استاندار خوزستان و فرماندار اهواز پاسخگو باشند ؛ روز سیاه دموکراسی در اهواز / آیا مماشات، چشم بستن ها و بعضا غش کردن تصمیم گیران باعث اتفاقات تلخ اهواز شده است؟

این روزها کمتر کسی در خوزستان یا شاید ایران از جریان دعوای اکثریت با اقلیت شورای شهر اهواز بر سر عزل شهردار بی اطلاع باشد.

به گزارش روزنامه نسیم خوزستان، ماجرا از آنجا آغاز شد که اکثریت اعضای شورای اسلامی کلانشهر اهواز به دلیل نارضایتی شهروندان از موضوعاتی از قبیل اصرار شهردار برای سکونت نکردن خانواده خود در اهواز، عدم احراز مدرک تحصیلی ایشان، توقف بسیاری از پروژه های عمرانی، وضعیت اسفناک خدمات شهری و از همه مهمتر عملکرد فاجعه بار شهرداری اهواز در دفع آبهای سطحی، تصمیم بگیرند شهردار اهواز را برکنار کنند.

اما برخی از اعضای شورای شهر و طرفدار شهردار اهواز که تعدادشان شش نفر است برای ممانعت و فراری دادن امینی از برکناری، با غیبت های زیاد در جلسات رسمی شورا مانع عزل شهردار اهواز شدند.

سال گذشته بود که پس از ۱۰ جلسه غیبت اعضای حامی شهردار اهواز در جلسات رسمی شورا و همچنین برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، موجب شد استاندار خوزستان با تشکیل جلسه شورای تامین استان، مصوبه ای مبنی بر از دستور کار خارج کردن برکناری شهردار و موکول نمودن آن به سال جدید را صادر کند.

رئیس و اکثریت اعضای شورای شهر اهواز نیز علیرغم اینکه بر تصمیمشان مصمم بودند با تمکین و پیروی از قانون و مصوبه شورای تامین، موضوع عزل شهردار را به اولین جلسه سال ۱۴۰۳ موکول نمودند.

بعد از برگزاری انتخابات مجلس و خبرگان رهبری و سپری کردن عید نوروز، هیات رئیسه شورای شهر اهواز اولین دستور کار خود را با موضوع برکناری شهردار آغاز کرد و قرار بود جلسه مذکور در تاریخ ۱۵ فروردین ساعت ۹:۳۰ برگزار شود که متاسفانه اقلیت شورا و حامی شهردار برای جلوگیری از برکناری امینی مجددا و برای چندمین بار در جلسه حاضر نشدند!

غیبت اقلیت شورا در جلسات آنهم برای فراری دادن شهردار اهواز از برکناری چند بُعد دارد اول اینکه این افراد اعتقادی به خرد جمعی و دمکراسی ندارند و عدم تمکین از نظر اکثریت این موضوع را اثبات می کند و‌ چنین اتفاقاتی آنهم در یک پارلمان شهری، روز سیاه دمکراسی محسوب می شود!

اما انتقاد اصلی به استاندار خوزستان، فرماندار اهواز و دستگاه های نظارتی استان است که چرا اجازه می دهند عده ای انگشت شمار، قانون را اینگونه به سخره بگیرند، آیا قانون فقط برای اکثریت شورا بود که به اجبار جلسه برکناری شهردار را به سال آینده موکول کنند که اتفاقا آنها نیز از قانون تمکین کردند!

آیا در همین استان شاهد آن نبودیم اعضای برخی شوراهای شهر شهرستان ها بخاطر کوچکترین تخلفات و غفلت، سلب عضویت شدند یا خون این جماعت اقلیت از سایرین رنگین تر است؟

آیا نماینده مجلسی که جایگاهش صد پله از عضو شورای شهر بالاتر است جرات چنین قانون شکنی دارد یا شاید استاندار خوزستان و فرماندار اهواز به این افراد چراغ سبز نشان دادند که عواقبی بابت قانون شکنی برای آنها در کار نخواهد بود؟

با کمال احترام برای استاندار خوزستان و فرماندار شهرستان اهواز، اگر چنین اتفاقی در یک شهر ۱۰۰ هزار نفری اما در یک استان دیگر به غیر از خوزستان افتاده بود قطعا بعد از یکی دو جلسه فرماندار شهر یا استاندار آن استان متخلفین و قانون شکنان را به صلابه می کشید و اجازه به سخره گرفتن قانون را به آنها نمی داد!

به گزارش روزنامه نسیم خوزستان، متاسفانه همین مماشات ها، چشم بستن ها و بعضا غش کردن تصمیم گیران، باعث شده موجی از ناامیدی و مهاجرت دلسوزان و نخبگان از خوزستان به دیگر استان ها شکل بگیرد و روز به روز هم به این آمارها افزوده می شود.