آیا شهرداری دزفول و نهادهای نظارتی اجازه چنین تخلف و ظلم آشکاری را می‌دهند؟

یکی از پیمانکاران استان خوزستان که در شهرداری دزفول فعالیت داشته، با حضور در دفتر روزنامه نسیم خوزستان، روایت تلخ و قابل تأملی از تجربیات خود مطرح کرده که توجه جدی دستگاه‌های نظارتی را می‌طلبد.

به گزارش نسیم خوزستان، این پیمانکار اهل اندیمشک ماجرا را این‌گونه شرح می‌دهد:

در اواخر شهریورماه ۱۴۰۲، شهرداری دزفول در قالب سامانه “ستاد ایران”، پروژه اجاره پارک ساحلی دز (علی‌کله) را به مزایده گذاشت. این در حالی بود که پروژه مذکور تحت نظارت حراست و فضای سبز شهرداری اداره می‌شد و دارای چندین محکومیت قضایی سنگین بود که از آنها تحویل گرفتیم. همچنین برخی جابجایی‌های مالی در این پروژه صورت گرفته بود که احکام مرتبط با آن در سال ۱۴۰۳ صادر شده‌اند.

زمانی که نگهداری پارک ساحلی علی‌کله به من واگذار شد، عملاً یک مجموعه “نابود و ویران‌شده” تحویل گرفتیم از جمله سپتیک‌های پر، خارج کردن سطل‌های زباله از پارک، چراغ‌های خاموش، سیستم آبیاری فضای‌ سبز ناکارآمد و پمپ‌های خراب که در توافق شفاهی بنا براین بود ما بهسازی کنیم و شهرداری نیز هزینه‌ها را پرداخت کند که متاسفانه به تعهدتشان عمل نکردند.

برخی از مسئولان که با واگذاری امور پارک مخالفت داشتند و منافعشان به خطر افتاده بود، شروع به کارشکنی کردند و ایرادات غیرکارشناسی مطرح می‌نمودند؛ از جمله اینکه چرا با فلان ارگان و نهاد‌ قرارداد ندارید!

در ادامه، موضوع شکل جدی‌تری به خود گرفت؛ به‌طوری که در ۹ فروردین ۱۴۰۳، شهرداری پارک را از ساعت ۲۱تا ۲۴ تعطیل می‌کرد، که این اقدام خلاف مفاد قرارداد بود. زمانی که علت را جویا شدیم، پاسخ قانع‌کننده‌ای دریافت نکردیم، در حالی که سایر پارک‌ها همچنان فعال بودند. شهرداری حتی با استفاده از نیوجرسی، مسیرهای ورود به پارک را بست. ما از این تعطیلی‌ها حدود ۲ الی ۳ میلیارد تومان ضرر کردیم. گرچه شهرداری وعده جبران داد، اما هیچ‌گاه خسارتی تا امروز پرداخت نشده است.

در یکی از گروه‌های مجازی، یکی از مسئولان شهرداری دزفول به صراحت اعلام کرد دلیل این رفتارها “غیربومی بودن پیمانکار” است و مدعی شد که مالیات این پیمانکار به شهر دیگری (اندیمشک) منتقل می‌شود.

در ادامه، یازده اخطاریه متوالی و بی‌اساس از سوی معاونت خدمات شهر شهرداری درفول صادر شد. به این نتیجه رسیدیم که علت اصلی این برخوردها، صرفاً بومی نبودن پیمانکار است. همچنین در آخر هفته‌ها، پارک برای چند ساعت به‌طور مکرر تعطیل می‌شد؛ این اقدامات نه تنها خلاف اخلاق و قرارداد، بلکه مصداق تضییع حقوق ماست.

در زمان تحویل پروژه، برای تعمیرات اولیه مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان هزینه کردیم و طبق قرارداد، توافق شد این مبلغ بازپرداخت شود، اما این تعهد نیز اجرا نشد.

در مزایده پارکینگ طبقاتی شریعتی، ما پیشنهادی ۱۵۰ میلیون تومانی ارائه کردیم، اما شهرداری قرارداد را با فردی از اهالی دزفول و با رقم صد میلیون تومان نهایی کرد. کمپ نوروزی نیز بدون طی مراحل قانونی واگذار شد.

پس از مکاتبه با استانداری خوزستان، تأکید شد که نباید ترک تشریفات صورت گیرد. با وجود آنکه قرارداد ما به پایان رسیده و قرار بود پروژه از ۲۶ اسفندماه بازگشایی شود، نرخ اجاره را ۷۰ درصد افزایش دادند، اما برای پرداخت خسارت، قیمت گذشته را مبنا قرار دادند که این نیز مغایر با مفاد قرارداد بود.

علی‌رغم تکمیل مدارک، هر روز با بهانه‌ای جدید روبه‌رو شدیم. تشریفات قانونی برگزار شد، اما شرکت اول را به دلیل نداشتن سابقه و شرکت دوم را به بهانه وابستگی به پیمانکار فعلی حذف کردند. شرکت سوم توان مدیریت پروژه را نداشت و شرکت چهارم نیز کنار گذاشته شد.

در نهایت، شرکتی نور چشمی بدون طی مراحل قانونی، کمپ نوروزی و پارکینگ طبقاتی را با قیمتی بسیار پایین‌تر دریافت کرد. ضرر ناشی از این تصمیمات برای بیت‌المال بالغ بر ۳ میلیارد تومان برآورد می‌شود؛ تنها بهانه مسئولان، غیربومی بودن پیمانکار بود.

حال این سوال مطرح است: آیا شهردار دزفول و نهادهای نظارتی به‌ویژه سازمان بازرسی استان خوزستان، اجازه چنین تخلف و ظلم آشکاری را می‌دهند؟ در کدام ماده قانونی ذکر شده که به جرم غیربومی بودن یک پیمانکار، او را از حقوق قانونی‌اش محروم کنید؟

به گزارش روزنامه نسیم خوزستان، از نهادهای نظارتی و امنیتی استان و همچنین شهردار درفول انتظار می‌رود با نگاه‌های قوم‌گرایانه که می‌تواند به وحدت مردم خوزستان آسیب جدی وارد کند، برخورد قاطع و قانونی داشته باشند و به سرعت جلوی این تضییع حقوق پیمانکار بومی استان را بگیرند.