گزارش روزنامه نسیم خوزستان از سیستم ناکارآمد و غیر شفاف بانکی ؛ جولان کلاهبرداران سایبری و سرکیسه شدن ملت همچنان ادامه دارد!

شرایط اقتصادی کشور به گونه ای شده که هموطنان به دلیل حداقل نیازها، رفع کوچکترین مایحتاج زندگی و یا رصد مسائل و اتفاقاتپیرامون خود فریب تبلیغات فریبنده کلاهبرداران را می خورند.

به گزارش روزنامه نسیم خوزستان، پیامک هایی مانند اطلاع از نحوه دریافت سود سهام عدالت ، دریافت یارانه ، احضار به محاکمقضایی و…. این موارد تنها گوشه ای از پیامک های فریبنده ای هستند که افراد حتی با مدارک تحصیلی بالا نیز پس از دریافت آن هاوسوسه شده با کلیک روی لینک های آنها تنها موجودی شان را از دست می دهند!

مشاهده شده در مواردی گوشی افراد هک شده چنین پیامک هایی از طریق شماره تماس آنان برای مخاطبین شان ارسال می شود و فردگیرنده پیامک با اعتماد از مخاطب خود فریب خورده و در دام پهن شده گرفتار می شود.

هر چند هشدارهای داده شده در جهت کاهش چنین وقایعی افزایش یافته ولی کثرت روزانه مراجعین به دفاتر خدمات قضایی نمایان گرآنست که این هشدارها موثر واقع نشده و کلاهبرداران همواره چندین قدم و حتی فرسنگ ها از مسئولین متولی امر جلوترند و فضایجولان را چنان امن و هموار می بینند که به خود اجازه می دهند ضمن ادامه راه ، دیگر کلاهبرداران فضای مجازی را به این مسیر ترغیبکنند .این موضوع از دو جنبه قابل تامل است.

یکم؛ علیرغم اینکه دستگاه های اطلاعاتی، امنیتی و قضایی تمام تلاش خود را برای رهگیری و برخورد با کلاهبردان به کار بسته‌اند ولیبه نظر می رسد مسیر و زمان پیگیری قضایی برای احقاق حق طولانی باشد. افراد پس از مراجعه به دفاتر خدمات قضایی و تشکیلپرونده چند روزی را سپری می کنند تا به محکمه قضایی احضار و همین اتلاف وقت این فرصت را به سارقان می دهد تا آخرین مبلغباقی مانده حساب ها را خالی و با مخفی کاری و شگردها رد بجا مانده از خود را از بین ببرند به گونه ای که امکان بررسی، پیگیری ودستگیری کلاهبرداران بسیار سخت و یا عملا غیر ممکن شود و البته در صورتیکه زمان سرقت مصادف با روزهای تعطیل و یا قبل ازتعطیلات باشد زمان اطاله دادرسی بیشتر خواهد شد. با این حقیقت که در اکثر مواقع اینگونه پرونده ها به نتیجه نمی رسند، مالمالباختگان به مال خود نرسیده و کلاهبرداران نیز شناسایی و دستگیر نمی شوند، می توان به این واقعیت پی برد که یا تلاش های صورتگرفته کافی نبوده یا قوانین، مقررات و راهکارها برای مقابله با کلاهبرداری سایبری افاقه نمی کند چراکه مدارک و مستندات لازم برایپیگیری و رهگیری کلاهبردان برای این دستگاه های متولی امر کافی نمی باشد از اینرو در صورتیکه زمان دریافت دادخواهی ها به روز وآنلاین و بدون بروکراسی اداری باشد قطعا نتیجه ای بهتر را رقم خواهد زد.دراین خصوص پیشنهاد می شود شعبه های کشیک در پلیسفتا ایجاد و سازوکاری ارائه گردد تا درصورت اثبات برداشت از حساب توسط مالباخته، در اسرع وقت موضوع پیگیری شود و برای آندسته از خریدهای اینترنتی که مبلغ مورد نظر از این طریق پرداخت می گردد از تحویل کالا تا زمان تعیین و تکلیف جلوگیری شود.

دومین موضوعی که قابل تامل است و به نظر می رسد از موضوع اول مهمتر باشد سیستم ضعیف و غیرشفاف بانکی است؛ در تمامیکشورها سیستم های بانکی چنان کارآمد و شفاف اند که ضمن جلوگیری از اختلاس ها و پولشویی ها ، تمامی فعل و انفعالات بانکی بهسادگی و شفاف در حساب ها نمایان بوده و صاحبان حساب از کوچکترین اطلاعات تراکنش خود در هر لحظه از زمان می توانند مطلعشوند و همین امر کار و فضا را برای متخلفین دشوار نموده بطوریکه هر هکری به سادگی نتواند به راحتی به حساب اشخاص دسترسیداشته باشد و در صورت برداشت هرگونه وجهی آثار آن در صورتحساب به روشنی نمایان خواهد بود لذا دستگاه انتظامی و قضاییشان در کوتاه ترین زمان می توانند موضوع را پیگیری و سارقان را دستگیر نمایند.

در کشور ما اولین مرحله برای دادخواهی مراجعه به بانک برای دریافت صورتحساب برای آگاهی یافتن از جزئیات تراکنش ها ست. پساز مراجعه فرد مالباخته به بانک، متاسفانه با صورتحسابی نامفهوم و غیر شفاف مواجه می شود. صورتحسابی با درج عناوین خریدهایاینترنتی، برداشت بدون ذکر شماره حساب برداشت کننده و بدون حداقل اطلاعات از برداشت کننده و یا مقصد حسابی که مبالغبرداشتی به آن واریز شده است! و بدین صورت است که امکان رهگیری تراکنش ها به سادگی امکان پذیر نمی باشد! این ناکارآمدی درسیستم بانکی موجب شده پرونده های قضایی مرتبط با این موضوع روزانه افزایش داشته و تلاش های دستگاه انتظامی، امنیتی وقضایی نیز بی نتیجه بماند! لذا وقت آن رسیده اقدامی عاجل و اساسی از سوی بانک‌ها صورت پذیرد تا امکان بررسی و رهگیری هرگونهواریزی و برداشت از حساب براحتی امکان پذیر باشد.

همچنین شایسته است دستگاه‌های نظارتی در اجرای این امر بر بانک‌ها و موسسات مالی نظارت نمایند تا آنها نیز مکلف به شفافیت درامور بانکی خود شوند، شفافیتی که سال‌هاست عدم آن بار مالی سنگینی بر دوش ملت و دولت نهاده است.

ضمنا لازم است قوانین و مقرراتی وضع شود تا هرگونه ترک فعل از سوی بانک ها در این خصوص منجر به جبران ضرر و زیان بهاشخاص شود.