حذف کارت‌خوان برای فرار مالیاتی از پزشکان به بازاریان سرایت کرد؛ بازی جدید فروشندگان کالا

به گزارش روزنامه نسیم خوزستان، بسیاری از مغازه‌داران دیگر به خریداران اجازه پرداخت از طریق کارت‌خوان را نمی‌دهند و به جای آن شماره شبای صراف یا شخص دیگری را ارائه می‌کنند. این موضوع مشکلات متعددی را برای خریداران ایجاد کرده است.

به گزارش روزنامه نسیم خوزستان، بسیاری از مغازه‌داران دیگر به خریداران اجازه پرداخت از طریق کارت‌خوان را نمی‌دهند و به جای آن شماره شبای صراف یا شخص دیگری را ارائه می‌کنند. این موضوع مشکلات متعددی را برای خریداران ایجاد کرده است.

این معضل ابتدا از مطب پزشکان آغاز شد و اکنون با بی‌توجهی متولیان و نهادهای نظارتی به صنوف مختلف، از جمله مغازه‌داران، سرایت کرده است. فروشندگان اغلب مالیات را بهانه این اقدام عنوان می‌کنند، در حالی که مالیات و ارزش افزوده به‌طور مستقیم روی کالای خریداری‌شده محاسبه می‌شود.

بسیاری از خریداران ترجیح می‌دهند از کارت‌های بانکی برای پرداخت استفاده کنند، اما عدم پذیرش کارت‌خوان آن‌ها را با مشکلات جدی مواجه می‌کند. برای مثال، در صورت بروز مشکل در معامله، پیگیری آن از طریق شماره شبا به‌مراتب دشوارتر از رسید کارت‌خوان خواهد بود.

همچنین، عدم استفاده از کارت‌خوان باعث می‌شود که تراکنش‌های مالی به‌طور دقیق ثبت نشوند و این امر می‌تواند به فرار مالیاتی از سوی فروشندگان منجر شود. علاوه بر این، استفاده از شماره حساب‌های شخصی به‌جای کارت‌خوان، خطراتی مانند کلاهبرداری، فروش کالاهای قاچاق و عرضه اجناس تقلبی را افزایش می‌دهد.

با این حال، اتحادیه‌های صنفی به دلیل منافع شخصی در این زمینه سکوت کرده‌اند و نهادهای نظارتی نیز تا زمانی که رسانه‌ها این مسئله را به‌طور جدی پیگیری نکنند، رویکردی منفعلانه در پیش گرفته‌اند. در این میان، ضرر اصلی متوجه مردم است.

سازمان امور مالیاتی خوزستان وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی را بر عهده دارد. همچنین، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و سازمان تعزیرات حکومتی باید به این سکوت پایان داده و با متخلفان برخورد جدی داشته باشند.

روزنامه نسیم خوزستان تأکید می‌کند که مشکلات ناشی از عدم پذیرش کارت‌خوان توسط فروشندگان و ارائه شماره حساب‌های غیرمرتبط، موضوعی مهم و نگران‌کننده است. سازمان‌های مسئول، از جمله سازمان امور مالیاتی، سازمان صمت، تعزیرات حکومتی، سازمان امور اقتصادی و دارایی و دیگر نهادهای مرتبط، باید به این مسئله ورود کرده و با متخلفان برخورد قاطع کنند؛ در غیر این صورت، در آینده شاهد افزایش پرونده‌های کثیرالشاکی در دستگاه قضایی خواهیم بود.

انتهای پیام/