دستور کوچک‌سازی دولت تدبیر و امید صادر شد/ دولت یازدهم لاغر می‌شود

دولت تدبیر و امید با محوریت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور دستور چابک‌سازی، متناسب‌سازی، انعطاف‌پذیری و منطقی کردن اندازه دولت را صادر کرد.
در تازه‌ترین بخشنامه محمود عسکری آزاد جانشین سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی برای چابک‌سازی، متناسب‌سازی، انعطاف‌پذیری و منطقی کردن اندازه دولت آمده است: مبانی نظری علوم مدیریت و اقتصاد، مطالعات تطبیقی و تجربه مدیریتی سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دیدگاههای حضرت امام (ره) و سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در مورد اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست های کلی نظام اداری، صاحبنظران و مسئولان را بر این واقعیت واقف نموده است که توسعه کشور متکی بر تقسیم کار میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی با برنامه ریزی دقیق و صحیح و متکی بر مشارکت عموم مردم میسر و ممکن است و تجربه سایر کشورهای جهان نیز موید این نظر است که کشورها با گسترش بی رویه تشکیلات اداری و وجود دولت بزرگ و ناسازگار با استانداردهای علمی و متداول، هرگز به توسعه دست نیافته اند.
تجربه نظام اداری ایران اسلامی، حاکی از این است که علیرغم تاکیدات مقام معظم رهبری در قالب سیاست های کلی فوق مبنی چابک سازی، متناسب سازی، انعطاف پذیری و عدم تمرکز در نظام اداری، ساختار و حجم دستگاههای اجرایی نه تنها روند کاهشی نداشته است، بلکه به استناد آمار و اطلاعات موجود در این معاونت، رشد فزاینده و نگران کننده یافته است.
از جمله دلایل گسترش و توسعه کمی ساختار اجرایی کشور، نگاه بخشی، غیرسیستمی و غیر تخصصی بوده است که بدون توجه به آثار زیانبار این سیاستها که در طول چند دهه اخیر در دستگاههای اجرایی دنبال شده، موجب رشد بیکاری، کاهش رشد سرمایه گذاری، کاهش رشد اقتصاد ملی شده و عملا بخش وسیعی از سرمایه هایی که باید صرف توسعه کشور شود، برای هزینه های جاری دولت هزینه شده و می شود.
در این بخشنامه می‌خوانیم: فائق آمدن بر مشکلات موجود جز با عزم راسخ برای برطرف نمودن موانع و همت و تلاش همه جانبه برای رفع مشکل امکانپذیر نیست. به همین علت این معاونت در راستای سیاست های فوق الذکر و همچنین تاکیدات رئیس جمهور محترم مبنی بر ضرورت کوچک سازی دولت، علاوه بر همراهی و کمک به دستگاههای اجرایی در برون رفت از وضعیت موجود، با تفویض اختیارات خود آن بخش از الزامات غیرضرور که به نحو منتزع و غیر نظام مند در طراحی و ایجاد ساختار سازمانی دستگاههای اجرایی اعلام نموده است و مانعی برای اجرای سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری ( مدظله العالی) است را به ترتیبی که در متن پیوست آمده است، به دستگاههای اجرایی ابلاغ می کند.
این معاونت مصمم و مکلف به تهیه و ارائه گزارش اقدامات انجام شده در دستگاههای اجرایی به مقامات عالی رتبه کشور است و تمامی دستگاههای اجرایی علاوه بر ملزوم و مکلف بودن به مشارکت در این اقدام ضروری و شایسته، باید گزارش فعالیت های خود را در مقاطع ۳ ماهه تهیه و به این معاونت ارسال نمایند تا زمینه پایش و اندازه گیری اقدامات انجام شده در این خصوص میسر و ممکن شود.
پیوست بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۲/۱۳۷۱۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
الف- تفویض اختیارات در راستای چابک سازی و متناسب سازی ساختار سازمانی دستگاههای اجرایی.
۱- ادغام واحدهای سازمانی در تمامی سطوح اعم از معاونت، مرکز، دفتر، اداره کل، مدیریت، اداره، گروه و سایر عناوین و انتخاب عنوان جدید متناسب با شرح وظایف واحدهای ادغام شده، مشروط بر آنکه با ادغام واحدهای سازمانی، سطوح و تعداد واحدهای زیرمجموعه افزایش نیابد و ارتقای سطح سازمانی انجام نشود.
۲- حذف واحدها و پست‌های سازمانی در تمامی سطوح اعم از معاونت، مرکز، دفتر، اداره کل، مدیریت، اداره، گروه و سایر عناوین در راستای واگذاری وظایف و اصلاح فرآیندها.
تذکر ۱- ادغام و حذف واحدهای فوق الذکر با اعمال سیاست های متناسب سازی ساختار سازمانی و واگذاری امور به بخش غیردولتی و حفظ مسئولیت های محوله انجام خواهد شد.
ب- به منظور انعطاف پذیر ساختن ساختار دستگاههای اجرایی و اصلاح گردش امور و روان سازی فعالیت ها و اجرای سیاست عدم تمرکز اداری، اختیارات زیر به دستگاههای اجرایی تفویض می شود.
۱- جابه جایی واحدهای سازمانی در داخل یک معاونت یا بین معاونت ها و واحدهای تحت نظر بالاترین مقام دستگاه، همچنین واحدهای زیر مجموعه ادارات کل، مراکز، دفاتر و سایر عناوین و جابه جایی پست های سازمانی، مشروط بر اینکه از نظر تعداد و سطح سازمانی افزایش نیافته و پست های سازمانی در سطوح تقسیمات کشوری از پایین به بالا (شهرستان به مرکز استان و مرکز استان به ستاد مرکزی) صورت نگیرد.
۲- انتقال وظایف اجرایی از واحدهای حوزه مرکزی به واحدهای استانی و شهرستانی به همراه انتقال پست های سازمانی یا بدون انتقال پست های سازمانی مربوط ، در راستای تمرکززدایی اداری، همچنین انتقال وظایف بین واحدهای سازمانی به همراه پست های سازمانی مربوط.
۳- تبدیل پست های سازمانی ثابت به موقت
۴- تغییر عنوان پست های سازمانی به استثنای موارد زیر:
*تغییر عنوان پست های مربوط به مشاغل اصلی به پست های مربوط به مشاغل پشتیبانی و خدماتی
* تغییر عنوان پست های سازمانی غیر مدیریتی و غیر پسرپرستی به پست های مدیریتی و سرپرستی
۵- تغییر عنوان پست سازمانی با نام – مربوط به جانبازان و آزادگانی که تصدی پست را برعهده دارند. متناسب با شرایط احراز تجربی و تحصیلی شاغلین مربوط -به پست های کارشناسی.
۶- ایجاد پست سازمانی با نام – همتراز با مشاغل قبلی برای مستخدمان شهید، جانباز از کار افتاده کلی، جانباز آزاده از کار افتاده کلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و جانبازانی که توانایی انجام کار تمام وقت را ندارند – با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
تذکر ۲- پیش بینی پست های سازمانی از محل تغییر عنوان، باید در چارچوب اهداف و وظایف قانونی دستگاه اجرایی باشد.
ج- به منظور حذف الزاماتی که مانع از اجرای سیاست چابک سازی، منطقی سازی و متناسب سازی دستگاه های اجرایی و موجب گسترش بی رویه ساختارهای سازمانی شده اند، بخشنامه های زیر که از سوی این معاونت ابلاغ شده، لغو می شود.
۱- بندهای ۱۵ و ۱۶ جدول شماره ۲ پیوست بخشنامه شماره ۲۰۰٫۳۶۲۷۱ مورخ ۱۳/۷/۱۳۸۹، همچنین بخشنامه شماره ۲۰۰٫۸۶۴۳۱ مورخ ۱۱/۹/۱۳۸۸ این معاونت موضوع ایجاد پستهای قائم مقام وزیر در امور همکاری های بین المللی و قائم مقام وزیر در امور ارتباطات مردمی.
۲- بخشنامه شماره ۲۰۰٫۵۱۸۰۵ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۹ این معاونت موضوع ایجاد حوزه مشاوران جوان در نهاد ریاست جمهوری و ایجاد پست مشاور جوان در وزارتخانه ها و سازمان های مستقل و استانداری ها.
۳- بخشنامه شماره ۲۰۰٫۵۴۹۸۹ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۹ این معاونت موضوع «ایجاد پست مشاور امور زنان و خانواده و اختصاص ۳ پست سازمانی ذیل آن» در وزارتخانه ها و سازمان های مستقل.
۴- بخشنامه شماره ۲۰۰٫۹۱٫۴۴۶ مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۱ موضوع ایجاد واحد پدافند غیرعامل در دستگاه های اجرایی.
۵- بخشنامه شماره ۲۰۰٫۷۸۴۴۵ مورخ ۲۵/۹/۱۳۸۸ موضوع سازماندهی و استقرار واحد سازمانی مبارزه با مواد مخدر در دستگاه های اجرایی عضو ستاد مبارزه با مواد مخدر.
۶- بندهای (۱) و (۲) بخشنامه شماره ۹۰۵۹۴ مورخ ۲۷/۴/۱۳۸۹ موضوع «دستورالعمل ساماندهی ساختار سازمانی واحدهای حقوقی دستگاه های اجرایی»، استفاده از بند ۳ بخشنامه مذکور برای تنظیم شرح وظایف واحدهای حقوقی توصیه می شود.
۷- بخشنامه شماره ۲۰۰٫۵۲۳۳۶ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۹ موضوع ایجاد واحد سازمانی فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت (فاوا) در دستگاه های اجرایی.
۸- بخشنامه شماره ۲۲۰٫۹۲٫۷۹۳۵ مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۲ موضوع ایجاد گروه آمایش سرزمین در دستگاه های اجرایی.
۹- بخشنامه شماره ۲۰۰٫۱۳۸۵۹۹ مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۸ موضوع جایگاه تشکیلاتی واحدهای روابط عمومی و ایجاد پست مشاور روابط عمومی.
۱۰- بخشنامه شماره ۱۱۰٫۲۹۲۲٫دم مورخ ۲۳/۵/۱۳۹۰ موضوع ضوابط تشکیلاتی واحدهای حراست در دستگاه های اجرایی.
۱۱- بخشنامه شماره ۲۰۰٫۵۳۱۷۶ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۰ موضوع تشکیلات تفصیلی مجتمع های اداری.
۱۲- جدول تعیین سقف پست های سازمانی موضوع جدول مندرج در تصویب نامه شماره ۱۷۶۴۴۱٫ت۴۸۷۰۲ه مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۱ (مصوبه طرح مهرآفرین)، با توجه به تصویب نامه شماره ۱۳۰۹۴۵٫ت۴۸۷۰۲ه مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۲ هیات محترم وزیران.
تذکر ۳: با توجه به موارد ذکر شده در بند «ج»، برای اصلاح و یا ایجاد هر یک از واحدها یا پست های سازمانی موضوع بخشنامه های لغو شده، دستگاه های اجرایی پیشنهادهای خود را به منظور بررسی و تایید به این معاونت ارسال کنند و در صورتی که در قالب اختیارات تفویض شده مذکور در بندهای «الف» و «ب» این دستورالعمل امکان ادغام یا حذف واحدها و یا پست های سازمانی مربوط وجود دارد، راسا اقدام نمایند.
تذکر ۴: با لغو تصویب نامه شماره ۱۷۶۴۴۱٫ت۴۸۷۰۲ه مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۱ (مصوبه طرح مهر آفرین)، سقف پست های سازمانی دستگاه های اجرایی به تعداد پست های سازمانی قبل از تصویب طرح مهر آفرین باز می گردد. در صورتی که دستگاه هی به استناد آن مصوبه اقدامی نموده است با توضیحات لازم و با رعایت مفاد بندهای «الف» و «ب» ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مجددا درخواست نمایند تا در اجرای بند الف ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری، موضوع سقف پست های سازمانی پس از بررسی و تایید برای تصویب هیات محترم وزیران ارسال شود.
د- شیوه اجرا:
۱- دستگاه های اجرایی، یک نسخه از تغییرات تشکیلاتی تایید شده توسط مقام مسئول دستگاه را در قالب فرم های شماره یک تا هفت پیوست این بخشنامه برای کنترل و درج در سوابق به این معاونت ارسال می نمایند. فرم های مذکور در سایت این معاونت به نشانی www.mdhc.ir قابل دسترسی می باشد.
۲- این معاونت، تغییرات تشکیلاتی انجام شده را در تطبیق با مفاد این بخشنامه بررسی می نماید. در صورتیکه ظرف یکماه پس از وصول مکاتبه دستگاه اجرایی، از سوی این معاونت به دستگاه ذیربط اعلام نظر نشود، به منزله تایید و موافقت با تغییرات ایجاد شده است.
۳- این معاونت با بررسی های دوره ای و ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی، در صورت عدم رعایت مفاد این بخشنامه، تفویض اختیارات مذکور را مورد تجدید نظر قرار خواهد داد.