاچاق کالا و ارز و ۲ هزار و ۵۳۸ پرونده نیز در حوزه بهداشت، دارو و درمان استان تشکیل شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ و پس از بحث هدفمندسازی یارانه به یکباره با حجم زیادی از تخلفات به ویژه بحث احتکار مواجه شدیم، افزود: برخی از افراد به امید افزایش قیمت کالا نسبت به احتکار کالا اقدام کرده بودند اما با تلاش های انجام شده بیش از ۲۸ هزار تن کالای احتکار شده در استان کشف و وارد شبکه توزیع بازار شد.

بیرانوند ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ تا به امروز ۱۱ هزار و ۸۷ پرونده دریافت کرده ایم که تقریبا در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته برابری می کند.

وی با بیان اینکه احکام باید اجرا شوند تا اثر بازدارندگی داشته باشند و محکوم به سزای تخلفش برسد، گفت: در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۵ هزار و ۸۹۴ پرونده وارد بحث اجرای احکام شد که از این تعداد ۱۵ هزار و ۱۶۵ به اجرا رسیده است. در سال ۱۴۰۱، بیش از ۶ هزار و ۵۶۵ پرونده وارد بحث اجرای احکام شده و ۶ هزار و ۷۳۲ پرونده اجرایی شده است که بخشی از پرونده ها باقی مانده سال های گذشته هستند که در این دوره اجرایی شده اند.

بیرانوند با بیان اینکه سامانه ۱۳۵ یکی از راه های ارتباطی مردم برای اعلام تخلفات تعزیراتی است، عنوان کرد: در سایت اصلی سازمان تعزیرات حکومی نیز سامانه ثبت شکایات مردمی تدارک دیده شده است و مردم می توانند با مراجعه به این سایت نسبت به ثبت شکایت خود اقدام کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان افزود: در سال ۱۴۰۰ مردم ۴۹۱ مورد شکایات خود را در سامانه تعزیرات حکومتی ثبت کردند. همچنین در سال ۱۴۰۱ تاکنون بیش از ۴۸۶ مورد ثبت شکایت توسط مردم ثبت شده است که در این راستا تاکنون ۱۶۷ پرونده برای واحدهای صنفی که مردم از آن ها شکایت داشته اند، تشکیل شده است.

بیرانوند با بیان اینکه سال ها بحث عدم بازدارندگی و پایین بودن جرایم نقدی مورد گلایه دستگاه های نظارتی و افکار عمومی بود و سال ها این جرایم به روز نشده بود، گفت: تمام جرایمی نقدی که در قانون تعزیرات آمده است ۵ برابر شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ادامه داد: با توجه به پیگیری هایی که انجام شده، گران فروشی، کم فروشی و تقلب از جمله تخلفات اثرگذار بازار هستند که وقتی در شعبه تعزیرات و تجدیدنظر به رای می رسدند و رای آن ها قطعی می شود، دیگر مرحله ای برای طرح در مبادی ملی ندارند.

وی با اشاره به آغاز طرح نظارتی ویژه اربعین، گفت: طرح نظارتی ویژه اربعین از ۱۳ شهریورماه آغاز شده و تا روز ۲۷ شهریورماه ادامه خواهد داشت. این طرح با تمرکز بر استان‌های خوزستان، ایلام و کرمانشاه اجرایی خواهد شد تا شاهد تخلف در حوزه قیمت ها، کم فروشی و گرانفروشی نباشیم.

بیرانوند با اشاره به ۳۶هزار کولر توقیفی گفت: رای قطعی ۳۶هزار کولر توقیفی صادر و سازمان اموال تملیکی خوزستان تسلیم شد.

به گزارش روزنامه نسیم خوزستان مدیرکل تعزیرات حکومتی استان در پایان بیان کرد: سازمان تعزیرات حکومتی استان نیز منتظر اجرای حکم از سوی سازمان اموال تملیکی استان است تا در پرونده ثبت شود.

انتهای پیام/