دبیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس: وزیر اقتصاد به خاطر استنکاف گمرک، دادگاهی می‌شود

به گزارش روزنامه نسیم خوزستان، محمد امیر نماینده مردم اهواز، باوی، کارون و حمیدیه با تاکید بر اهمیت پرداخت سهم مالیات بر ارزش افزوده دستگاه‌‌ها برای ارائه خدمت مطلوب به شهروندان، از تنظیم درخواست اعمال ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس در خصوص استنکاف از اجرای مفاد ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به ۱۳ درصد سهم کلانشهرها ۳۵ درصد دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر ۵۲ درصد سایر شهرداری‌ها، خبر داد.

دبیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس همچنین به امضای این دادخواست توسط ۱۰ نماینده مجلس شورای اسلامی و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ اشاره کرد و این مطالبه را در راستای احقاق حقوق قانونی شهرداری‌ها و دهیاری‌های سطح کشور برشمرد.

متن درخواست، اعمال ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس در خصوص استنکاف از اجرای مفاد ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط گمرک جمهوری اسلامی بدین شرح است:

احتراما با عنایت به اینکه بخش عمده‌ای از منابع درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از طریق پرداخت سهم آنان توسط دولت به واسطه قوانین متعدد از جمله قانون مالیات بر ارزش افزوده پیش بینی شده و این در حالی است که نزدیک به ۴۰ هزار شهرداری و همیاری در سطح کشور به واسطه اتکا به این منابع درآمدی مکلف به ارائه خدمات به شهروندان می‌باشند.

بر همین اساس یکی از این منابع اصلی از محل موضوع ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده پیش‌بینی شده است که بیان می‌دارد معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می‌شود توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز شده تا به نسبت سیزده درصد (۱۳) کلانشهرها سی و پنج درصد(۳۵) دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر و پنجاه و دو درصد (۵۲) سایر شهرداری‌ها و بر اساس شاخص‌هایی که با پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات دولت می‌رسد صرف کمک و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر گردد، وزارت کشور مکلف است وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد براساس سهم های تعیین شده به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز نماید و هر گونه برداشت از حساب تمرکز وجود به جز پرداخت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر ممنوع است.

بر همین مبنا علیرغم صراحت قانون مبنی بر تکلیف گمرک جمهوری اسلامی ایران تاکنون معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی توسط دستگاه مربوطه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز نگردیده و دستگاه مذکور و وزارت امور اقتصادی و دارایی از انجام تکالیف قانونی خود استنکاف ورزیده اند.

بر همین اساس خواهشمند است مطابق ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس نسبت به ارجاع گزارش این استنکاف جهت طی سیر مراحل قانونی و معرفی به مرجع قضایی ذی‌ربط دستور اقدام لازم را صادر فرمائید.