ابراهیمیان : ملاک شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت‌ها «قانون و مستندات پرونده» است

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه نسبت دادن رد صلاحیت‌های گسترده در انتخابات آینده به شورای نگهبان خلاف واقع است، گفت: ملاک برای ما، قانون و مستندات پرونده هر داوطلب خواهد بود.

نجات‌الله ابراهیمیان پیش از ظهر امروز در نشست خبری با رسانه‌ها، در پاسخ به سئوال درباره اظهارنظرهای زودهنگام و فضاسازی‌های صورت گرفته توسط برخی چهره‌های اصلاح‌طلب مبنی بر رد صلاحیت‌های گسترده در انتخابات آینده مجلس و موضع شورای نگهبان نسبت به این اظهارات، گفت: برای اینکه از عملکرد شورا در این زمینه مطلع شویم یا باید به تاریخ نگاه کنیم یا منتظر آینده باشیم.

وی افزود: این انتساب‌ها خلاف واقع است و ما نیز فعلاً درگیر بحث تائید یا رد صلاحیت‌ها نشده‌ایم. در رابطه با گذشته باید به رفت و آمد گروه‌های مختلف سیاسی نگاه و سپس داوری کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: گردش گروه‌های سیاسی را در قدرت در سال‌های اخیر دیده‌ایم و در رابطه با آینده نیز هنوز موعد بررسی صلاحیت‌ها نرسیده است و ما نیز تاکنون هیچ‌گونه جلسه یا تبانی مبنی بر اینکه صلاحیت کسی را قبل از موعد قانونی رد یا تائید کنیم، نداشته‌ایم. ملاک برای ما قانون و محتویات مستند پرونده هر داوطلب خواهد بود و به وقتش پرونده هر داوطلب را بررسی و اعلام نظر می‌کنیم.

برخورد اخلاقی و بزرگوارانه آیت‌الله جنتی با حواشی ایجاد شده در نشست فرمانداران

ابراهیمیان در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره واکنش برخی فرمانداران به سخنان آیت‌الله جنتی در همایش اخیر فرمانداران و خلاف شأن بودن این واکنش‌ها، اظهار داشت: برخورد بزرگوارانه آیت‌الله جنتی و لطف و احساس مسئولیت میزبان در وزارت کشور باعث شد تا عکس‌العملی درباره یک حادثه کوچک نشان داده نشود.

وی افزود: به نظر می‌رسد یک برخورد اخلاقی و مدبرانه شده و باید به این شیوه برخورد احترام بگذاریم.

طرح استانی – شهرستانی شدن انتخابات مجلس فردا بررسی می‌شود

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه از بررسی طرح استانی – شهرستانی شدن حوزه‌های انتخابیه انتخابات مجلس در نشست فردای این شورا خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم تا در محدوده زمانی قانونی و در اولین فرصت نظر شورا را اعلام کنیم.

ابراهیمیان همچنین با اشاره به بررسی طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی در شورای نگهبان، گفت: ایرادات گرفته شده نسبت به این طرح قابل توجه است ولی در عین حال این امکان برای مجلس است که آن را اصلاح و نظر شورای نگهبان را تامین کند.

وی همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه شورای نگهبان از چه زمانی وارد مقدمات انتخابات مجلس می‌شود؟ تصریح کرد: معاونت اجرایی و انتخابات شورای نگهبان عملاً همیشه درگیر مقدمات انتخابات است، اما وقتی جدول زمانبندی انتخابات اعلام می‌شود، به طور جدی وارد کار می‌شویم.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: با توجه به اعلام دولت برای برگزاری الکترونیک انتخابات در برخی حوزه‌های انتخابیه، ما از الان عملاً مکاتبات خود را با دولت آغاز کرده‌ایم و از دولت خواسته‌ایم به طور مشخص و جزئی، این طرح را برای ما تشریح کند تا کارشناسان شورا آن را بررسی و اعلام نظر کنند.

ابراهیمیان خاطرنشان کرد: شورا از برگزاری انتخابات الکترونیک استقبال می‌کند اما این برای ایفای نقش نظارتی شورا کافی نیست؛ لازم است ایمنی دستگاه‌های فنی برای ما محرز شود و این جزئیات هنوز به شورا اعلام نشده است.

طرح هسته‌ای مجلس با اکثریت آرا تائید شد/شخصاً درباره این طرح ملاحظه داشتم

وی همچنین در پاسخ به سئوال دیگری درباره اظهارنظرهای برخی مقامات دولتی مبنی بر مغایرت طرح هسته‌ای مجلس با قانون اساسی، گفت: هر نماینده مجلس یا عضو شورای نگهبان بر اساس آزادی‌های موجود می‌تواند برداشت شخصی خود را اعلام کند؛ در شورای نگهبان نیز ممکن است برخی اعضای شورا مصوبه‌ای را خلاف قانون اساسی بدانند اما با نظام رأی‌‌گیری و رای اکثریت، آن مصوبه را مغایر شرع و قانون اساسی ندانند.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: در رابطه با طرح هسته‌ای مجلس نیز شخصاً راجع به این طرح ملاحظاتی داشتم، اما رای اکثریت اعضای شورا این بود که این طرح مغایر قانون اساسی نیست.

ابراهیمیان در ادامه در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران درباره تشکیل هیات مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس و مجلس خبرگان رهبری و عضویت برخی از اعضای این هیات در مجلس خبرگان و مغایرت آن با قانون نیز اظهار داشت: در قوانین عادی اعلام شده که عضو شورای نگهبان در مقام نظارت شورا بر انتخابات خبرگان، اگر خودش کاندیدای خبرگان باشد، حق نظارت در آن حوزه را ندارد، اما در رابطه با هیات مرکزی نظارت، قاعده صریحی نداریم که کسی را محدود کرده باشد.

وی افزود: اینکه از مجموعه مقررات می‌توان چنین برداشتی کرد یا خیر، رویه عملی شورای نگهبان در سال‌های گذشته و در انتخابات اخیر نشان می‌دهد که چنین تلقی از قوانین وجود ندارد.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره محدود بودن زمان بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات با توجه به حجم انبوه نامزدها و احتمال واگذاری این کار به دفاتر استانی، گفت: اینکه شورای نگهبان مسئولیت احراز صلاحیت نامزدها را بر عهده دارد، بدان معنا نیست که همه اعمال توسط شورا انجام می‌شود؛ ممکن است شورای نگهبان در مرحله‌ای از مراحل کار لازم ببیند که از کارشناسان خود استفاده کند و یا افرادی را برای تحقیق بفرستد.

ابراهیمیان عنوان کرد: وقت رسیدگی شورا به صلاحیت افراد مضیق است؛ اگر لازم باشد، ممکن است هر مرحله‌ای از مراحل تشکیل پرونده تا احراز صلاحیت را با بهره‌گیری از نظر کارشناسان و اطلاعات موثق آنها انجام دهیم.

عدم احراز صلاحیت افراد مجهول، منافی اصل «برائت» نیست

وی در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران در رابطه با عدم احراز صلاحیت افراد ناشناخته و مجهول و توجه نکردن به اصل «برائت»، گفت: عدم احراز صلاحیت افراد ناشناخته و مجهول در بررسی صلاحیت نامزدها، منافی اصل «برائت» نیست.

سخنگوی شورای نگهبان در توضیح این مساله اظهار داشت: اگر قرار باشد امانت سنگینی را به کسی بسپاریم، فقط دنبال اصل برائت نیستیم و باید امور دیگری را که قانون انتخابات تعیین کرده، احراز کنیم.

ابراهیمیان ادامه داد: در رابطه با جایگاه نمایندگی مجلس، نگاه شورا بر اساس قانون این است که صلاحیت افراد احراز شود؛ بنابراین اگر کسی ناشناخته و مجهول باشد، لزوماً به معنای گناهکار بودن او نیست، بلکه با توجه به حساسیت جایگاه نمایندگی مجلس و قانونگذاری، صلاحیت او احراز نمی‌شود.

حق دسترسی به وکیل در قانون جدید آیین دادرسی کیفری محدود نشده است

وی در ادامه نشست خبری خود، در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران درباره انتقادات کارشناسان نسبت به مساله انتخاب وکلا برای متهمان سیاسی و امنیتی با تائید قوه قضاییه که در قانون آیین دادرسی کیفری جدید درج شده است و مغایرت این مساله با قانون اساسی و حق دسترسی به وکیل، تصریح کرد: شورای نگهبان در این رابطه یکی از مهمترین و رویه‌سازترین تصمیمات خود را طی سال‌های اخیر گرفته است.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: شورا در تصمیمی که همسو با حفظ حقوق شهروندان و حق برخورداری از وکیل است، بر اساس تفسیری که از قانون اساسی داشته است، نه تنها مداخله وکیل را در مرحله دادرسی و دادگاه ضروری دانسته، بلکه مداخله او را در مرحله دادسرا و تحقیقات مقدماتی نیز ضروری و ممانعت از آن را مغایر قانون اساسی دانسته است.

ابراهیمیان با تاکید بر اینکه از حق مردم در این رابطه پاسداری کرده‌ایم، گفت: پس از ایراد شورای نگهبان به این مساله که در مصوبه مجلس برای قانون آیین دادرسی کیفری آمده بود، مجلس آن را به این صورت اصلاح کرد که مداخله وکیل در دادسرا نیز امکانپذیر باشد، اما در رابطه با متهمان سیاسی و امنیتی با توجه به حساسیت موضوع و لزوم حفظ اطلاعات محرمانه و مسائل امنیتی، انتخاب وکیل باید از میان وکلای اعلام شده در فهرست مورد تائید قوه قضاییه صورت بگیرد.

وی تاکید کرد: این مساله مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد و حق دسترسی به وکیل نیز به رسمیت شناخته شده است، اما در رابطه با اینکه این حق محدود شده است یا خیر؟ باید گفت که در قوانین فعلی نیز این‌طور نیست که فرد بتواند از هر وکیلی استفاده کند، چرا که وکیل شرایطی دارد.

سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: درواقع در رابطه با این مساله حق دسترسی متهمان به وکیل ساماندهی شده و تقسیم‌بندی و درجه‌بندی وکلا نیز خلاف قانون اساسی نیست؛ چرا که در سابقه قانونگذاری سایر کشورها نیز چنین چیزی دیده می‌شود، البته اگر این مساله به حدی باشد که مانع از انتخاب وکیل شود، قابل تأمل و بررسی است.

نتیجه بررسی صلاحیت‌ها به خود داوطلب اعلام می‌شود

ابراهیمیان در ادامه در رابطه با موضوع علنی شدن مذاکرات شورای نگهبان، گفت: در رابطه با آن بخش از مذاکرات شورا که به بررسی مصوبات مجلس مربوط می‌شود، هیچ مشکلی نداریم و مرکز تحقیقات شورا نیز مشغول پیاده کردن مذاکرات و خلاصه کردن آنهاست و چند جلد نیز تاکنون منتشر شده است.

وی در عین حال خاطر نشان کرد: اگر منظور از علنی بودن مذاکرات، حضور خبرنگاران در جلسه باشد، چنین چیزی در آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان مطرح نشده است.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه این مساله اظهار داشت: در رابطه با علنی شدن آن دسته از جلساتی که به بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مربوط می‌شود نیز محدودیت‌های قانونی درباره اعلام سابقه افراد، مانع این مساله است که مذاکرات علنی باشد، اما علت رد صلاحیت به خود داوطلب اعلام می‌شود.

ابراهیمیان در رابطه با چگونگی بررسی صلاحیت آن دسته از نامزدهای انتخابات که از معاون اول رئیس‌جمهور سابق پول دریافت کرده‌اند نیز تصریح کرد: باید موعد بررسی صلاحیت‌ها برسد و در اطلاعات مربوط به یک داوطلب، مساله داد و ستدهای نامتعارف، بررسی و اعلام نظر شود.

وی گفت: اگر محرز شود که فردی از راه‌های نامشروع و منابع مالی، انتخابات خود را تامین کرده باشد، به شخصه شدیدترین واکنش را نشان می‌دهم.

اعلام هشت مورد ایراد نسبت به طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه با ارائه گزارشی از عملکرد دو ماه اخیر این شورا، گفت: از شانزدهم اردیبهشت ماه ۹۴ تاکنون درباره ۳۴ مصوبه مجلس اظهارنظر کرده‌ایم و پاسخ استعلام‌های دیوان عدالت اداری را نیز داده‌ایم.

وی درباره جزئیات این اظهارنظرها گفت: طرح اصلاح قانون وظایف و اختیارات وزیر دادگستری و نیز طرح امکان‌سنجی انتقال پایتخت مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد؛ طرح نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز پس از ایراد شورای نگهبان و اصلاح در مجلس، مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

ابراهیمیان ادامه داد: طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری نیز که قبلاً شورای نگهبان ایراداتی نسبت به آن گرفته بود، پس از اصلاح در مجلس، در جلسه ۲۷ خرداد ماه شورای نگهبان بررسی شد و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد، بنابراین از ابتدای این ماه برای محاکم لازم‌الاجرا است.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین از اعلام هشت مورد ایراد نسبت به طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی خبر داد و خاطر نشان کرد: این ایرادات به مجلس اعلام شده و منتظر اصلاح آن هستیم.

وی از بررسی مصوبه مجلس درباره استفساریه قانون نظام پولی و بانکی کشور خبر داد و گفت: در رابطه با این مصوبه مجلس، ایراداتی اعلام شد و پس از اصلاح در مجلس نیز مجددا مغایر شرع و قانون اساسی شناخته شد.

ابراهیمیان همچنین اعلام کرد: لایحه تمدید دوره آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد نیز در مواردی با مغایر شرع و قانون اساسی شناخته شد که اصلاحیه آن هنوز از مجلس واصل نشده است.