روزنامه نسیم خوزستان از نامه های نامتعارف به مقامات استان گزارش می دهد ؛ نامه غیرقانونی وزیر کشور به استاندار

به گزارش روزنامه نسیم خوزستان، شنیده‌ها حاکی از این است که وزیر کشور به دلایل پُر ابهام برای ابقای شهردار اهواز ورود نموده و با ارسال نامه ای محرمانه (البته برخلاف قانون) به استانداری خوزستان عنوان کرده که عدم سکونت خانواده شهردار در اهواز بلامانع است!

به گزارش روزنامه نسیم خوزستان، شهرداران عهده‌دار یکی از مهمترین مناصب اجرایی کشور هستند، هر تصمیم یا استراتژی اجرایی آنها مستقیماً بر زندگی شهروندان اثرگذار است و می‌تواند محیط زندگی آن‌ها را دستخوش تغییرات مختلف کند.

شهرداران از سوی اعضای پارلمان شهری (شوراهای اسلامی شهر) انتخاب شده و برای طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی می‌شوند البته در فرایند معرفی شهردار به مرجع ذی‌صلاح که وزارت کشور است، در بسیاری موارد این وزارتخانه در مقابل نظر اعضای شوراها ایستادگی می‌کند.

شهردار از ارکان اصلی ستاد مدیریت بحران در موقع اضطراری است، همچنین نوع فعالیت شهرداران با سایر مدیران متفاوت است، آنان باید مدام به محل اجرای پروژه‌ها سرکشی کنند و برای دفاع از لوایح عمرانی هم باید موقعیت و محلات شهری را به خوبی بشناسند به همین منظور طبق ماده ۵ آئین نامه جدید شرایط تصدی سمت شهردار، شهرداران همراه خانواده (همسر و فرزندان) باید از تاریخ اشتغال به کار تا زمانی که در این سمت انجام وظیفه می‌کنند در داخل محدوده آن شهر سکونت و اقامت داشته باشند.

حال شهردار کلانشهر اهواز به دلیل غیربومی بودن و عدم سکونت همسر و فرزندان وی در اهواز موجب شده اکثریت اعضای شورای شهر بر این موضوع اعتراض نموده و خواهان برکناری وی شوند.

به همین منظور شورای اسلامی شهر اهواز برای عزل امینی از سمت شهردار اهواز طبق بند «دال» ماده ۸۰ قانون شوراها تا کنون هشت جلسه را برگزار کرده اما به دلیل غیبت تعدادی از اعضای این شورا، همچنان این جلسات بی نتیجه و عقیم مانده اند.

پورموسوی، سنواتی، مطیعی، مهداوی، رضوی، اسفندیاری و شانه سازان تنی چند از اعضای ششمین دوره شورای اسلامی شهر اهواز هستند که به صورت مدام در این جلسات‌ حضور داشتند اما دیگر اعضای شورا به عنوان حامیان شهردار برای از رسمیت انداختن جلسه تعمدا غیبت می کنند.

غیبت های مکرر حامیان شهردار اهواز، علاوه بر لغو جلسات عزل «امینی»، باعث شده اند تا بسیاری از کارهای مردم، لوایح و طرح ها معطل بمانند و لذا استمرار این شرایط، نابسامانی را در شهر بیش از پیش کرده است.

همچنین شنیده‌ها حاکی از این است که وزیر کشور به دلایل پُر ابهام برای ابقای شهردار اهواز ورود نموده و با ارسال نامه ای محرمانه (البته برخلاف قانون) به استانداری خوزستان عنوان کرده که عدم سکونت خانواده شهردار در اهواز بلامانع است!

آیا برای دیگر شهرداران کلانشهرها نیز چنین دخالت‌هایی از سوی دولتمردان صورت می‌گیرد؟ آیا از نظر وزارت کشور دولت آیت الله رئیسی فقط شهردار غیر بومی اهواز می‌تواند همسر و فرزندان خود را در محل خدمت ساکن نکند؟! آیا این موضع وزیر کشور در تضاد با شعارهای دولت آیت الله رئیسی نیست؟

هادی قنوات، عضو سابق شورای شهر اهواز در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه نسیم خوزستان گفت: انتخاب شهردار برای کلانشهر ها از جمله اهواز شرایط خاصی از قبیل مدرک تحصیلی، سوابق و… دارد. قطع به یقین زمانی که شرایط وجود دارد، اعضای شورا طبق شرایط شهردار را انتخاب می‌کنند.

وی با بیان اینکه وزیر کشور نمی‌تواند دخالت کند، شاید توصیه و ارشاد کند اما در اصل اعضای شورا تصمیم‌گیری می‌کنند، افزود: وزیر کشور حاشیه بحث است. جلسه شورا باید به حد نصاب برسد و دو سوم اعضای شورا حاضر شوند که جلسات به حد نصاب نرسیده است.

عضو سابق شورای شهر اهواز گفت: اگر شهردار شرایط ندارد چگونه انتخاب شده؟! زمانی که بین اعضای شورا و شهردار اختلاف ایجاد شود از این بندهای قانونی مانند محل سکونت استفاده می‌کنند.

قنوات با اشاره به اینکه اعضای شورای مخالف شهردار باید اسناد و مدارک را به وزارت کشور یا استانداری خوزستان ارسال کنند، تاکید کرد: سکونت خانواده شهرداران در محل خدمت الزام قانونی است و باید صحت و ابهامات درباره سکونت خانواده شهردار اهواز رفع شود.

وی تصریح کرد: سرنوشت یک شهر در گرو این تصمیم است و این به هم‌ریختگی مدیریتی در شأن کلانشهر اهواز نیست؛ شورای شهر باید به انسجام برسد.

عضو سابق شورای شهر اهواز با اشاره به انتخابات پیش رو و پروژه‌های عمرانی تعطیلات نوروز عنوان کرد: متاسفانه استاندار خوزستان و فرماندار اهواز به این موضوع ورود نکردند و این آسیب را مردم می‌بینند؛ در زمان ما نیز از این اختلافات بود، این لجبازی آسیب به شهر است.

وی ادامه داد: جدا از اختلافات قومی و حزبی خروجی این عملکردها پای شورای ششم نوشته می‌شود و کاری به موافقین و مخالفین ندارند؛ حسینی محراب استاندار خوزستان با توجه به تجربه ای که دارد هر دو گروه را دعوت کند تا این موضوع از بلاتکلیفی خارج شود و آرامش به شهر بازگردد.

وی تصریح کرد: دوستانی که از بیرون شورا در کار شورا دخالت می‌کنند، دخالت‌های خود را کمتر کنند و اجازه دهند شورا تصمیم‌گیری کند، اکنون یک بی‌انگیزگی در پرسنل و شهر ایجاد شده است.

قنوات در پایان با بیان اینکه بنده به عنوان یک شهروند و صحبت‌ها از باب دلسوزی است، گفت: دو قطبی کردن شورا کار جالبی نیست، شهرداری باید از بن بست خارج شود. بودجه سال آینده، حقوق ۱۲ هزار پرسنل و لوایح به تصویب نرسیده از جمله کارهایی است که باید هر چه زودتر انجام شود.

غلامرضا سبزعلی، عضو سابق شورای شهر اهواز در گفت‌وگو با خبرنگار این نشریه نیز عنوان کرد: شورای شهر قوانین محلی خود را دارد و فرمایشات وزیر کشور به صورت نصیحت است و نمی‌تواند دخالت کند.

وی افزود: در شورای شهر سوم نیز استاندار وقت به اعضای شورا فشار می‌آورد اما اعضای شورا به کسی حق دخالت ندادند؛ اگر شهرداری شرایط قانونی ندارد شورا باید کار خود را انجام دهد.

عضو سابق شورای شهر اهواز گفت: در گذشته شهرداری ها زیر بار دولت بودند و برخی دولتمردان دوست دارند مانند سابق در امورات شهرداری‌ها و انتصابات دخالت کنند و فرمایش و سفارش داشته باشند.

سبزعلی در پایان گفت: ادامه دار شدن این شرایط به نفع مردم و شهر اهواز نیست.

ممبینی از وکلای باتجربه استان خوزستان نیز به خبرنگار روزنامه نسیم گفت: همواره و در تمامی دولت ها، وزارت کشور اجرا و رعایت کامل قانون را به مسئولان گوشزد کرده است.

این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: وقتی جزئیات نامه وزیر کشور به استاندار خوزستان را از یک‌ عضو شورای شهر مطلع شدم بسیار ناراحت شدم که چرا یک وزیر آنهم وزیر کشور برای حفظ یک شهردار باید اقدام به نقض قانون کند.

ممبینی خاطر نشان کرد: باب شدن اینگونه قانون شکنی ها آنهم از یک مقام بلند پایه کشور بسیار خطرناک است و اگر این نامه صحت داشته باشد باید تاسف خورد.

وی در پایان سخنانش خطاب به دولتمردان گفت: رئیس جمهور نباید اجازه دهد یک وزیر بخاطر منافع یا مصالح شخصی دست به اقدامات غیر قانونی بزند چراکه رواج یافتن اینگونه قانون شکنی ها لطمه جبران ناپذیری را به سیستم وارد می کند.

به گزارش روزنامه نسیم خوزستان، در این مدتی که مردم و رسانه های استان از جزئیات نامه جنجالی وزیر کشور به استاندار خوزستان مطلع شدند موجی از نارضایتی و ناراحتی را بوجود آورده است به همین منظور از دولت مردمی آیت الله رئیسی انتظار می رود نسبت به دخالت و فشارهای غیر قانونی وزیر کشور در امور شورای کلانشهر اهواز واکنش نشان داده و با انتشار بیانیه ای این قانون شکنی وزارت کشور که با روحیه انقلابی دولت مردمی آیت الله رئیسی در تضاد است را محکوم نماید، همچنین از نمایندگان مردم خوزستان در مجلس شورای اسلامی امید میرود به عنوان ناظران بر اجرای قوانین رسمی کشور به دخالت های غیر قانونی وزیر کشور ورود کرده و با متخلفین برخورد قاطع نمایند و انتظار می رود اگر لازم بود نمایندگان استان از ابزار استیضاح نیز استفاده کنند.

گزارش : بوعذار